حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٠٩

باب الربا ٢٧٥ والمخيض. ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي) فلا يجوز بيع بعضه ببعض حبا كان أو غيره كالسمسم واللحم للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفاً، وفيما أثرت فيه بالعقد كالدبس والسكر وجهان أصحهما لا يباع بعضه ببعض. (ولا يضر تأثير تمييز بالنار كالعسل (والسمن) يميزان بالنار عن الشمع واللبن فيجوز بيع بعض كل منهما ببعضه بعد التمييز، ولا يجوز قبله للجهل بالمماثلة، وإذا جمعت الصفقة) أي عقد بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب، (ربويا من الثلاثة لأن في البيع سمي لاشتماله على المخيض المانع من العلم بالمقصود، قال شيخنا، فإن خلا عنه صح وعليه يحمل قول السبكي بالصحة فيه قوله : ( وفيما أثرت الخ أورده على كلام المصنف لمكان الخلاف فيه ويرجح فيه عدم الصحة المعتمد وهو ومنه الفانيد واللباء. قوله: (كالعسل) ما لم يصل إلى العقد. قوله: (ولا يجوز قبله أي لا يجوز بيع العسل في شمعه ببعضه قبل تمييزه عنه ، أي ولا يصح بيعه شمعه أيضاً مع ولا بعسله الخالص ولا بشمعه الخالص ولا بالدراهم كما مرّ في الزبد وقال شيخنا بالصحة هنا الشمع غير ربوي وفيه نظر ظاهر لأن المانع عدم العلم بقدر المقصود كما في اللحم بعظمه لا أنه من قاعدة مد عجوة مع أن العسل غير مرئي داخل الشمع. ولا يكفي رؤية بعضه لاختلافه ولا رؤية شمعه لا أنه ليس من الصوان فتأمل. ثم رجع شيخنا إلى الأول. قوله: (أي عقد البيع) شامل للمعين ولما في الذمة وقيده ابن حجر بالأول ليخرج منه ما لو كان له عليه ألف درهم وخمسون ديناراً فصالحه على ألف دينار عنهما فإنه جائز سواء بلفظ الصلح أو التعويض. ووافقه شيخنا الرملي في لفظ الصلح فقط، وعليه فلا حاجة للتقييد وصورة الصلح مستثناة نظراً للمسامحة فيه قوله: (ربوياً) أي مبيعاً ربوياً لكن يقيد باتحاد العلة كما قيد بكونه مقصوداً ليخرج ما لو باع داراً فيها بئر ماء عذب بمثلها فإنه يصح لأن الماء تابع بالإضافة إلى الدار، وإن كان لا بد من النص عليه في العقد لدخوله في البيع وما لو باع بناء دار مموه بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار بذهب فإنه صحيح، فإن حصل فباطل وما لو باع داراً بذهب فظهر بها معدن ذهب ولم يعلما به حال البيع فإنه صحيح، فإن علما به فباطل، واغتفر في تابع قوله من الجانبين والربوي بارز في الجانبين كما مثل أو في أحدهما کسمسم بشيرج أو كالبارز فيهما أو في أحدهما كشاتين واللبن فيهما وكشاة فيها لبن بلبن من جنسها لأن اللبن فيهما مقصود، وقد تهيأ للخروج فخرج الضمني من الجانبين كسمسم بسمسم فصحيح. ويصح بيع ذات لبن بمثلها من الآدميات. وكذا من غيرهن إن اختلف الجنس كشاة وبقرة وكذا غير ذات لبن بلبن من جنسها والبيض كاللبن. وفي الثاني بحث لأنها . قاعدة مد ولأن اللبن مقصود مجهول فالوجه البطلان سواء كان اللبن فيهما أو في أحدهما سواء اتحد الجنس أو هنا الجهل لأنه فإنه غير صحيح من من عجوة تنبيه: ذكر السبكي الجبن والإقط والمصل. ثم قال وكما يمتنع بيع بعض هذه الأشياء بمثلها يمتنع بالآخر وباللبن وكذلك بالزبد والسمن والمخيض قاله المحلي قوله: (ولا بيع اللبن بما يتخذ منه) أي لأنه قاعدة مد عجوة كما في الشيرج بالسمسم. قول المتن: بالطبخ الخ) خرج به تأثیر التمييز الآتي وكذا تأثير الحرارة كالمياه وشمل كلامه قوي النار وضعيفها قوله: (حباً كان أو غيره أي لأن تأثير النار فيه غير منضبط. قول المتن كالعسل) وكذا الذهب والفضة. قوله: (للجهل بالمماثلة) فيكون من قاعدة مد عجوة. قول المتن: (ربوياً) أي جنساً وحداً كما قيده في المحرر،
الجزء 2 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.