حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٨٦

٢٥٢ كتاب البيع (النفع) فما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به فلا يصح بيع الحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص، وكل سبع لا ينفع كالأسد والذئب والنمر، وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة، والسبع النافع كالضبع للأكل والفهد للصيد والفيل للقتال (ولا) بيع (حبتي الحنطة ونحوها) لأن ذلك لا مالاً يعد وإن عد بضمه إلى غيره وآلة اللهو كالطنبور والمزمار إذ لا نفع بها شرعاً وقيل: تصح الآلة) أي بيعها. إن عد رضاضها) بضم الراء أى مكسرها (مالا) لأن فيها نفعاً متوقعاً كالجحش الصغير وردّ بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية. ويصح بيع الماء على الشط) أي جانب النهر والتراب بالصحراء ممن حازهما في الأصح لظهور المنفعة فيهما، ولا يقدح في ما قاله الثاني من إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا مؤنة (الثالث) من شروط المبيع. أقرب إلى المراد فتأمل وراجعه قوله : (النفع) أي الشرعي ولو مالاً كجحش صغير فخرج به ما لا نفع فيه كحمار زمن وما فيه نفع محرم كما يأتي. ولا يخفى أن نفع كل شيء بحسبه، فنفع العلق بامتصاص الدم، ونفع الطاووس بالاستمتاع برؤية لونه، ونفع العندليب باستماع صوته، ونفع العبد الزمن بعتقه، ونفع الهرة بصيد الفأر، والقرد بالتعليم ونحو ذلك. ذلك فرع: لا يصح بيع دار بلا ممر وإن أمكن إحداث ممر لها من نحو شارع أو مملوك للمشتري لعدم النفع الشرعي بها حال البيع، نعم إن كانت محفوفة بملك البائع صح. وللمشتري المرور من أي جهة شاء أو من جهة عينها له البائع فإن منعه من المرور أو ذكر له جهة ولم يعينها لم يصح كما مرّ. قوله: (ولا يصح بيع الحشرات) أي غير المأكولة ونحوها كما مرّ وأصلها صغار دواب الأرض والمراد هنا الأعم. قوله: (والنمل) بالميم بخلاف النحل بالحاء المهملة فبيعه صحيح بشرطه الآتي. قوله: (والنمر) أي الكبير غير المعلم وإنما لم يصح بيعه لأنه حينئذ لا يقبل التعليم. قوله: (والسياسة) هي حسن السير في الرعية. قوله : ( والفهد) أي ويصح بيعه ولو كبيراً غير معلم لأنه يقبل التعليم بخلاف النمر كما تقدم قوله: (وآلة) اللهو أي المحرمة لا نحو الشطرنج ومثلها في عدم الصحة الصور أو باراقته مانع من جواز بيعه كذا استدل به الرافعي ونظر فيه السبكي، وصوب القياس على منع بيع جلد الميتة مع إمكان طهره بالدبغ. قوله: (فما لا نفع فيه الـخ علله الرافعي بأن أخذ المال في مقابلته قريب من أكل المال بالباطل، وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [سورة النساء: الآية ٢٩] ثم فوات النفع قد يكون حساً وقد يكون شرعاً. قول المتن: فلا يصح بيع الحشرات) أي التي لا نفع بها . قول المتن: (وكل سبع لا ينفع السبع هو الحيوان المفترس، وقوله: لا ينفع، أي مثل أن لا يؤكل، ولا يصال ولا يقاتل عليه ولا يتعلم ولا يصلح للحمل. قوله: (وما في اقتناء الملوك الخ) قال السبكي بل يحرم اقتناؤها قوله والفهد للصيد مثله الهرة لصيد الفأر. قوله: (ونحوها) الضمير فيه يرجع للحنطة قول المتن وآلة اللهو قال الرافعي الوجهان فيهما يجريان في الأصنام والصور. اهـ. ثم الحكم ثابت ولو كانت من جواهر نفيسة ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان وقد عمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل قال في شرح المهذب، وكتب الكفر والسحر والفلسفة يحرم بيعها ويجب إتلافها قوله : (والمزمار ولو من ذهب. قوله: (ولا
الجزء 2 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.