حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧١

الوضوء ۷۱ وشارب) وخد وعنفقة شعراً) بفتح العين وبشراً) أي ظاهراً وباطناً سواء خفَّ الشعر أم كثف لأن كثافته نادرة، فألحق بالغالب (وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة بالمثلثة، وقيل: لا يجـ غسل باطن الكثيف في الجميع، لأن كثافته مانعة من رؤية باطنه، فلا تقع به المواجهة. (واللحية إن خفت كهدب فيجب غسلها ظاهراً وباطناً وإلا) بأن كثفت فليغسل ظاهرها) ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه، وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق التبعية له الحصول المواجهة به أيضاً، وفى قول لا يجب غسل خارج عن الوجه من اللحية وغيرها كالعذار خفيفاً كان أو كثيفاً لا باطناً ولا ظاهراً لخروجه عن محلّ الفرض. وما ذكر من حكاية القولين في وجوب غسل الخارج الخفيف ظاهراً وباطناً نقله في شرح المهذب عن جماعة، وصوبه، وحمل كلام الرافعي وغيره في حكاية القولين في وجوب غسل ظاهر الخارج، وأن باطنه لا يجب غسله قولاً واحداً على الكثيف، وأسقط من الروضة الكلام في باطن الخارج، وزاده مع غيره هنا على المحرر وعبارته. وأما اللحية الكثيفة فيكفي غسل ظاهر ما في حد الوجه منها، وإن كانت خفيفة فهي كالشعور الخفيفة غالباً. ويجب أيضاً غسل ظاهر الخارج ضمهما معاً، أو ضم فسكون قوله ( وحاجب) سُمِّي بذلك لحجبه عن العين ما يؤذيها، وجمعه حواجب، وحاجب السلطان جمعه حجاب بتشديد الجيم وضم أوله. قوله: (وعذار) وهو ما حاذى الأذن، وقال ابن حجر: هو ما نبت على العظم الناتي فوق العارض، وهذا ناظر للمتعارف، والذي تصرح به عبارتهم أنه إذا جعل خيط مستقيم على أعلى الأذن وأعلى الجبهة فما تحت ذلك الخيط من الملاصق للأذن المحاذي للعارض هو العذار، وما تحته أيضاً مما بين العذار والنزعة هو التحذيف، وما فوقه مما حاذى العذار والتحذيف هو الصدغ، فابتداء العذار هو أوله الملاصق للتحذيف تحت الصدغ، والجبين وهو ما حاذى الجبهة فوق الصدغ فراجع ذلك قوله: (وخد) أي شعره. قوله: (أي ظاهراً وباطناً) هما تفسير للشعر والبشرة، فالمراد بها الباطن من الشعر لا محله لدخوله في حد الوجه السابق، و كلامه شامل لما خرج عن حد الوجه وسيأتي ما فيه قوله: (وقيل لا يجب الخ) سكت عنه المصنف فاقتضى كلامه القطع بغسل باطن الكثيف من غير العنفقة. قوله: (واللحية) بالمعنى الشامل للعارضين كما قاله ابن سيده، وكلامه يشمل الرجل وغيره، وسيأتي ما فيه. قوله: وأسقط من الروضة الخ) فهي أولى لأنه لا خلاف في عدم وجوب غسل باطن اللحية الكثيفة وباطن الخارج الكثيف، وكان المناسب للشلرح أن يحمل كلام المصنف هنا على ما في الروضة والمحرر هو عادته ولا يعترض عليه، إذ الاعتراض بالحمل أخف منه بثبوت حكم فاسد، بل حكم الشارح عليه بأنه زاده مع إطلاق عبارته غير مستقيم فتأمل. والحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقاً يجب غسله ظاهراً وباطناً إن كان خفيفاً وظاهراً فقط إن كان كثيفاً، وما عدا ذلك يجب غسله مطلقاً ظاهراً وباطناً خفيفاً وكثيفاً من رجل أو غيره، والمراد بالخارج ما جاوز حد الوجه من جهة استرساله وبالظاهر في اللحية ونحوها الطبقة العليا المواجهة للمخاطب لا كما ء هو وجه ثالث قطعاً عند الشيخين، فيكون مقال المنهاج وفي قول بالنظر للكثيف إيجاب غسل ظاهره فقط، وإن كان ظاهر قوله وفي قول الخ يأبى ذلك. قول الشارح: وزاده مع غيره هو حكم ظاهر الخارج عن غير اللحية.
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.