باب الإحصار والفوات
۲۳۹
السيد لم يكن له تحليله وإن أذن له في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فأحرم فله تحليله في الأصح وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه حر كالفن (وللزوج تحليلها) أي زوجته من حج تطوع لم يأذن فيه وكذا من الحج (الفرض) أي فرض الإسلام بلا إذن. (في الأظهر لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها، والثاني يقيسه على الصوم والصلاة المفروضين وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر، وحكى الثاني في التطوع لأنه يصير فرضاً بالشروع وله منعها من الابتداء بالتطوع جزماً وبالفرض في الأظهر، وخلاف التحليل مبني عليه فيكون في المنع والتحليل أقوال ثالثها له المنع دون التحليل ولو أذن
تنبيه: إذنه له في الإتمام كالابتداء، فإن ادعى أنه أذن له فيه لظنه معتمراً فبان حاجاً فيظهر تصديق السيد. قوله: (ثم رجع) أي رجع السيد عن الإذن قبل إحرام العبد ولم يعلم به، ولو اختلفا في أن إحرامه قبل الرجوع أو بعده فكما في الرجعة ولو أنكر السيد أصل الإذن صدق. قوله: (ومن بعضه حر كالقن) نعم إن كانت مهايأة ووقع جميع أعمال الحج في نوبة العبد فليس لسيده تحليله. تنبيه: سكت الشارح عن المكاتب لأنه كالقن فيما ذكر فيه وإن كانت كتابته صحيحة. نعم قال بعضهم في الصحيحة إنه إذا لم يحتج في حجه إلى سفر ولم يحل عليه شيء من النجوم مدته فليس له تحليله، ولم يرتضه الشمس الخطيب، ويجوز في تحليله أن يذبح بإذن سيده وأن يذبح
سیده.
عنه
فرع: لو أسلم عبد حربي وأحرم فغنمناه لم يجز تحليله. قوله: (وللزوج) الممكن وطؤه ولو بوليه في نحو مجنون أو رقيقاً أو سفيهاً تحليل زوجته ولو أمة وأذن لها سيدها فيه ومحله إن أمكن وطؤها، وحلّ له ولم يكن لها عذر وكان له سلطنة عليها فلا يحلل صغيرة أحرم عنها وليها مثلاً ولا محرمة حال إحرامه أيضاً ولا من وقع حجها في زمن خروجها للنفقة في معسر، ولا من أخبر طبيبان أنها إذا لم تكمل حجها عضبت ولا مطلقة ولو رجعية، وإن راجعها وكان قد أذن لها، نعم إن أحرمت حال الطلاق بلا إذن ثم راجعها قله تحليلها وله حبس معتدة ولو بائناً في العدة. وإن أحرمت بإذنه أو خافت الفوات ويلزمها به القضاء والفدية وإن تحللت بعمل العمرة قوله: (أي فرض الإسلام) حمل الفرض على ذلك لانصرافه إليه عند الإطلاق، وليس قيداً فالنطر ولو معيناً والقضاء كذلك إلا فيما مر. قوله: وله منعها من الابتداء بالتطوع جزماً ومن الفرض على الأظهر قياساً على التحليل بالأولى فذكره تتميم للأقسام فعلم أنه يحرم عليها الإحرام بغير إذنه. قوله ولو أذن لها أي في التطوع أو الفرض
تحليله) قال الأذرعي: ينبغي اشتراط ثبوت الرجوع بالبينة قوله : (أي فرض الإسلام) خرج النذر قال في المهمات: المتجه فيه أن يقال: إن تعلق بزمن معين، وكان قبل النكاح أو بعده، وأذن فيه الزوج فلا منع وإلا فله المنع اهـ. وخرج القضاء أيضاً قال الإسنوي: المتجه فيه عدم المنع إذا كان سببه وطء الزوج أو أجنبي، ولكن قبل النكاح، فإن وطئها أجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه فله المنع، وإن أذن ففي المنع نظر. قوله: (لأن تقريرها عليه يعطل حقه الخ) قيل يؤخذ من هذا التعليل امتناع تحليل الصغيرة التي لا يوطاً مثلها، وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج وأحرمت وقت إحرامه. قوله: (مبني عليه الضمير فيه راجع للأظهر من قوله وبالفرض في الأظهر قوله: (فيكون في المنع الخ) أي
الجزء 2 — ص ٢٣٩