حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٧٢

۲۳۸ المشقة باب الإحصار والفوات يتوقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الطعام، وفرق الأول بأن الصوم يطول زمانه فتعظم في الصبر على الإحرام إلى فراغه، والقول الثاني بدل الدم الطعام فقط وهو ما تقدم أو ثلاثة أصع لستة مساكين كالحلق وجهان والثالث بدله الصوم فقط وهو عشرة أيام كصوم التمتع أو ثلاثة كصوم الحلق أو ما يؤدي إليه التعديل بالأمداد كما تقدم أقوال ووجه ترجيح الأول من أقوال البدل اشتماله على الطعام والصيام. وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله) لأن تقريره على الإحرام يعطل منافعه عليه والأولى أن يأذن له في إتمام النسك فإحرامه منعقد، والمراد بتحليل السيد له أن يأمره بالتحلل فيجوز له حينئذ فيحلق وينوي التحلل، وإن ملكه السيد شاة وقلنا بالمرجوح أنه يملك ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى التحلل، وإن أحرم بإذن التحلل فيه على الذبح أو الإطعام لا على الصوم. قوله: (وجهان) أي على المرجوح أصحهما الأول. قوله: (أقوال) أي على المرجوح أرجحها الثالث. قوله: (ووجه ترجيح الأول) وهو الأظهر المبني على الأظهر قبله. قوله: (وإذا أحرم (العبد بالمعنى الشامل للأمة خلافاً للإمام كما يأتي والمراد من فيه رق كما يأتي. قوله: (فلسيده) ولو أنثى أو لوليه في المحجور، سواء ممن أحرم في ملكه، أو من طراً ملكه له كأن اشتراه عالماً بالإحرام أو أجاز العقد. نعم لو نذر نسكاً في وقت معين ياذن سيده فأحرم به ثم باعه لم يكن للمشتري تحليله قوله والأولى أن يأذن له في الإتمام بمعنى أنه لا يحلله. قوله: (والمراد الخ) أي معنى تحليل السيد له أمره به لا قطع نيته ولا منعه عن السفر مثلاً. قوله: (فيجوز) أي يجب بأمره ويجوز قبله وإذا امتنع من التحلل فلسيده استخدامه في محرمات الإحرام ولو جماعاً والإثم والفداء والقضاء عليه لا على السيد، ولا يلزمه الإذن له في القضاء وفداؤه بالصوم ولسيده منعه منه ولسيده الفداء عنه بالذبح بعد موته لا في حياته قوله فيحلق) (وينوي فلا يتوقف تحلله على الصوم كالحر. قوله: (وإن أحرم بإذن (السيد سواء أطلق له في الإذن أو لا وله فيه أن يحرم بما شاء فإن ادعى السيد إرادة غير ما أحرم به صدق السيد إن كان الذي أراده دون ما أراد العبد، وإلا صدق العبد أو قيد له بزمان وأحرم فيه فإن أحرم قبله فله تحليله قبل دخوله لا فيه أو قيد له بنوع. ووافقه فيه كإفراد أو تمتع فإن خالفه فله تحليله إن كان ما أذن فيه دون ما أحرم به، كأن أذن له في العمرة فأحرم بالحج وإلاّ فلا كأن أذن له في حج فقرن، أو في تمتع فأفرد، أو في قران فتمتع، قاله شيخنا فتأمله. قوله: (لم يكن له أي لسيده تحليله وإن طرأ ملكه وله الخيار. المتن: (فإن فقد الدم أي حساً أو شرعاً وهو بفتح القاف قوله: (الطعام فقط) أي لأنه أقرب إلى الحيوان من الصيام لاشتراكها في المالية فكان الرجوع إليه أولى وقوله : وهو ما تقدم أي لأنا اعتبرنا القرب، ولا شك أن الطعام بقدر قيمة الهدي أقرب إليه من اعتبار ثلاثة ،آصع، وقوله: أو ثلاثة أصع أي في فدية الحلق، وقوله : والثالث بدله الصوم فقط أي قياساً على التمتع لأنه التحلل والتمتع شرعاً تخفيفاً وترفها واشتركا في ترك بعض النسك، وقوله : والثالث بدله الصوم فقط وهو عشرة أيام الظاهر أن التحلل لا يتوقف على الصوم على هذا القول أيضاً قوله: (فلسيده) أي ولو الذي اشتراه بعد ذلك. قوله: (فإحرامه منعقد) لكنه يحرم عليه لكونه بغير الإذن وكذا الزوجة. فائدة: نقل النووي عن الأصحاب أنا حيث أبحنا للزوج تحليل زوجته لا يجوز لها أن تتحلل إلا بإذنه، ونظر فيه السبكي بسبب العصيان قال: ويبعد ثبوت الحرمة أولاً وزوالها دواماً. قوله: (فله
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.