حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٣٠

٢٩٦ فصل في تفريق الصفقة وتعددها فصل: باع في صفقة واحدة (خلاً وخمراً أو عبده وحرًا أو عبده وعبد غيره أو مشتركاً بغير إذن الآخر أي الشريك (صح) البيع في ملكه من الخل والعبد وحصته من المشترك وبطل في غيره في الأظهر إعطاء لكل منهما حكمه، والثاني يبطل في الجميع تغليباً للحرام على الحلال. قال الربيع وإليه رجع الشافعي آخراً والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطرداً في بقية الصور، والصحة في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في فصل في تفريق الصفقة وتعددها الثالثة وفي ذلك. وتفريقها ثلاثة أقسام لأنه إما في الابتداء وضابطه أن يجمع بين عينين يصح البيع في إحداهما دون الأخرى، وإليه أشار بقوله خلاً وخمراً إلى آخره، وأما في الدوام وضابطه أن يجمع بين عينين يفرد كل منهما بالعقد وتتلف إحداهما قبل القبض، وإليه الإشارة بقوله: ولو باع عبدين الخ». وأما في اختلاف الأحكام وضابطه أن يجمع بين عقدين لازمين أو جائزين وإليه أشار بقوله: «ولو جمع في صفقة الخ». وفي إدخال هذا في تفريق الصفقة تجوز لأنه إما صحيح فيهما أو باطل فيهما، إلا أن يقال نظراً لجريان قولي تفريق الصفقة فيهما، وتعددها ثلاثة أقسام أيضاً لأنه إما بتفصيل الثمن أو بتعدد البائع أو بتعدد المشتري، ويدخل فيه تعددهما معاً بجعل أو مانعة خلو أو يقال بتعدد العاقدين أو أحدهما. قوله: (باع) خصه لكونه موضوع البحث وإلا فالإجارة والتزويج وغيرهما كذلك قوله: (خلاً وخمراً) سواء قال في صيغته: «بعتك الخل والخمر أو عكسه أو الخلين أو الخمرين أو غير ذلك خلافاً لبعضهم في وكذا ما بعده ويؤخذ من ذكره هذه الأمثلة أنه لا بد أن يكون الحرام معلوماً مقصوداً وإلا بطل العقد في الأول فيهما معاً، كهذا العبد وعبد آخر، أو الفجل رؤوسه وورقه وصح بجميع الثمن في الثاني ولا خيار كالدم أو الحشرات مع الجهل أو العمد، نعم إن ذكر جملتين وقدم الحرام فلا خلاف أنه يبطل فيهما نحو هذا الخمر . مبيع منك، وهذا الخل مبيع قاله شيخنا وقال شيخنا م ر كالخطيب: يثبت الخيار ولا بد من دوام الولاية حالة العقد وكون أحد الشيئين أولى بالصحة . الآخر، ر، فيخرج بالأول إجارة الراهن من المرهون مدة تزيد على محل الدين والناظر الموقوف زيادة على ما شرط الواقف من مدة أو أجرة ولو جاهلاً بالشرط لغير ضرورة، والزيادة في الربوي، وفي خيار الشرط على المدة وفي العرايا على الخمسة أوسق فإنه لا يصح العقد في الجميع لخروج العاقد بذلك عن الولاية، ويخرج بالثاني الجمع بين أختين مثلاً. قوله: (أي الشريك) قيد به لأن القولين جاريان في عبد الغير وإن أذن كما يأتي فذكره يوهم القطع فيه مع الإذن كما في الشريك، وليس كذلك فتأمل. قوله: (تغليباً للحرام) أي واللفظة الواحدة لا تتجزأ صحة وفساداً، وغلب الحرام لأنه لا يمكن صحته بخلاف بطلان الحلال ولأنه مانع. وقيل العلة الجهل بالثمن فيرد عليها ما لا يتأثر بفساد العوض كجمع مسلمة ومجوسية في عقد. قوله: (وإليه رجع الشافعي آخراً) قال ابن المنذر: وهو مذهب الشافعي وحينئذ فينظر لماذا خالف الأصحاب إمامهم في فصل: باع خلا الخ قوله: (أي الشريك سيظهر لك حكمة التقييد بالشريك وهي البطلان في عبده وعبد غيره مع الإذن، لكن لك أن تقول سلمنا، ولكنها خرجت وإن كان الحكم البطلان قوله: (دونها في الثانية)
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.