۲۳۱
باب محرمات الإحرام
لا حياً وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاماً) مما يجزىء في الفطرة، قاله الإمام وأشار إلى أنه يجوز أن يخرج بقدرها من طعامه (لهم) أي لأجلهم بأن يتصدق به عليهم، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم أو يصوم عن كل مد من الطعام (يوماً) حيث كان قال تعالى هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاماً) لمساكين الحرم ولا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) عن كل مد يوماً كالمثلي، فإن انكسر مد في القسمين صام يوماً لأن الصوم لا يتبعض ويقاس بالمساكين الفقراء، والعبرة في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف قياساً على كل متلف متقوم وفي قيمة مثل المثلي بمكة يوم إرادة تقويمه لأنها محل ذبحه لو أريد وهل يعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمحل الإتلاف أو بمكة احتمالان للإمام والظاهر منهما الثاني. ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة بصفة الأضحية والتصدق بثلاثة أصع) بالمد لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وجمعه الأصل أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة قدمت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت ألفاً وصوم ثلاثة أيام قال تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه [البقرة: ١٩٦] أي فحلق فقدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى الشيخان أنه قال لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم. قال: أنسك شاة، أو ثلاثة أيام، أو أطعم فرقاً من الطعام على ستة مساكين والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة أصع وقيس القلم على الحلق، وغير المعذور فيهما عليه والفقراء على المساكين وكفدية الحلق فدية الاستمتاع كالتطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع لاشتراكها في الترفه هذا دم تخيير، والأصح أن الدم في ترك
في
هي
صم
ذلك. ولو قال وتمليكه لهم مذبوحاً لكان أولى فتأمل قوله : (دراهم) إن كانت الغالب وإلا فالغالب من غيرها ونصبها على نزع الخافض وهي متعلقة بيقوم قوله : ( ويشتري بها إن شاء، وله أن يخرج من طعام نفسه كما في الروضة، وأشار إليه الشارح قوله : (أي لأجلهم لأن الشراء لنفسه فعلم أنه لا يكفي التصدق بالدراهم كما ذكره. قوله: (والعبرة) الخ أي أن المعتبر في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف زماناً ومكاناً، وفي قيمة مثل المثلي بمكة يوم إرادة تقويمه وفي سعر الطعام كذلك على الظاهر الآتي في كلامه. والمعتبر في قيمة بدنة الجماع سعر مكة وقت الوجوب . قوله: (ذبح شاة) ويكفي عنها سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح البدنة وقع الزائد تطوعاً على المعتمد قوله لكلّ مسكين نصف صاع) ولا منه، وليس في الكفارات محل يزاد فيه المسكين على مدّ غير هذا. كذا قالوا فانظره مع ما
يجزىء أقل
عن
فرع: لو قال: أهدي ثلثه وأطعم عن ثلثه وأصوم عن ثلثه لم يجزئه ذلك. قوله: (أي لأجلهم) يعني ليس المراد أن الشراء يقع لهم. قوله: (ولا يجوز أن يتصدق الخ) خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. قوله: (بصفة (الأضحية لولا سمع عليه سبع شياه أجزأت عنه بدنة أو بقرة ولو ذبح بدنة مثلاً، ونوى التصدق بسبعها عن الشاة، وأكل الباقي أجزأه وهذا الحكم مطرد إلا في جزاء الصيد بل لا تجزىء فيه الشاة. قوله: (أبدل الخ) رد على ابن مكي في قوله: إن أصع خطأ من كلام العوام، وإن الصواب أصوع قوله: (روى (الشيخان اشتمل هذا الحديث الشريف على تفسير أقسام الآية الشريفة. قوله: (وغير المعذور الـخ أي لأن كل كفارة ثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحاً ثبت فيها التخيير
البدنة عن
الجزء 2 — ص ٢٣١