٧٤
باب الوضوء
يصح
فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث قدر الترتيب (صح) له الوضوء (وإلا) أي وإن لم يمكن تقدير الترتيب فيه بأن غطس وخرج في الحال من غير مكث (فلا) وضوء. قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى، وقيل لا يصح في المكث أيضاً لأن الترتيب فيه تقديري لا تحقيقي. (وسننه) أي الوضوء السواك) عرضاً لحديث «لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» أي أمر إيجاب، رواه ابن خزيمة وغيره وحديث إذا اسْتَكْتُمْ فَاسْتاكُوا عَرْضاً» رواه أبو داود في مراسيله والمراد عرض الأسنان. قال في الروضة: كره جماعات من أصحابنا الاستياك طولاً أي لأنه يجرح اللثة بكل (خشن الحصول المقصود به، وأولاه الأراك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: «كنت أجتني لرسول الله لعل الله سواكاً من أراك». رواه ابن حبان (لا
بفتح الطاء يغطس بكسرها كضرب يضرب قوله ( بنية الوضوء) أي بنية من نياته أو بنية من نيات الغسل غلطاً، ولا بد من مماسة الماء لجزء من الوجه عند النية لإتمام الانعماس ولو منكساً. قوله: (بدله)
الأصغر،
قصده. قوله: (لأن الغسل يكفي الخ) فلو كان عليه الأكبر كفاه أيضاً نيته عن نية بيان للواقع فلا يعتبر الأصغر، وإن نفاه لاضمحلاله معه وقضية العلة أنه لو أغفل لمعة من بدنه لم يكتف به عن والمعتمد أنها إن كانت في غير أعضاء الوضوء لم يضر، أو فيها وجب غسلها. وغسل ما بعدها من أعضاء الوضوء لوجوب الترتيب حينئذ، ولو اغتسل الجنب إلا أعضاء الوضوء ثم أراد غسلها ولو بعد حدث أصغر قبل غسلها لم يجب ترتيبها ، ولو اغتسل إلا رجليه مثلاً ثم أحدث ثم غسلهما ثم توضأ لم يجب عليه إعادة غسلهما، ويقال هذا وضوء خال عن غسل الرجلين وهما مكشوفتان بلا علة، وقول بعضهم: وخال عن الترتيب أيضاً غير صحيح، وهل بقية الأعضاء كالرجلين؟ راجعه. قوله: (فللأصغر أولى) لأن قيام غسل جميع البدن مقام غسل بعضه أقوى وأحق بالاعتبار. قوله: (وسننه الخ) قد أوصلها بعضهم إلى نحو الخمسين سنة، فالحصر المستفاد من تعريف الجملة بالنظر للمذكور هنا. قوله: (أي الوضوء) وكذا التييم والغسل وإن استاك للوضوء قبله على المعتمد. قوله: (السواك) أي الاستياك لأنه يطلق لغة على آلة الدلك ولو بغير سواك، وعلى استعمال الآلة ولو في غير الفم. والمراد هنا استعمالها في الفم، ولذلك عرفوه بأنه استعمال آلة مخصوصة في أجزاء الفم، وأصله الندب، ولا يخرج مطلقاً من حيث ذاته، وقد يخرج عنه لعارض من حيث وصفة فيحرم لنحو ضرر أو عدم إذن في سواك غيره، ويكره كما يأتي، ويجب لنحو إزالة نجاسة توقفت عليه، وذكر بعضهم أنه من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر. ففي شرح شيخنا حديث في الزيتون مخالف لذلك، ولفظه: «هذا سواكي وسواك الأنبياء مِنْ قَبْلِي وإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ انتهى. قال ابن حجر وله أصل في السنة». قوله: (عرضاً) هو سنة مستقلة، فلو عطفه بالواو لكان أولى قوله : (عرض) (الأسنان سواء ظاهرها وباطنها ويسن فيها بأن يبدأ من أول الأضراس من الجانب الأيمن إلى وسط الأسنان، ثم من الأيسر كذلك وأقله مرة. قوله: (كره جماعات) أي من حيث الكيفية، إذ هو مندوب في كل حال وفي كل وقت ويحصل به السنة وإن حرم كما مر . قوله ويكره) (طولاً) أي في غير اللسان، فيسن فيه طولاً ظاهره وباطنه. قوله: بكل خشن) أي طاهر خلافاً لابن حجر وإن كان الوجه الوجيه معه كما مر وكلام الشارح يوافقه. نعم لئته للمشقة. قوله: (وأولاه الأراك ثم جريد النخل، ثم الزيتون، ثم ذو ريح طيب، ثم ما لا له، ورطب كل نوع أولى من يابسه ثم المندى بالماء، ثم بنحو ماء الورد، ثم بالريق، فالمندى ريح
عنه
يغتفر دم
التيامن
الجزء 1 — ص ٧٤