٢٥٠
كتاب البيع
إلا أن يعتق (عليه كأبيه أو ابنه فيصح) بالرفع شراؤه في الأصح) لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه، والثاني لا يصح لأنه لا يخلو عن الإذلال (ولا) شراء الحربي سلاحاً والله أعلم كما ذكره الرافعي في الشرح في المناهي لأنه يستعين به على قتالنا بخلاف الذمي فإنه في قبضتنا وبخلاف غير السلاح مما يتأتى منه كالحديد فإنه لا يتعين جعله سلاحاً، وسيأتي آخر الباب أنه يصح سلم الأعمى أي بخلاف بيعه أو شرائه، فلا يصح لعدم رؤيته، وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف وشراءه مكروه، وقيل: يكره البيع دون الشراء. وللمبيع شروط خمسة أحدها طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر) وغيرهما من نجس
ولا
غيرها. قوله: (تصحيح طريقة القطع) فالمناسب التعبير بالمذهب. قوله: (بالرفع) جواباً بالمفاد الاستثناء عطفاً يصح نصبه على يعتق المقتضي لكونه من مدخول الاستثناء أو لكون الصحة مرتبة على العتق مع أنها إنما ترتبت على استحقاقه لا عليه أو لكونه استثناء الشيء من نقيضه إذ يصير المعنى لا يصح إلا أن يصح، وكل غير صحیح فتأمل.
تنبيه: هذه من صور دخول المسلم في ملك الكافر وقد أوصلها بعضهم إلى نحو أربعين صورة وكلها داخلة تحت ثلاثة أمور: إما قهراً عليه كالإرث أو بفسخ أو باستحقاق عتق. قوله: (الحربي) ولو في دارنا كالمؤمن والمعاهد قوله سلاحاً) أي آلة حرب كسيف وترس ورمح وفرس وسفينة، سواء جميع ذلك أو كل واحد من ذلك أو بعضه. وخرج نحو سكين صغيرة ومقشط وعبد ولو كبيراً إلا إن علم مقاتلتنا به قوله لأنه يستعين أي مع مخالفتنا في الدين بخلاف المسلم وإن حرم بأن علم منه ما ذكر قوله بخلاف الذمي) أي الذين بدارنا ولم يعلم أنه يدسه إلى دارهم وإلا فلا قاله شيخنا م ر وخالفه شيخنا كابن حجر في صورة الدس.
تملك
مر.
يصح.
قال
فرع: لا يصح شراء الكافر داراً في الحرم لمنعه منه كما قال ابن حجر وخالفه شيخنا شيخنا: ويجري مثل ذلك في الإجارة ومع الصحة يؤمر بإزالة ملكه عنه كما مر. قوله: (وسيأتي) هو جواب عن سكوت المصنف عن اشتراط البصر في العاقد قوله: (أو شرائه) أي إلا لنفسه أو لمن يعتق عليه فيصح قوله: (وقيل يكره البيع أي بيع المصحف دون شرائه، وهذا هو المعتمد. قال الخطيب: والمراد هنا ما مصحفاً عرفاً لا نحو تفسير. وقال شيخنا إن حرم مسه فكالمصحف وإلا فلا. قوله: (وللمبيع شروط خمسة) لو عبر بالعوض لشمل الثمن لأنه مثله، وذكر الخمسة إيضاح وبعضهم اكتفى بالملك والعلم وبعضهم بذلك مع النفع وهذه الخمسة عامة، ويزاد عليها في نحو الربوي وفي نحو الزروع ما يأتي فيهما قوله طهارة عينه ومنه الماء المستعمل ومظنون الطهارة بالاجتهاد ولا يضر اشتمال العقد على نجس تابع كطين بناء مخلوط بسرجين وريش فصل من نحو
أن
يسمى
من مسه وحينئذ فلا يرد منع بيع العبد الصغير . قوله : فيصح بالرفع أي لأنه بالنصب يصير التقدير، إلا يصح وهو كلام لا معنى له إذ نصبه يصيره من المستثنى ولا معنى له قوله: (بخلاف الذمي) خرج أيضاً الحربي المؤمن قال الإسنوي: والمسألة محتملة على القول بالجواز لأنه في قبضتنا ويحتمل المنع وهو الأوجه لأن الأصل إمساكه إلى عوده، وإن الحرابة متأصلة والأمان عارض. قوله: (وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف الخ) كأن هذا صونه عن أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع والشراء. قول المتن (طهارة عينه هذا يغني عنه الملك وما عدا النفع يرجع إلى العاقد
وجه
الجزء 2 — ص ٢٥٠