حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٩٣

كتاب البيع ٢٥٩ أحدهما اشترط التعيين) لأحدهما في العقد ليعلم، وهذا كما قال في البيان إذا تفاوتت قيمتهما، فإن استوت صح البيع بدون التعيين وسلم المشتري ما شاء منهما. ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين. كل صاع بدرهم بنصب كل كأن يقول: بعتك هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم فيصح البيع، ولا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل، وكذا لو قال: بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم، أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم وقيل: لا يصح البيع في الجميع، ولو علما عدد الصيعان والذرعان والأغنام صح البيع جزماً كما هو ظاهر وذكر منه في شرح المهذب مسألة الدار. (ولو باعها بمائة درهم إن كان وإلا اشترط التعيين. قوله: اشترط التعيين) أي لفظاً لتعين ذكر العوض هنا مع كون المعاوضة محضة بذلك فارق الاكتفاء بالنية في المنكوحة كما مرّ. قوله: (فإن استوت أي قيمتهما صح العقد بلا تعيين وهو المعتمد ظاهر ذلك الصحة وإن لم يعلما بالاستواء فراجعه ولو اختلفا في الغلبة أو يصح غيرها قدم مدعي الصحة. فرع: لو باع بعشرين درهماً من التي قيمة كل عشرة منها دينار مثلاً لم يصح فإن قال: «من دراهم البلد التي قيمة الخ صح. ولو باع بدراهم أو بالدراهم لم يصح إلا إن علم قدرها بعهد أو قرينة. قوله: (ويصح بيع الصبرة المجهولة أي بيع جميعها بذكر جملتها وتفصيلها: كبعتكها كل صاع بدرهم، وإلا كبعتك كل صاع منها بدرهم أو بعتك منها كل صاع ،بدرهم لم يصح قال ابن حجر: نعم إن أريد «بمن» البيان صح. وفيه نظر فراجعه. ولو قال: بعتك صاعاً منها مثلاً بدرهم وما زاد بحسابه بطل في الزائد، فإن قال: وعلى أن ما زاد بحسابه بطل في الكل قوله: (بنصب كل) أي في عبارة المصنف دفع به رفعه بالابتداء لجملة مستأنفة أن العاقد لم يجمع بين الجملتين وهو لا كما مرّ، ونصبه إما على الحالية من البيع أو الصبرة أو على البدلية من محلّها كما أشار إليه الشارح. وقدم النصب على الجر مع صحته بدلاً من لفظها لأولويته لكون البدل على نية تكرار العامل ولا يتعين في صيغة البائع شيء من ذلك. فرع: يصح بيع الأرض أو الثوب أو الدار المجهولة الذرعان وكذا الأغنام مثلاً المجهولة العدد كل ذراع أو شاة بدرهم والتقييد بالمجهولة لمحل الخلاف فمع العلم يصح جزماً كما ذكره. وفي ذكر هذا اعتراض على تقييد المصنف الحكم بالصبرة، إلا أن يقال: لما كانت الصبرة يصح بيع وكلها ناسب الاقتصار عليها وفي ذكر الخلاف بقوله، وقيل: لا يصح في الجميع الشامل للصبرة فيوهم بعضها على الغالب ولذا قيل لو عبر بدل العقد بالثمن كان أشمل قوله (في العقد) أي باللفظ ولا تكفي النية بخلاف نظيره من الخلع والفرق ظاهر ذكر معنى ذلك الرافعي في باب الخلع واعترض الإسنوي بما لو قال: «زوجتك ابنتي ونويا واحدة من بناته فإنه يصح على الأصح قال هذا شيء يحوج إلى الفرق قوله: (فإن استوت صح الخ) ولو في صحاح ومكسرة. قول المتن: (ويصح بيع الصبرة الخ) أي لأنه لما عرف مقدار الجملة تخميناً وقابل كل فرد منها بشيء معني انتفى الغرر والغبن، وخرج عن عبارة المصنف صورتان: الأولى قال : بعتك كل صاع منها بدرهم. نقل الإمام عن ا الأصحاب عدم الصحة ثم خالفهم تبعاً لشيخه، الثانية أن يقول: بعتك كل صاع بدرهم لا يصح أيضاً ولعله في المسألتين لكونه لم يبع جميع الصبرة ولا بين المبيع منها ولو قال: بعتك صاعاً منهم بدرهم وما زاد فبحسابه» صح أي
الجزء 2 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.