حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٠٨

٢٧٤ باب الربا (في اللبن لبناً بحاله أو سمناً أو مخيضاً صافياً أي خالصاً من الماء، فيجوز بيع بعض اللبن ببعض كيلاً سواء فيه الحليب والحامض والرائب والخائر ما لم يكن مغلي بالنار ولا مبالاة يكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزناً، ويجوز بيع بعض السمن ببعض وزناً على النص، وقيل كيلاً، وقيل وزناً إن كان جامداً وكيلاً إن كان مائعاً، ويجوز بيع بعض المخيض الصافي ببعض. أما المشوب بالماء فلا يجوز بيعه بمثله، ولا بخالص للجهل بالمماثلة. ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله أي باقيها كالجبن والأقط) والمصل والزبد لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء، فالجبن تخالطه الإنفحة والأقط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق، والزبد لا يخلو عن قليل ،مخيض، فلا تتحقق فيها المماثلة المعتبرة، فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه ولا يجوز بيع الزبد بالسمن ولا بيع اللبن بما يتخذ منه كالسمن قوله: (لبناً بحاله) أي غير مستقل إلى حالة مما بعده. قوله: (فالمخيض قسم منه لا قسيم له خلافاً لمن زعمه ولا يضر خلطه بيسير ماء لإصلاحه قوله: (خالصاً) راجع للمخيض كما هو ظاهر كلام الشارح خلوص غيره معلوم ويجوز رجوعه لجميع ما قبله ليخرج خلط اللبن بنحو ما لا يغتفر.. قوله: (من الماء) أي أو فتات من سمن أو ملح قوله: (الخائر) بالخاء المعجمة والمثلثة هو ما بين الحليب والرائب وماضيه مثلث العين قوله ما لم يكن أي اللبن بأنواعه مغلي بالنار فلا يضر تسخينه، وفارق المغلي لأن الذاهب منه ماء من جنسه. قوله: (وقيل وزنا (الخ أي المعيار في السمن الوزن في الجامد، والكيل في المائع، وهو المعتمد كما تقدم ذكره أو الجامد يعتبر بما مر في النجاسة. قوله: أما المشوب بالماء) أي الذي لغير ضرورة. وكذا ما فيه فتات سمن أو ملح يظهر في الوزن فلا يجوز بيعه بمثله ولا بخالص للجهل بالمماثلة وصريح هذه العلة جواز بيعه بالدراهم وببقية أنواعه الآتية وسيأتي ما فيه قوله: (لأنها ) أي الجبن والأقط والمصل والزبد قوله فلا يجوز بيع بعض كل منها لأن الماء هي ببعضه) ولا بيع واحد منها باللبن ولا بما فيه شيء منه، أما بيع واحد منها بواحد من البقية فإن قلنا أجناس كما صرح به الخطيب فصحيح ما لم يكن المخالط يمنع العلم بالمقصود كالزيت وإن قلنا إنها جنس واحد لم يصح مطلقاً. قوله: (ولا يجوز بيع الزبد بالسمن أي ولا بغيره ولو من الدراهم يجوز بيع الرافعي: وكذا لا هذه الأشياء بعضها ببعض لخروجها عن حالة الكمال. قول المتن: (أو مخيضاً) اعترض الإسنوي بأنه قسم من اللبن فكيف جعله قسيماً له قوله: (أي خالصاً من الماء) كذا يشترط كونه خالصاً من الزبد وإلا فيمتنع بيعه بزيد وبسمن لكونه حينئذ من قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله كما يوهمه كلام المنهاج، قاله السبكي رحمه الله قوله: (ويجوز بيع بعض السمن الخ) مثله عسل النحل. قوله: (ويجوز بيع بعض المخيض الصافي ببعض يجوز أيضاً بيعه بالسمن وبالزبد ويمتنع باللبن مطلقاً. قوله: (أما المشوب بالماء) فيه إشعار بأن الماء اليسير لا يضر، وقد صرح به السبكي. قال في كلام الشافعي وطائفة أن زبده لا يخرجه إلا الماء. قوله: (فلا يجوز بيعه الخ) قال السبكي بل شوب اللبن بالماء يمنع بيعه مطلقاً للجهل باللبن المقصود قوله: (والإقط الخ) وأيضاً الإقط والمصل يدخلهما النار . قوله فلا يجوز بيع الخ قال السبكي لو كان الزبدان جنسين جاز لأن ما فيهما من اللبن غير مقصود، ويجوز بيع المخيض المنزوع الزبد بالسمن متفاضلا اتفاقاً وبالزبد متفاضلاً كذلك.
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.