۲۱۸
في
باب محرمات الإحرام
والعمرة الله ﴾ [البقرة: ١٩٦] وهو يتناول الصحيح والفاسد، وغير النسك من العبادات لا يمضي فاسده إذ يحصل الخروج منه بالفساد والقضاء) اتفاقاً وإن كان نسكه تطوعاً) فإن التطوع منه يصير بالشروع فيه فرضاً أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من التطوع والأصح أنه أي القضاء على الفور، والثاني على التراخي كالأداء والأول نظر إلى تضيقه بالشروع فيه ويقع القضاء عن المفسد ويتأدى به ما كان يتأدى بالمفسد، لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره ويلزمه أن يحرم في القضاء مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو قبله من دويرة أهله أو غيرها، وإن كان جاوز الميقات مريداً للنسك لزمه في القضاء الإحرام منه وكذا إن كان جاوزه غير مريد في الأصح، هذا إن سلك في القضاء طريق الأداء، قال في الروضة: ولا يلزمه سلوكه بلا خلاف لكن يشترط إذا سلك غيره ه أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في إن لم يكن جاوز الميقات غير محرم ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي كان أحرم فيه بالأداء فله التأخير عنه والتقديم عليه، ويتصور قضاء الحج في عام الإفساد بأن الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيشتغل بالقضاء، ولو أفسد القضاء بالجماع لزمته الكفارة ولزمه قضاء واحد.
عنها من
الأداء، يعني
يحصر بعد
تتمة يحرم على المحرم مقدمات الجماع بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس قبل
نعم يظهر
بالردة، و لو بين التحللين كما مرّ فلا يمضي فيه ولا يلزمه قضاؤه لخروجه منه بها. قوله: (والقضاء على الفور وعلى الواطىء إن كان زوجاً مؤنة قضاء حج زوجته ذهاباً وإياباً وغيرهما وإذا عضبت أناب ماله بخلاف غير الزوج والمراد بالقضاء الإعادة لأنه في وقته يقع نفلاً. قوله: (عن المفسد) بفتح السين. قوله: ويتأدى به الخ) فعلم أن الإعادة من الصبي تقع نفلاً فإن بلغ وقعت عن حجة الإسلام أيضاً أو بلغ قبلها وقعت عن حجة الإسلام وبقي القضاء في ذمته وأنها من المتطوع تقع تطوعاً وتقدم على المنذور بعد الفساد. قوله: (أحرم من قدر مسافته في الأداء) أنه لو كان في طريقه ميقات أبعد من تلك المسافة لزمه الإحرام منه فراجعه قوله ولا يلزمه أن يحرم الخ) وكذا لا يلزمه وصف ما أفسده من إفراد أو تمتع أو قرآن ويلزم القارن بالفساد بدنة فقط لانغمار عمرته في الحج، ويلزمه دمان للقران الذي أفسده والذي لزمه بالإفساد، وإن أفرد لأنه . متبرع به ويلزمه في القضاء قران أو حجة وعمرة مستقلين وتفوت عمرته بفوات الحج لما مرّ ويلزمه ثلاثة دماء دم للفوات مع الدمين السابقين فتأمل. قوله: (بأن يحصر الخ أو بأن يتحلل بمرض بشرطه قوله: (ويحرم على المحرم مقدمات الجماع حاصل ما فيها أنها إنما تحرم على العامد العالم المكلف بشهوة وبلا حائل ولو بعد التحلل الأول وإن لم ينزل وتلزم فيها الفدية حينئذ إن كانت قبل التحلل الأول مطلقاً. وقال شيخنا الزيادي إن أنزل ومتى انتفى شرط ذلك فلا مة ولا فدية وأنه لا يفسد بها النسك مطلقاً وإن أنزل.
من
قول المتن: (والقضاء به أفتى ابن عباس وابن عمرو بن العاص، ولا يعرف لهما مخالف وأيضاً فمثله لا يقال بالرأي. قوله: (ولا يلزمه أن يحرم الخ) فرّق الرافعي بأن اعتناء الشارع بالميقات المكاني أكثر بدلیل تعين مكان الإحرام دون زمانه. ثم قال ولا يخلو من نزاع وتعجب منه الإسنوي، فإنه صحح في النذر تعين الزمان كالمكان بالنذر ، وحاول الإسنوي الفرق بأن المكان هنا ينضبط بخلاف الزمان. قوله:
الجزء 2 — ص ٢١٨