حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٦٢

! باب محرمات الإحرام ۲۲۸ كما أفصح به في شرح المهذب وهو صادق، يبيعه ممن يعلف به ويجوز أخذ ورق الشجر بسهولة لا بخبط، قال في شرح المهذب ويجوز أخذ ثمره وعود السواك ونحوه باتفاق أصحابنا، أما اليابس من الشجر فيجوز قطعه وقلعه واليابس من الحشيش يجوز قطعه ولو قلعه، قال البغوي: لزمه الضمان لأنه لو لم يقلعه لنبت ثانياً. قال في شرح المهذب: ولا يخالفه قول الماوردي: إذا جف الحشيش ومات جاز قلعه وأخذه، فقول البغوي فيما لم يمت. (وصيد المدينة حرام) وفي المحرر صيد حرم المدينة، وفي الروضة كأصلها وشجره ويؤخذ من شرح المهذب وخلاه روى الشيخان أنه الله قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما لابتيها لا يقطع شجرها، زاد مسلم ولا يصاد صيدها. وفي حديث أبي داود بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها واللابتان: الحرتان تثنية لابة الأرض المكتسية حجارة سوداء وهما شرقي المدينة وغربيها فحرمها ما بينهما عرضاً وما وهي جبليها طولاً وهما في حديث الشيخين: «المدينة حرم من عير إلى ثور» واعترض بأن ذكر ثور بین وهو بمكة من غلط الرواة وإن الرواية الصحيحة (أحد) ودفع بأن وراءه «جبل صغير يقال له بین هنا به كما ذكره قوله: (ويجوز أخذ ورق الشجر بالمعنى الشامل للنبات كالسنا ظاهره ولو لنحو البيع. وبه قال بعض مشايخنا قوله: (ويجوز أخذ ثمره) أي الشجر وفيه ما ذكر في الورق. قوله: (عود السواك) قال شيخنا لا لبيع أو هبة ولم يرتضه بعض مشايخنا قوله (ونحوه). أي نحو عود السواك من أطراف أغصان الأشجار وفيه ما في السواك المذكور، لكن قال شيخنا إنها إذا لم تخلف مثلها في عامها ضمنها بالقيمة. وأما العشب فيجوز أخذ ما يخلف منه ولو في غير عامه. قوله: (أما اليابس من الشجر فيجوز خلافاً للمالكية قطعه مطلقاً. وكذا قلعه إن مات وإلا فلا كما ذكره عن البغوي. ويجوز تقليم شجر الحرم للإصلاح وفيما يؤخذ منه من جريد ونحوه ما مرّ. وظاهر كلامهم جواز التصرف فيه ولو بنحو البيع فراجعه قوله: (وصيد المدينة لو أسقط لفظ الصيد لشمل الشجر والخلا الذي أوردهما الشارح عليه لأن المعتمد تحريم الثلاثة قوله: (وفي المحرر صيد حرم المدينة) وهي أولى. قوله: (إن إبراهيم حرم (مكة أي أظهر تحريمها لأنه قديم قوله: (وإني حرمت المدينة) أي ابتدأت تحريمها فهو حادث قوله: (فحرمها ما بينهما أي اللابتين الشرقية والغربية عرضاً. قوله: (وما بين جبليها عير) بفتح العين وسكون التحتية وثور بالمثلثة طولاً وقدره بعضهم. قوله: (بأن وراءه) أي أحداً جبلاً صغيراً. وفي نسخة جبل فاسم أن ضمير الشأن أو هو خبرها واسمها وراء بناء على تصرفه. الأذخر كتسقيف البيوت جاز قطعه لذلك، كما ذكره الغزالي في البسيط والوسيط، وتبعه الحاوي الصغير، وصرح بجواز قطعه مطلقاً قال: وقل من تعرض لذلك اهـ. قلت: وما اقتضاه ظاهر هذا الكلام من أن الأشجار الرطبة يجوز قطعها لتسقيف البيوت ونحو ذلك من الحاجات محل نظر. وقد صرح في شرح البهجة بأنه لا يجوز قطع الشجر لحاجة السقف ونحوه قوله: (في الحشيشة زاد في شرح الروض وشجره. قوله: (ومن الممتنع أخذه ليبيعه هذا يفيدك أن السواك المأخوذ من الحرم لا يجوز بيعه وكذا ورق السنا قوله (ورق الشجر منه السعف قوله (قطعه) إن قلت لم لم يضمن بالقيمة كبيض النعام، قلت: أجيب بأنه مستقل فاعتبر ضمانه كالصيد والبيض تبع فكان كالليف، وقد يعترض
الجزء 2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.