حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٨٧

٢٥٣ كتاب البيع الغاصب صح إمكان تسليمه بأن يقدر عليه ليوثق بحصول العوض. فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب) للعجز عن تسليمها في الحال فإن باعه أي المغصوب لقادر على انتزاعه دونه (صح على الصحيح) نظراً إلى وصول المشتري إلى المبيع، والثاني ينظر إلى عجز البائع بنفسه ولو قدر على انتزاعه صح بيعه قطعاً، ولو باعه من قطعاً، ولو باع الأبق ممن يسهل عليه ردّه ففيه الوجهان في المغصوب، وكذا يقال في الضّال. قال الأزهري وغيره: ولا يقع إلا على الحيوان إنساناً كان أو غيره. ولا يصح بيع نصف) مثلاً (معين من الإناء والسيف ونحوهما كثوب نفيس تنقص بقطعه قيمته للعجز عن تسليم ذلك شرعاً لأن والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى. لكن قال شيخنا م ر بصحة بيع صورة الحلاوة لأن المقصود منها الرواج. وقيل بصحة بيع المذكورات هنا من النقد كالإناء منه كما يأتي. وفرق بأن الإناء من جنس ما يجوز استعماله، وقد يجوز استعماله أيضاً عند الحاجة ولا يصح بيع كتب العلم المحرم. قوله: (تحصيل مثلهما ) يفيد أنه لو برد الماء أو غربل التراب مثلاً . صح بيعه قطعاً. قوله: (بأن يقدر الخ) أشار إلى أن المراد بإمكان القدرة وجودها بالفعل حسّاً وشرعاً لا حقيقة. قوله: (والآبق) وإن عرف محله أو أراد عتقه نظراً لحيلولة المنفعة فيه، نعم يصح بيعه لمن يقدر على رده بلا مشقة لا تحتمل عادة وبلا مؤنة لها وقع ومثلها الضال والمغصوب وكذا بيع نحو سمك في بركة وطير في برج بشرطهما ونحل في كوارته إن رآه قبل دخولها وإلا فلا. ولا يصح بيع الطير في الهواء وإن اعتاد العود، ولا نحل خارج الكوارة وإن كانت أمه فيها واعتاد الرجوع إليها. وفي شرح شيخنا الصحة فيه في هذه الحالة لأنه لا يقصد للجوارح بخلاف غيره من الطيور وذكر الخطيب مثله قوله : (القادر) وإن جهل الغصب وله الخيار حينئذ. وكذا لو طرأ العجز ويصدق بيمينه في عدم قدرته وفي طرو عجزه. قوله: (ممن يسهل الخ) فإن كان عنده قطعاً، صح و لم يجعل الشارح هذا داخلاً في كلام المصنف نظراً للنزاع والخلاف قوله: (ولا يقع) أي الضال إلا على الحيوان. وكذا لا يقع الآبق إلا على الآدمي. وقيل: إن كان من خوف أو تعب يقال له هارب. تنبيه عتق المذكورين صحيح من المالك ولو عن الكفارة أو ببيع ضمني أو بنفس العقد كمن يعتق عليه إذ لا يعتبر التسلم في ذلك قوله: (من الإناء) نعم إن كان النقد لأنه مأمور صح البيع من بزوال هيئته مع إمكان الانتفاع به كما مرّ. قوله: (كتوب (نفيس وفص من خاتم وجذع في بناء. قوله: يقدح في ذلك الخ بحث بعضهم تخصيص الخلاف بما إذا لم يتميز للبيع بوصف زائد كبرودة الماء ونعومة التراب، وإلا فيصح بلا خلاف قلت وبالنظر في توجيه الثاني يعلم أن هذا خروج عن المسألة. قوله: (من إمكان الخ أي فيكون بذل المال والحال ما ذكر سفهاً. قول المتن: (والآبق) لا يشكل بصحة بيع العبد الزمن لأن هنا منفعة حيل بين المشتري وبينها بخلاف الزمن. فائدة: يقال: أبق يأبق، على وزن ضرب يضرب وعلم يعلم قوله: (في الحال) هذا يفيدك أن المضر العجز في الحال ولو أمكن الوصول إليه بعد ذلك وسواء عرف مكان الآبق والضال أم لا، والحاصل أن يكون عاجزاً بحيث لو شرع لم يتيسر له ذلك قوله: (والثاني ينظر إلى عجز البائع) لأن التسليم واجب عليه. قول المتن: (ونحوهما) مما ألحق بذلك بيع الفص في الخاتم والجذع في البناء، نعم
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.