حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٩٧

٢٦٣ كتاب البيع باقيه كظاهر الصبرة من الحنطة والشعير والجوز واللوز وغيرها مما الغالب أن لا تختلف أجزاؤه، ولا خيار له إذا رأى الباطن إلا إذا خالف الظاهر بخلاف صبرة البطيخ والرمان والسفرجل لأنها تختلف اختلافاً بيناً، وتباع عدداً، فلا بد فيها من رؤية واحد واحد، (و) مثل (أنموذج المتماثل أي المتساوي الأجزاء كالحبوب، فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع، فلا بد من إدخاله في البيع، وهو بضم الهمزة والميم وفتح الذال المعجمة (أو كان صوانا) بكسر الصاد اللباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز شيخنا في وخالفه بعده وقال ابن حجر: ومن حيث المدرك أيضاً. قوله (وغيرها) أي المذكورات في الاكتفاء برؤية بعضها مثلاً كالمائعات في ظروفها كالسمن ولو جامداً والزيت والعسل الأسود أو من النحل وخلا عن الشمع ونحوه وكالقطن في عدله أو في جوزه بعد تفتحه، وجعل شيخنا م ر هذا من رؤية الصوان بمعنى عدم وجوب نزعه منه لرؤية باقيه فتأمل. وكالأدقة والعنب أو الزبيب في سلته والرطب أو التمر في قوصرته والكبيس والعجوة غير المعجونة مع نواها، والسكر في قدره. كذا عن شيخنا مر. الأدقة والعنب والسكر والعجوة وهو الوجه. فرع: لا بد في المسك من نزعه من فأرته ورؤيتهما معاً قبل البيع. قوله: (إن دلّ على باقيه) خرج به بعض لبن وباقيه في الضرع، ونسج بعض ثوب دون باقيه، ونحو ذلك فهو باطل. قوله: (ومثل) هو في موضع الكاف فأنموذج عطف على ظاهر فهو من أفراد ما دلّ على باقيه. قوله: (فلا بد من إدخاله في البيع أي في صيغته كبعتك كذا وهذا منه ولا يضر عدم خلطه به ولا تلفه ولو قبل القبض. قوله : (بضم الهمزة والميم أي وضم الميم مخففة فيه ردّ على القاموس بجعل هذا وأن الصواب كونه بفتح الهمزة والنون وتشديد الميم أو بلا همزة قوله: (بكسر الصاد) ويجوز ضمها. قوله: (كقشر الرمان) وكذا كوز الطلع وقشر القصب الأعلى الذي لا يمص معه، وجوز القطن بعد من اللحن، على وجود العيب في يد المشتري، والأصل عدم وجوده في يد البائع لأن الأصل في كل حادث عدم وجوده قبل الزمان الذي عدم وجوده فيه لا يخلو عن نظر، قال: نعم، قد يشكل على ما تقرر قولهم في الغاصب إذا ادعى بعد تلف المغصوب عيباً خلقياً كأن قال خلق أعمى أو أعرج ونحو ذلك، فإنه يصدق، قال ابن الرفعة والظاهر مجيء ذلك هنا ولو تجدد في المبيع صفة حسن زعمها البائع وادعى المشتري علمها فالظاهر تصديق البائع. قوله: (وغيرها مما الغالب الخ كالمائعات في أوعيتها وكذا القطن في عدله وكذا صبرة التمر انفردت حباته أو التصقت كقوصرة العجوة. قوله: (بخلاف صبرة البطيخ الخ مثل ذلك صبرة الخوخ والعنب ونحوهما، فشراء سلة العنب اكتفاء برؤية ظاهرها غير صحيح. قوله: (فلا بد فيها من رؤية واحد الخ) لو رأى أحد جانبي البطيخة لم يكف بل هي كبيع الغائب. قوله: (ومثل) يريد أنه معطوف على ظاهر الصبرة فيفيد اشتراط إدخاله في البيع وليس معطوفاً على بعض المبيع. قوله: (أي المتساوي (الأجزاء) يعني ليس المراد به المثلي وأعلم أنه إذا أحضر الأنموذج وقال: «بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لم يعين مالاً ليكون بيعاً ولم يراع شروط السلم، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم لأن الوصف باللفظ يرجع إليه عند النزاع، قال السبكي وغيره فصورة المسألة أن يقول: «بعتك الحنطة التي في هذا البيت»، وهذا أنموذجها فإن أدخله في البيع صح، وإلا فلا. قال الإسنوي: وشرط الإدخال أن يرده إلى الصبرة قبل البيع فلو أدخله في البيع من غير رد كان كبيع عينين
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.