٢٥٨
كتاب البيع
دار أو ثوب وهما يعلمان ذرعان ذلك كعشرة صح وكأنه باعه العشر، وإن جهل أحدهما الذرعان لم يصح البيع خلاف ما تقدم في الصبرة المجهولة لأن أجزاءها لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر. ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهباً أو بما باع به فلان فرسه) أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح) البيع للجهل بقدر الثمن الذهب والفضة وغيرهما، وفي الروضة كأصلها ملء منصوباً وهو صحيح أيضاً. (ولو باع بنقد) دراهم أو دنانير أو فلوس (وفي البلد نقد غالب من ذلك ونقد غير غالب منه (تعين) الغالب لظهور أن المتعاقدين أراداه. (أو نقدان من واحد مما ذكر (لم يغلب
لأنها
من
النقد
مشايخنا: إلا إن قصد «بمن» الابتداء وفيه نظر فراجعه قوله: (حنطة) أي غير مشار إليها وإلا كهذه الحنطة فيصح لقلة الغرر مع إمكان الاستيفاء حالاً، ذا الذهب. قوله: (بمثل ذلك) أي ينزل ومثله من على المثلية وإن لم يقصد، نعم إن انتقل ذلك للمشتري تعين عينه فإن مصر رحا بالمثلية بعد علمهما أو أحدهما بنقله فسد العقد. قوله: (وهو صحيح) لأنه مبيع وله حكم الثمن قوله: (بنقد) أي بما يتعامل به في بلد البيع ولو مغشوشاً أو عروضاً مثلية. فقوله: «أو فلوس» معطوف على «دراهم» بالمعنى المذكور فلا اعتراض بل هو متعين لإفادة ذلك فافهم. قوله : (تعين الغالب) وإن أبطله السلطان أو كان ناقصاً أو أراد خلافه فإن فقد تعين مثله إن بقي له قيمة وإلا فقيمته نعم في صحة العقد مع إرادة خلافه نظر فراجعه قوله: (أو نقدان من واحد مما ذكر أفاد أنهما من الدراهم فقط أو من الدنانير وأشار بذلك إلى دفع التكرار في كلام المصنف لأن ما قبله في نقدين أيضاً لكن فقط. وهكذا فيما مر من دراهم وفلوس معاً مثلاً وأحدهما غالب. فلو أسقط المصنف لفظ «غالب» لسلم من ذلك فتأمل. وفيه نظر، والحاصل أنه متى انفرد نقد فهو المتعين ومتى تعدد من جنسين أو من جنس تعين الأغلب
ونحوهما باطل كما سلف وعلل بأمرين: وجود الغرر وكون العقد لا بد له من محل يتأثر به، قال رحمه الله: فالخلاف في مسألة الصبرة المجهولة مبني على التعليلين فإن قلنا بالأولى اغتفرنا الإبهام هنا لتساوي الأجزاء أو بالثاني لم يصح البيع.
الرافعي
صح
فرع: لو قال بعتك صاعاً من باطن الصبرة فهو كبيع الغائب قوله: (للجهل الخ) إيضاح ذلك أن الثلاثة الأول فيها جهل أصل المقدار والرابعة فيها الجهل بمقدار الذهب ومقدار الفضة وإنما كان الجهل بالمقدار مضراً لأن العوض في الذمة، ثم أشار في المتن بقوله: حنطة وذهباً» إلى أن كلاً من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقيناً أعني كيلاً أو وزناً أو ذرعاً». فلو كان الثمن هذه الحنطة معيناً كأن قال: «بملء ذا البيت من لا مكان الأخذ قبل تلف البيت، ذكره الرافعي في جانب المبيع والثمن مثله بالأولى بدليل جواز الاستبدال في الثمن دون المثمن. ولو كانا يعلمان مقدار ما يحويه البيت صح ومثله الباقي قوله: (وفي الروضة كأصلها ملء منصوباً الخ) قيل: لو عبر به هنا لكان أولى لأن كلامه في أحكام أقسام علم المبيع لم يفرغ منها وإن كان الثمن كذلك، ومعنى هذا الكلام إن غرض المؤلف أن أحد الثوبين باطل لعدم العلم بالعين وهذه الصورة بطل فيها لعدم بيع العلم بالقدر فإذا كلام المصنف في أقسام علم المبيع. قوله : دراهم الخ يريد أن تعيين الجنس لا بد منه ثم إذا اختلف النوع حمل على الغالب قوله : (أو فلوس) مثل ذلك ما لو باع بصاع حنطة مثلاً فإنه ينزل
الجزء 2 — ص ٢٥٨