حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٩٦

٢٦٢ كتاب البيع فسادها لم يكن رأى المبيع، وحيث ثبت فقيل هو على الفور، والأصح يمتد امتداد مجلس الرؤية، ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه. (و) على الأظهر في اشتراط الرؤية تكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد) كالأراضي والأواني والحديد والنحاس، (دون ما يتغير غالباً) كالأطعمة التي يسرع نظراً للغالب فيهما، وفيما يحتمل منها التغير وعدمه سواء كالحيوان وجهان أصحهما صحة البيع لأن الأصل بقاء المرئي فيها بحاله، فإن وجده متغيراً فله الخيار، فإن نازعه البائع في تغيره فقيل: القول قوله لأن الأصل عدم التغير، والأصح قول المشتري بيمينه لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة وهو ينكره، وفي شرح المهذب عن الماوردي أن صورة المسألة في الاكتفاء بالرؤية السابقة أن يكون حال البيع متذكر الأوصاف، فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب، قال: وهذا غريب لم يتعرض له الجمهور. وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على هو قوله: (ضعيف) بل قال ابن حجر إنه باطل قوله: (فيما لا يتغير أي من وقت الرؤية إلى وقت العقد والمراد بالتغير ما يأتي قوله: (نظراً للغالب فيهما فغالباً في الأول راجع للنفي، وفي الثاني للتغير. وظاهره الصحة في الأول وإن تغير في الواقع وعدمها في الثاني وإن لم يتغير في الواقع فيرجع إلى تبين الحال قوله : (كالحيوان) وفي نسخة و«الحيوان وهو من عطف الخاص. قوله: (أصحهما صحة البيع) المعتمد وفيه ما مرّ. قوله: (فإن وجده متغيراً) أي بحالة لو علمها المشتري لم يشتره، وإن لم يكن وصفاً يقصد وضمير وجده راجع لما لا يتغير غالباً والمستوى وإنما أفرده الشارح بالذكر مع إمكان شمول كلام المصنف له لمكان الخلاف قوله: (والأصح قول المشتري بيمينه) هو المعتمد قوله: (أن يكون أي كل من العاقدين متذكراً حالة العقد الأوصاف التي رآها وقت الرؤية. قوله: (وهذا) أي اشتراط تذكر الأوصاف غريب أي من حيث النقل. كما قاله شيخنا م ر. ويدل له ما يستفاد منه أن شراء الأعمى لا يصح وإن جوّزنا بيع الغائب لتعذر ثبوت الخيار له، وقيل يصح ويقام وصف غيره له مقام رؤيته. قوله: (ولا خيار للبائع ولو وجده زائداً ثبت له الخيار قطعاً. قوله: (وقيل له الخيار) رجحه الإسنوي ونسبه للرافعي عند الكلام على شراء الأعمى قوله: (في رهن الغائب) كذا يجريان في إجارته وعفوه عن القصاص عليه وكذلك الخلع عليه والصلح وغير ذلك بل وفي الوقف أيضاً. قول المتن: (وتكفي الرؤية قبل العقد الخ) لأن العلم بالمعقود حاصل. وقوله فيما لا يتغير غالباً شامل لما إذا كان ذلك يحتمل التلف كالفواكه. قوله: (وفيما يحتمل الخ) كأن الشارح رحمه الله مع لم يدخل هذه في المتن لأجل الخلاف فيها قوله : (كالحيوان في نسخة والحيوان وعليها فضمير منها السابق للأطعمة وعلى الكاف يكون فيما بمعنى الأشياء. قوله: (متغيراً فله الخيار) لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات المرئية، قال الإمام رحمه الله : ليس المراد أن يتغير بالعين فإن ذلك لا يختص بهذه الصورة، ولكن الظاهر عندي أن يقال هو كل متغير لو فرض مخالفاً في صفة مشروطة تعلق به الخيار، وذلك لأن الرؤية كالشرط في الصفات الموجودة وقتها ومنه يؤخذ أن الخيار فوري قال: ويمكن أن يقال هذا التغير الذي تخرج به الرؤية عن كونها تقبل المعرفة والإحاطة. قوله: (والأصح قول المشتري) أي لما سيأتي ولأن الأصل عدم وجود هذه الصفة عند الرؤية، كما صدقوا البائع نظراً إلى هذا المعنى عند اختلافه مع المشتري في حدوث العيب، فما فرق به الإسنوي من قوله: لأنهما قد اتفقا
الجزء 2 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.