فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل
٢٩٥
وفي المحرر في أحد الوجهين ولا يصح بيع العربون بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة) بالنصب. روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه نهى عن بيع العربان أي بضم العين وسكون الراء لغة ثالثة وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن أنه لم يرض السلعة. وقد ذكره الرافعي في الشرح هنا، ونبه على من قسم المناهي الأول وقدمه في الروضة إلى محله فكان ينبغي تقديمه هنا أيضاً
فيها.
وتقديم مسألة التفريق للبطلان
لأنه
وهو الصواب. قوله: ( وبضم العين الخ) وأما الفتح مع الإسكان فلحن لم تتكلم به العرب. قوله: (بالنصب) خصه لكونه أظهر في جمع العاقد بين الجملتين الذي هو المراد، فيجوز الرفع، ولذلك قال الإسنوي: لو خلت الصيغة عن ذلك لم يضرّ وإن اتفقا عليه قبل قوله: (لغة ثالثة) وتبدل العين همزة في اللغات الثلاث قوله : على شرط الردّ والهبة قال ابن حجر وهما مفسدان. ولذلك سكت في الروض عن شرط الردّ، وما قيل إن سكوته . من مقتضیاته مردود هنا مذكور للتشهي، على أن شيخنا الرملي صرح بأن إن رضيت بتاء المتكلم من الكلام الأجنبي المفسد للعقد فلا حاجة لقوله لاشتماله الخ .فتأمل قوله فكان ينبغي تقديمه) وأجاب عنه شيخنا الرملي: بأنه لما في البطلان بالتفريق ولم يثبت في العربون نهي كانا نوعاً ثالثاً، وأخرهما عن النوعين قبلهما لذلك اهـ. أو يقال: لما كان يعتريهما الصحة تارة والفساد أخرى كانا نوعاً مستقلاً وهذا أظهر
كان مختلفاً
فراجعه.
ودور
مكة
عنه
لكونه
تنبيه: اعلم أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة فيجب في نحو اضطرار ومال مفلس ومحجور عليه، ويندب في نحو زمن الفلاء وفي المحاباة للعالم بها وإلا لم يثب، ويكره في نحو بيع مصحف وفي سوق اختلط فيه الحرام بغيره وممن أكثر ماله حرام خلافاً للغزالي. وفي خروج من حرام بحيلة كنحو ربا ويحرم في بيع نحو العنب لعاصر الخمر كما مرّ. ويجوز فيما عدا ذلك ومما يجب بيع ما زاد على قوته سنة إذا احتاج الناس إليه ويجبره الحاكم عليه، ولا يكره إمساكه مع عدم الحاجة. ومما يحرم التسعير على الحاكم ولو في غير المطعومات، ولا يحرم البيع بخلافه لكن للحاكم أن يعزر خالف إذا بلغه لشق العصا فهو من التعزير على الجائز وقيل يحرم ومما يحرم الاحتكار وهو يشتري قوتاً لا غيره في زمن الغلاء بقصد أن يبيعه بأغلى، فخرج بالشراء ما لو أمسك غلة ضيعته ليبيعه في زمن الغلاء كأن اشتراه من مصر لينقله إلى مكة ليبيعه بأغلى، أو من أحد طرفي البلد إلى طرفها الآخر لذلك فلا حرمة في شيء من ذلك على المعتمد عند شيخنا الرملي خلافاً لابن حجر في بعض
من
ذلك.
أن
لناقصة السبي الذي كان فيه امرأة لها بنت جميلة أصابها سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، ثم أخذها النبي وبعث بها إلى مكة فقدى بها ناساً من المسلمين ونظر فيه السبكي من حيث إنها واقعة حال يتطرق لها الاحتمال من جهة أنها أن تكون ماتت أو غير ذلك قوله: (بالنصب) أي فهو من جملة الذي شرط في البيع.
الجزء 2 — ص ٢٩٥