حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٥

Vo باب الوضوء أُمَّتِي أصبعه في (الأصح لأنه لا يسمى استياكاً، والثاني يكفي، واختاره في شرح المهذب لحصول المقصود به ويكفي بأصبع غيره قطعاً كما قاله في الدقائق ونبه فيها على زيادته المستثنى والمستثنى منه على المحرر. ويُسَنّ للصلاة لحديث الشيخين لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلى لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» أي أمر إيجاب وتغير الفم) بنوم أو غيره لأنه كان إذا قام من الليل يَشُوص فاه بالسواك أي يدلكه. رواه الشيخان وروى النسائي وغيره حديث السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمْ» بفتح الميم وكسرها أي آلة تنظفه من الرائحة الكريهة ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال لحديث الشيخين الخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». والخُلُوفُ بضم الخاء التغير والمراد الخلوف من بعد الزوال لحديث أُعْطِيَتْ أُمتي في شَهْرٍ بالريق من الأراك أولى من رطب الجريد وهكذا، ويسن أن يبلع ريقه أول مرة ويكره بعود المرسين لما قيل إنه يورث الجذام. قوله: (لا أصبعه قال شيخ الإسلام المتصلة فيكفي بالمنفصلة وبأصبع غيره مطلقاً، واعتمد شيخنا أن أصبعه لا تكفي مطلقاً، وأن أصبع غيره تكفي إن كانت متصلة ويحرم بالمنفصلة ولو من نفسه أو إذن صاحبها لانقطاع حقه منها بقطعها وكالأص ويجزىء بجزء غير الآدمي من الحيوان قال بعضهم: ولم يظهر لي حكمة تخصيص الأصبع بغيره مع أنها منه أبلغ في المراد، وكونها من أجزائه لا يظهر به المنع فتأمل قوله: (ويسن للصلاة) أي يتأكد لها ولو كل ركعتين قبيل الشروع فيها لا بعده، وقال شيخنا الرملي يطلب بعد الشروع فيها إذا لم يوجد قبلها بفعل خفيف وخالفه الخطيب. فلاء لا وإلا من حي صبع غيرها كالشعر (تنبيه) متى كان السواك مستقلاً ندب له نية فإن كان في ضمن من عبادة فلا، كذا قالوا، وفيه بحث فتأمله. قوله : ( وتغير (الفم أي يتأكد له ولو بلون أو ريح سواء بنوم أو غيره كأكل، فإن لم يوجد تغير كره للصائم كما يأتي، ويتأكد طلبه أيضاً لقراءة وذكر في غير صلاة فيهما، ويقدمه على التعوذ للقراءة في غير الصلاة، ويتأكد لتعلم أو تعليم أو سماع حديث أو علم شرعي أو آلته، ولسجود تلاوة، ولقراءة بعده، ولسجود شكر، ولدخول مسجد أو منزل ولو ملكاً لغيره أو خالياً. قوله: (آلة تنظفه) فمطهر بمعنى مزيل ولو لغير الريح، واقتصاره عليه ليس قيداً، وتفسيره بذلك يشمل ما لو كان نجساً كما قاله ابن حجر، وتقدم خلافه عن شيخنا قوله: (ولا يكره) أي الاستياك ما لا فخرج يسمى به كالأصبع التي تجزيء كما مر. قوله : (إلا) للصائم خرج الممسك وقيل بالكراهة فيه كما يحرم عليه ارتكاب المحرم، ورد بأن سبب الكراهة الخلوف وهو منتف فيه قوله : (بعد الزوال) ولو تقديراً، ولو للصلاة أو الوضوء أو غيرهما إلا لتغير الفم بغير الخلوف ولو معه فيسن له، فلو لم يحصل تغير كره رجوعاً لأصله فيهما. قوله: (أطيب) أي في الدنيا والآخرة، والمراد كثرة الثواب عليه لأن الصوم له تعالى كما في الحديث، وبذلك فضل كمداد العلماء على دم الشهيد الذي هو كريح المسك. قوله: (والمراد الخ) أي أن التقييد بالمساء في الرواية الآتية مبين للإطلاق في الرواية الأولى، فتحمل عليها، فهو من المطلق والمقيد لا من الخاص والعام كما ادعاه بعضهم إذ ليس فيه ما يدل على العموم، وبذلك علم تقييد أحاديث الصلاة والوضوء ونحوهما به أيضاً فتأمل، وتقييده بما بعد الزوال لأن التغير فيه من أثر الصوم وقبله من أثر الطعام غالباً، فلو لم يوجد طعام يحال عليه التغير كالمواصل والمجامع عادت الكراهة الجوهري. قول المتن إلا للصائم بعد الزوال أنظر هل في معناه الممسك لترك النية ونحو ذلك.. قول الشارح: (والمراد الخلوف الخ لك أن تستشكل في هذا بأنه من باب ذكر فرد من أفراد العام
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.