حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٦١

باب محرمات الإحرام ۲۲۷ ضمان قطعاً والمضمون به هنا على التعديل والتخيير كما في الصيد (قلت) كما قاله الرافعي في الشرح (والمستنبت من الشجر (كغيره) في الحرمة والضمان (على المذهب) وهو القول الأظهر وقطع به بعضهم لشمول الحديث ،له والثاني المنع تشبيهاً له بالزرع، أي كالحنطة والشعير والذرة والقطنية والبقول والخضراوات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف ذكره في شرح المهذب. ويحل من شجر الحرم (الأذخر) بالذال المعجمة لما في الحديث السابق، قال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال له إلا الأذخر ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها به فوق الخشب، والقين الحداد (وكذا الشوك) أي شجره (كالعوسج وغيره) يحل عند الجمهور كالصيد المؤذي فلا ضمان في قطعه وفي وجه يحرم لإطلاق الحديث وصححه في شرح مسلم ويضمن والأصح حل أخذ نباته من حشيش ونحوه (لعلف البهائم) بسكون اللام وللدواء والله أعلم) للحاجة إلى ذلك كالأذخر، والثاني يقف مع ظاهر الحديث ويجوز تسريح البهائم في حشيشه لترعى جزماً ومن الممتنع أخذه ليبيعه الحشيش يعني العشب كما مرّ فلا ضمان إن كان مثله، والأضمن نقصه. قوله: (والمستنبت من الشجر) أي لا من غيره قوله : (كغيره) أي كغير المستنبت المتقدم في الحرمة والضمان. قوله: (فإنه يجوز (قطعه) أي المذكور من الزروع والبقول والخضراوات، وإن نبت بنفسه ويحلّ التصرف فيه بالبيع وغيره. قوله: (ويحلّ من شجر (الحرم لو قال: من نبات الحرم لكان أولى أو صواباً الإذخر قطعاً وقلعاً وتصرفاً ببيع وغيره. قوله: (وكذا الشوك خلافاً للحنفية يحلّ قلعاً وقطعاً وتصرفاً ببيع وغيره أيضاً. قوله: وصححه في شرح مسلم وهو مرجوح، وفارق الصيد المؤذي بأنّ له اختياراً في قصد الأذى. قوله: بسكون اللام) ويجوز فتحها وفيه بعد قوله : (كالإذخر أي من حيث جواز الأخذ لا التصرف. قوله: (ويجوز تسريح البهائم فيه خلافاً للحنابلة. قوله: (ومن الممتنع أخذه لبيعه) أو لهبة ولو لمن يعلف يحرم قطعه بخلاف الحشيش فإنه متى أخلف لا ضمان قول المتن والمستنبت من الشجر أي كأن أخذ غصن من الحرم وغرس في موضع آخر منه، أما المأخوذ من الحل إذا غرس في الحرم فلا بخلاف عكسه ولو غصناً ونواة، ولو كان المنقول من الحل إلى الحرم غصناً أو نواة فالحكم عدم ثبوت الحرمة لذلك، كما صرح به في شرح البهجة قوله: (فإنه يجوز قطعه الخ) سواء نبت بنفسه أو استنبته الناس. قوله: (إلا الأذخر فإنه لقينهم الخ) انظر لو قطع الأذخر لغرض البيع أو الحاجة هل يجوز أو لا. قوله: (وصححه في شرح مسلم) لهذا قال في المتن عند الجمهور) ولم يقل على الصحيح ونحوه على عادته. قول المتن: لعلف البهائم مثله أخذه للحاجة التي يؤخذ لأجلها الأذخر وكذا الأكل. فرع: لو كانت الحاجة غير ناجزة فهل يجوز ا الأخذ لما عساه يطرأ الظاهر لا كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع ونحوه. فائدة: نظم بعضهم حدود الحرم فقال: ولـلــحــرم الـتـحـديـد مـن أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت اتــقـانـه وســبــعــة أمــيــال عـرق وطــائـف وحدة عشر ثم تسع جعرانه قول المتن: (وللدواء والله أعلم) قال الإسنوي رحمه الله: ولو أخذه للحاجة التي يؤخذ لها
الجزء 2 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.