كتاب البيع
عليه
٢٤٩
من بلغ مصلحاً لهما ثم بذر فإنه وإن صح عقده قبل الحجر عليه لا يصح بعده. قلت: وعدم الإكراه بغير حق) أي فلا يصح عقد المكره في ماله بغير حق. ويصح بحق، قال في الروضة: المزيد فيها هذا الشرط بأن توجه ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه بيع عليه الحاكم .اهـ. ولو باع مال غیره پاکراهه عليه صح قاله القاضي حسين كالصحيح فيمن طلق زوجة غيره بإكراهه عليه أنه يقع الطلاق لأنه أبلغ في الأذن. ولا يصح شراء الكافر المصحف) وكتب الحديث (والمسلم في الأظهر لما في ملكه للأولين من الإهانة، وللثالث من الإذلال، وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا [النساء: ١٤١] والثاني يصح ويؤمر بإزالة الملك عن كل من الثلاثة، وفي الروضة كأصلها تصحيح طريقة القطع بالأول في الأولين والفرق أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه.
المصنف تفصيلاً فتأمله. قوله : (المكره إن لم يظهر منه قرينة اختيار ولم ينو صحة العقد. قوله: (في
ماله) أي في مال له فيه ولاية التصرف ولو بوكالة فخرج المصادر فإن عقده صحيح، وإن علم أنه معين لا يخلص بغير البيع وبقية عقود المكره وحلوله كبيعه.
منه
فائدة: قول المكره لاغ إلا في بطلان صلاته فتبطل به وفعله أيضاً لاغ إلا في عدم الاستقبال في الصلاة والفعل الكثير فيها وعدم القيام في الفريضة فتبطل صلاته في ذلك، وإلا في وجود الرضاع. فيترتب عليه التحريم والا في وجود القتل فيقتل هو ومن أكرهه. قوله: (والحاكم) أي من له ولاية ولو بالتغلب. قوله: (بإكراهه) أي الغير.
يصح
له
فرع من الإكراه بحق إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس إليه إن بقي قوت سنة. قال شيخنا وهذا خاص بالطعام فراجعه قوله : ولا يصح شراء الكافر المصحف) أي لا تملكه له ولو بغير الشراء ولو بوكالة مسلم عنه لأن الملك يقع له، وبذلك علم صحة العقد بوكالته عن المسلم في شرائه، وفارق عدم صحة وكالته عن المسلم في قبول نكاح مسلمة بالاحتياط للإبضاع. وقول بعضهم: ولأنه لا يتصور نكاح كافر لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم مردود بإسلام زوجته، والمراد بالمصحف هنا ما فيه قرآن مقصود ولو قليلاً كلوح أو تميمة أو رسلة. وأجاز ابن عبد الحق التميمة والرسالة اقتداء بفعله الله، وخرج بالمقصود ما على جدار أو سقف أو ثوب أو نحوها. فرع يمنع الكافر من تجليد مصحف وتذهيبه لا من شراء جلده وإن لم تنقطع نسبته. قوله: (وكتب الحديث) وكتب فيها حديث ولو ضعيفاً لا موضوعاً قال شيخنا وكالحديث علم شرعي وآلته وآثار الصالحين لا علم خلا عن جميع ذلك فيصح قوله : (والمسلم) ولو فيما مضى كالمرتد. قوله: (لما) في ملكه الخ) خرج بملك المذكورات من المصحف وما بعده إجارتها أو إعارتها ورهنها فصحيحة له لكن مع الكراهة في العقد على العين وعلى كل لا تسلم العين إليه بل يقبضها عنه الحاكم ثم يأمره وجوباً بإزالة ملكه عنها في نحو إجارة العين، ويمنعه من استخدام المسلم فيها وفي الولي في ذلك والدليل على ذلك حديث رفع القلم عن ثلاث قوله: (وماله) «الواو» بمعنى أو. قول المتن: (ولا يصح شراء الكافر المصحف الخ ولا خلاف في التحريم والشراء بالمد والقصر وجمعه أشرية. قوله (المصحف) ولو بعضاً. قوله: (والثاني يصح أي قياساً على الإرث بجامع أن كلا للملك. قوله: ( والفرق الـخ أي ولأن العبد يرجى عتقه والمصحف أكثر حرمة، بدليل منع
سبب
المحدث
الجزء 2 — ص ٢٤٩