۲۳۰
باب محرمات الإحرام
وجهان أصوبهما في الروضة وأصحهما في شرح المهذب نعم. ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم) بأن يفرق لحمه عليهم أو يملكهم جملته مذبوحاً
(ويتخير في الصيد الخ) هذا شروع في دماء الحج وجملتها كما سيأتي في النظم أحد وعشرون أربعة أقسام أحدها مرتب لا ينتقل إلى خصلة إلا إن عجز عما قبلها مقدر شيء معين
دماً
وهي
لا
يزيد ولا ينقص وهي تسعة دماء، ثانيها مرتب كما مرّ معدل أي مقوم بالعدول وهو دمان، ثالثها مخير يجوز العدول فيه إلى كلّ خصلة مع القدرة على غيرها معدل كما مرّ، وهو دمان أيضاً. رابعها مخير مقدر كما مرّ وهو ثمانية دماء، وقد نظمها ابن المقري بقوله:
أولها الــمــرتـب الـمـقـدر
أربعة دماء حج تــحــصــر تمتع فوت وحج قرنا وترك رمي والـمـبـيـت بـمـنـى وتركه الميقات والمزدلفه أو لم يودع أو كمشي أخلفه ناذره يصوم إن دماً فقد ثلاثة فيه وسبعـاً فـي الـبـلـد والثان ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء حج إن فسد إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعاماً طعمة للفقرا ثم لعجز عدل ذاك صوما أعني به عن كل مد يوما والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدما وخيرن وقدرن في الرابع إن شئت فاذبح أو فجد بأصع للشخص نصف أو فصم ثلاثا تجتث ما اجتثثته اجتثاثا في الحلق والقلم وطيب دهن لبس وتقبيل ووطء ثني
أو بين تحليلي ذوي إحرام هذي دماء الـحـج بـالـتـمـام
ونظمها الدميري أيضاً وغيره والمصنف ذكر غالبها كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. قوله: (ذبح مثله) ما لم يكن حاملاً وإلا فلا يجزىء ذبحها والواجب قيمتها كما مر. قوله: (على مساكين الحرم ويكفي ثلاثة منهم وإن انحصروا كما قاله ابن حجر، ولا يكفي أقل من ثلاثة، فإن دفعه لاثنين منهم ضمن للثالث أقل متمول وإضافتهم إلى الحرم من حيث وجودهم فيه ذلك الوقت، ولو غير قاطنين فيه لكن القاطن أفضل كما سيذكره فلو خرج بهم عن الحرم تعين القاطنون. كذا قال بعضهم وفيه نظر والوجه خلافه ولو لم يوجدوا حفظ إلى وجودهم قوله بأن يفرق لحمه) وكذا بقية أجزائه كجلده وشعره وإن صار قديداً. قوله : (أو يملكهم جملته مذبوحاً) ولو قبل سلخه، وسيأتي لو تلف قبل
بالرطب، وإضافته إلى المدينة وقوله وأني لمن أكثر الناس مالاً . قوله من ثياب وفرس ونحو ذلك) اقتضى هذا كما ترى أن الثياب والفرس ونحو ذلك يؤخذ في العشبة الواحدة، وتقدم في حرم مكة أن ما سبع الكبيرة من الشجر وسائر الخلا يضمن بالقيمة في حرم مكة ولا مانع من التزام ذلك، وإن شيئاً ولو جلداً. مكة أعظم حرمة. قول المتن والصدقة) (به أي فلا يجوز أن يتناول منه
دون
كان
حرم
الجزء 2 — ص ٢٣٠