۷۲
باب الوضوء
من اللحية في أصح القولين انتهى والخفيف ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب والكثيف ما يمنع الرؤية. الثالث غسل يديه من الكفين والذراعين (مع (مرفقيه بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس، قال تعالى: ﴿وأيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقِ [سورة المائدة: الآية ٦] ودل على دخولهما فعله ، فيما روى مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيتُ رَسُولَ الله الله يتوضأ » . (فإن قطع بعضه) أي بعض المذكور من اليدين واليد مؤنثة (وجب غسل ما بقي منه أو من (مرفقيه بأن فك عظم الذراع من عظم العضد (فرأس عظم العضد) يجب غسله (على المشهور) غسله حالة الاتصال لضرورة غسل المرفق، ومنهم من قطع بالوجوب، وصححه في الروضة (أو) من فوقه ندب غسل باقي عضده محافظة على التحجيل وسيأتي. الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده أي حد الرأس بأن لا يخرج بالمد
لأنه
المرفق، ومقابله يقول لا، وإنما وجب من
أصل
ما واجه ولا ما بينهما، وإنما لم يجب غسل الصدر بالكثيف الخارج من الشعور لانحطاط رتبته بخروجه عن المواجهة الحقيقية. قوله: (والخفيف الخ) فإن لم يتميز بأن لم يكن في جانب وحده وجب غسل الجميع، وما في شرح شيخ الإسلام مما يخالف ما ذكر غير معتمد.
(تنبيه) يجري هنا ما سيأتي في الغسل من أنه يعفى عما تحت طبوع عسر زواله وإن كثر، وتجب إزالته مع الشعر إن لم يكن فيه مثلة والله أعلم. قوله : ( يديه) أي كل يد وإن تعددت وعلمت المسامتة كما مرّ، وإن زاد طول المسامتة على الأصلية وسواء بقيت الأصلية أو قطعت، زيادتها وخالف العلامة ابن عبد الحق في الثانية لأن غسلها كان للتبعية وقد زالت والكلام في يد نبتت في غير محل الفرض، وإلا فيجب غسلها مطلقاً، والجلدة يعتبر فيها محل انتهائها، فإن ثبت طرفاها فكأصلها، وفارقت اعتبار الابتداء في شجر نقل من الحرم أو عكسه، لأن النظر فيه إلى الوصف بكونه حرمياً أو لا، ويجب غسل يد التصقت في محل يده ولو من غير صاحبها بعد قطعها بحرارة الدم، بحيث يخشى من إزالتها محذور تيمم، ويجب غسل ظاهر كف أو أصبع من نحو نقد، وغسل موضع شوكة إن كان لو قلعت لا ينطبق موضعها، ولا يصح الوضوء معها وإلا فلا ويجب غسل ما على اليدين من شعر وإن كثف وطال ظاهراً وباطناً، ويجب إزالة ما عليهما من نحو جرم كشمع يمنع وصول الماء، ولا يضر لون نحو صباغ ولا دهن لا جرم ،له ويجب إزالة نحو قشف ميت وما تحت ظفر من وسخ يمنع الماء. قوله: (مرفقيه) ولو تقديراً من أمثاله. قوله: (أشرع بالهمز أوله في الجميع لأن أشرع وشرع بمعنى واحد لغةً. قوله: (لأنه من المرفق) إذ المرفق اسم للعظام الثلاثة قوله: (ومنهم من (قطع) فيه اعتراض من حيث الخلاف قوله: (لبشرة (رأسه) ومنها البياض فوق الأذن لا ما حولها قوله: (شعر) ويكفي شعرة أو بعضها. قوله: (في حده أي حالة مسحه فلا يضر إزالته بالحلق بعده كقطع اليد بعد غسلها ولا
قول الشارح: (حتى أشرع الخ) أي دخل فيها، ومنه أشرع باباً إلى الطريق أي فتحه، ذكره
الجزء 1 — ص ٧٢