باب محرمات الإحرام
۲۱۹
التحلل الأول في الحج وقبل الحلق في العمرة، ولا يفسد بشيء منها النسك وتجب به الفدية لا البدنة، وإن أنزل والاستمناء باليد يوجد الفدية في الأصح، ولا فدية على الناسي بلا خلاف ويلحق به الجاهل بالتحريم، ومن أحرم عاقلاً ثم جن أخذاً مما تقدم في الجماع ولو باشر دون الفرج ثم جامع دخلت الشاة في البدنة في الأصح. (الخامس) من محرمات الإحرام اصطياد كل) صيد مأكول) (بري من طير أو دابة وكذا وضع اليد عليه بشراء أو غيره، قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمان :[المائدة: ١٩٦] أي أخذه ولا فرق بين المستأنس وغيره، ولا بين المملوك وغيره ولو توحش أنسي لم يحرم التعرض له ولا يحرم التعرض لغير المأكول فمنه ما هو مؤذ فيستحب قتله كالنمر والنسر ومنه ما فيه منفعة ومضرة،
المقدمات من
والاستمناء كذلك، ولا حرمة ولا فدية في الفكر والنظر مطلقاً. وقال المالكية والحنابلة يفسد بالإنزال ذلك. في جميع تنبيه: كلامهم هنا في المباشرة شامل لما لا ينقض الوضوء كالأمرد، وصرح به النووي وهو يخالف ما مرّ في بطلان الصوم فراجعه ولو تعددت المقدمات من نوع أو أنواع، فإن اتحد الزمان والمكان فقدية واحدة وإلا تعددت قاله شيخنا قوله: (ثم جامع الخ) أي إذا فعل شيئاً وجامع بعده دخلت فدية المقدمة في بدنة الجماع ظاهره سواء طال الزمن بأن لم ينسب الجماع إلى تلك المقدمة أو لا وهو ظاهر شرح شيخنا أيضاً، واعتمد شيخنا أن محل التداخل إن نسب إليها وإلا فلا. ولو عكس ما ذكر بأن جامع ثم فعل مقدمة أو وقعا معاً فمقتضى كلامه أنه لا تداخل، ومال بعض مشايخنا إلى التداخل أيضاً بشرطه وظاهر تقييده بالبدنة أنه لو فعل بين التحللين مقدمة وجامع أنه لا تدخل شاة المقدمة في شاة الجماع. ومال بعض مشايخنا أيضاً إلى التداخل وفي شرح شيخنا التداخل أيضاً فراجع ذلك وحرره. تنبيه: يندب تفريق المجامعين في حجة القضاء من وقت الإحرام. وقيل: من محل الجماع إلى تمام التحلل قوله : (اصطياد) أي تعرض بقتل أو قطع أو ضرب أو تنفير، أو صياح أو إعانة على
مستفاد لفظ الاصطياد فكلامه يفيد من
قبل التحلل إلى قوله وتجب به (الفدية قضيته أنها لا تجب بالاستمتاع بين التحللين. قوله: (ومن أحرم غافلاً الخ) يشكل عليه أن عمده كالمكلف والإشكال هنا وفي الجماع. قوله: (دخلت) لو قبل في مجلس ثم جامع آخر فينبغي عدم التداخل، ثم أصل التداخل يشكل على نظيره من الجراح، لأن واجبهما مقدر كقطع الأذن مع الإيضاح. قوله: (كل صيد) هو . اشتراط التوحش، لأن الصيد هو المتوحش بطبعه الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة. قوله: (أي أخذه) دفع لما قيل إن الاستدلال إنما يتم إذا أريد بالصيد في الآية المصدر، والذي يقتضيه السياق أنه المصاد فيكون المراد تحريم أكله إذ لا بد من إضمار وإضمار أكله وأخذه معاً لأن ممتنع مثل هذا لا عموم له فتعين إضمار البعض، وهو الأكل ولا يلزم منه تحريم الاصطياد.
فرع: لو صيد للمحرم حرم عليه الأكل منه فلو أكل فلا فدية قوله : ( ولا فرق بين المستأنس وغيره) قال في القوت من هذا دجاج الحبش ومنه الأوز وقال الماوردي: إن كان ينبض بجناحيه حرم وإلا فلا كالدجاج، قال الروياني وهو القياس قوله : (كالنمر) (والنس أي غير المملوكين. قوله:
الجزء 2 — ص ٢١٩