حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧١٨

١٨٤ فصل في الوقوف بعرفة بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) والثاني لا يبقى إلى ذلك بل يخرج بغروب الشمس. والثالث يبقى بشرط تقدم الإحرام على ليلة النحر ويدل للأول حديث: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». رواه أصحاب السنن الأربعة بأسانيد صحيحة كما قاله في شرح المهذب وليلة جمع هي ليلة المزدلفة (ولو) وقف نهاراً ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق) مع إدراكه الوقوف (دماً استحباباً) خروجاً من خلاف من أوجبه، (وفي قول يجب) لأنه ترك نسكاً هو الجمع بين الليل والنهار الذي فعله النبي عله في الوقوف (وإن عاد إلى عرفة فكان بها عند الغروب فلا دم يؤمر به وكذا إن عاد ليلاً في الأصح) ورجح القطع به في شرح المهذب والثاني يجب الدم لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته والخلاف في الروضة وأصلها مبني على الوجوب في عدم العود (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً لظنهم أنه التاسع بأن غمّ عليهم هلال ذي القعدة فأكملوه ثلاثين ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين إما في أثناء الوقوف أو بعده (أجزأهم) وقوفهم (إلا أن يقلوا قوله: (وليلة) جمع (الخ ردّ به على من قال ليلة جمع ليلة التاسع، فهو مستثنى من كون الليل سابق النهار. قوله: (خروجاً الخ) وهو الإمام مالك رضي الله عنه، ويوافقه القول المذكور. قوله: (ورجح القطع الخ) فالتعبير بالمذهب أنسب قوله: (غلطاً) حال من الفاعل أخذاً مما بعده. وقال بعضهم: يصح كونه مفعولاً لأجله، بل هو أولى. وقال شيخنا بل هو متعين كما يصرح به كلام الشارح، ولا يضر فيه فقد بعض شروط المفعول له كما قيل وإنما تعين ليدخل ما لو ظهر لهم الغلط في اليوم العاشر فوقفوا بعد زواله فإنه يجزئهم. وأشار بقوله لظنهم» إلى دفع قول الإسنوي رحمه الله تعالى: إن التصوير المذكور «جهل لا غلط» قوله هلال) ذي القعدة أي المتصل بها، وهو في الحقيقة هلال وكان الأصوب التعبير به كما عبر به غيره قوله : (أجزأهم وقوفهم) أي بعد زوال العاشر لا ذي الحجة الوقت من (وقيل بعد مضي الخ اعلم أن الإسنوي ساق حديثاً صحيحاً عن عروة الطائي، يدل على دخول طلوع الفجر، وهو مذهب أحمد قال: فإن تمسكنا بالحديث لزمنا ذلك، وإن تمسكنا بالفعل وجعلناه مبيناً للمراد من النهار المذكور في الحديث لزمنا أن نعتبر إمكان الصلاة كصلاة العيد للأضحية، فالقول بالزوال خروج عن الدليلين معاً انتهى. ولك أن تقول: من شأن الخطبة المتعلقة بشيء أن تكون في وقت ذلك الشيء. قوله : ( ويدل) للأول) ودليل الثاني هو العمل. قوله: (ورجح القطع به) ومن ثم اعترض الإسنوي عدم التعبير بالمذهب، ثم التعبير بالأصح دون الصحيح. قول المتن: (غلطاً) مفعول لأجله فتشمل العبارة ما لو انكشف الحال قبل الزوال، ثم وقفوا على يقين الفوات بخلاف ما لو أعرب حالاً. قاله الإسنوي: وفيه نظر لأن المفعول لأجله يشترط اتحاده مع العلل به في الوقت. قوله: (لظنهم) حاول به تصحيح إطلاق لفظ الغلط على التصوير الآتي، ليدفع قول الإسنوي رحمه الله أنه جهلاً لا غلطاً قال : نعم يدخل فيه ما لو غلطوا في الحساب، وهو غير مغتفر، فما اقتضاه كلام المصنف ليس الحكم فيه كذلك، وما الحكم فيه كذلك لا يقتضيه قوله: (هلال ذي القعدة) عبر غيره بذي الحجة، وهذا ظاهر وأما عبارة الشيخ فكأنه أراد نسبته إليها باعتبار أنه تطلب رؤيته ليلة الثلاثين منها، فله بها نوع ارتباط مصحح للإضافة أو مراده أن هلالها غم عليهم ليلة الثلاثين من شوّال، فأكملوا عدّة شوّال وعدة القعدة، وشرعوا في الحجة كل ذلك من غير رؤية، ثم ثبت في التاسع من يسمى
الجزء 2 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.