حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٣٤

والثاني فصل في تفريق الصفقة وتعددها ذكره هنا وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب، وبتعدد البائع نحو بعناك هذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب، وكذا بتعدد المشتري نحو: بعتكما هذا بكذا فيقبلان في الأظهر) كالبائع لا لأن المشتري بان على الإيجاب السابق فالنظر إلى من صدر منه الإيجاب ولو وفي أحد المشتريين نصيبه من الثمن، فعلى الأوّل يجب على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع كما يسلم المشاع، وعلى الثاني لا يجب حتى يوفي الآخر نصيبه كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس ولو) وكلاه أو وكلهما في البيع أو الشراء، فالأصح اعتبار الوكيل في اتحاد الصفقة وتعددها لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس وغير ذلك، والثاني اعتبار الموكل لأن الملك له وصححه في المحرر في أكثر نسخه كما قاله في الدقائق: تبعاً لتصحيح الوجيز، ونقل في الشرحين تصحيح الأول عن الأكثرين ولو خرج ما اشتراه من وكيل تفصيل ويوزع في هذه على ما أذنت لا على مهر المثل تأمل قوله بتفصيل الثمن) أي مع تفصيل المبيع وكون ذلك من المبتدىء سواء فصل الثاني أيضاً أو لا كما يأتي فإن فصل الثاني فقط فقد مرّ في الصيغة أنه إن قصد تعدد العقد لم يصح وإلا صح. قوله : (كبعتك ذا بكذا الخ) فلا بد من المبيع ومن ذكر ثمن الأول عقبه سواء اتحد جنس المبيع والثمن أو لا، فليس من التعدد بعتك ذا وذا بعشرة من الدراهم أو الدنانير أو منهما، ولا بعتك ذا بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنانير. تنبيه: لو قال بعتك ذا وذا الأول بكذا والثاني بكذا، أو قدم الثاني على الأول فهل الصيغة في ذلك صحيحة وهي من التعدد أو لا، كل محتمل ويتجه فساد الصيغة فراجعه قوله: (فيقبل فيهما) وإن لم يفصل فإن قبل أحدهما لم يصح على المعتمد لعدم المطابقة وقد يكون للبائع غرض في بيعهما معاً دون أحدهما. قوله: (بعناك) سواء قالاه معاً أو مرتباً مع الفور من الثاني كما يأتي. ودخل في الترتيب ما لو قال أحدهما بعتك نصفه بكذا. وقال الآخر كذلك فحرره قوله : فيقبل منهما) فيه مثل ما قبله. قوله: (فيقبلان) أي معاً أو مرتباً كما مرّ، ولم يطل الفصل وإلا بطل فيهما معاً فيتوقف صحة قبول الأول على قبول الثاني فوراً. قوله: (ولو) وفر أي وفى كما في بعض النسخ أي دفع. قوله: (في البيع أو الشراء) وكذا سائر العقود إلا في الرهن والشفعة فالعبرة فيهما بالموكل نظراً لاتحاد الدين والملك وألحق بهما العرايا. قوله اعتبار (الوكيل ومثله الولي والوصي والقيم والحاكم في مال محاجيرهم. قوله: (تصحيح الأول) المعتمد. هو للصداق والبيع قول المتن: وتتعدد الصفقة الـخ لما كان الخلاف السابق في الفصل عند اتحاد الصفقة دون التعدد شرع في بيان ما به الاتحاد والتعدد لأجل ذلك ولما يترتب عليه من الرد بالعيب وغيره. قوله: (فيقبل فيهما أي ولو من غير تفصيل لأن القبول ينحط على الإيجاب، وقوله الآتي فيقبلان لو قبل أحدهما فقط لم يصح كذا في الروضة، وشرح المهذب هنا. وقد خالف ذلك الأذرعي وغيره ونقل عن جمع كثير من الأصحاب الصحة وأنه في شرح المهذب صححها في غير هذا الباب والمسألة مبسوطة في شرح الروض والقوت وغيرهما، وكذا القول في مسألة تعدد البائع إذا قبل أحدهما فقط بما يخص نصيبه. قوله: فيقبلان) لو قبل أحدهما نصفه لم يصح، واختار المشتري من
الجزء 2 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.