حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧١٧

فصل في الوقوف بعرفة مع لي صدري ويسر لي أمري فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها العشاء بمزدلفة جمعاً للاتباع رواه الشيخان والجمع للسفر وقيل: للنسك ويذهبون بسكينة ووقار فمن وجد فرجة أسرع. وواجب الوقوف حضوره أي المحرم (بجزء من أرض عرفات) قال : «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف». رواه مسلم (وإن كان ماراً في طلب آبق ونحوه كدابة شاردة أي لا يشترط فيه المكث ولا أن لا يصرفه إلى جهة أخرى قال الإمام: ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة بشرط كونه أهلاً للعبادة لا مغمى عليه فلا يجزئه ولا السكران ولا المجنون وقيل يجزئهم ولا بأس بالنوم المستغرق وقيل: يضر ولو لم يعلم أنها عرفة أجزأه وقيل: لا ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وقيل بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر من الزوال والصحيح وكثرة الكلام. فيها من منى بین في من فرع: قال شيخنا وغيره ولا بأس بالتعريف بغير عرفة إن خلا عن نحو اختلاط رجال ونساء. قوله: (قصدوا) أي من طريق المأزمين كما مرّ. قوله: (مزدلفة) من الازدلاف أي القرب لقرب الحاج أو لقربها من عَرَفَة، وتسمى جمعاً بفتح الجيم وسكون الميم لاجتماع الحاج فيها، وهي ما . قوله: (ليصلوها) أي بعد إناخة جمالهم وقبل حط رحالهم نعم إن خافوا المأزمين ووادي محسر. خروج وقت اختيار العشاء صلّوا في الطريق. ويندب لهم صلاة الرواتب لا النوافل المطلقة. قوله: (من أرض عرفات قال شيخنا ولو على قطعة نقلت منها إلى غيرها فراجعه وخرج بأرضها هوائها كنحو سحاب أو غصن شجرة أصلها خارج عنها أو عكسه فلا يكفي، فلو وقف على غصن في هوائها وأصله في أرضها كفى لأن الاعتبار هنا بالأرض، وبذلك فارق ما الاعتكاف الاكتفاء فيه بذلك كلّه، وتقدم الاكتفاء هنا بالركوب على دابة. قوله : (مارا) أي لا طائراً كما مرّ. وعلم مما ذكره أن الوقوف لا ينصرف لغيره ولو نفاه كما من قوله: (أهلاً للعبادة وتقدم ما يعلم منه اشتراط ذلك للمباشرة في الطواف والسعي والحلق قوله : (فلا يجزئه) أي حيث لم يفق من إغمائه لحظة. ولا يبني الولي على فعله فلا يقع حجه فرضاً ولا نفلاً على المعتمد. وما في المنهج وغيره مرجوح. قوله: (ولا السكران) أي الذي لم يزل ،عقله، وليس له نوع تمييز فهو كالمغمى عليه فيما ذكر فإن كان له نوع تمييز فحجه أو زال عقله فكالمجنون، وحكمه أن يبني الولي على فعله لأن له الإحرام عنه ابتداء كما مرّ. حجه نفلاً. وكذا السكران إن زال عقله وإن المغمى عليه لا يصح وقوفه ولا يقع حجه فرضاً ولا نقلاً إن لم يفق لحظة وكذا السكران إن لم يزل عقله قوله: (من الزوال وجوزه الإمام أحمد قبله. صحیح ويقع بيده الخير وهو على كل شيء قدير قول المتن: (وأخروا (المغرب) قال الإسنوي: نقلاً عن الإملاء، إن ذلك في حق من قصد المصير إليها حالاً وإلا فيقدم ونوزع أي بدلالة النص كما في النكت. قول المتن: (وإن كان ماراً في طلب آبق أشار بالمرور إلى عدم اشتراط المكث، وبطلب الآبق إلى أن الصرف لغرض آخر لا يضر. قال الإمام ولم يجروا فيه الخلاف في صرف الطواف، ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة هذه الحاشية سطرتها قبل رؤية ما في الشرح قول المتن: (أهلاً للعبادة) قال الأصحاب: يشترط أن يكون أهلاً لها أيضاً عند الإحرام والطواف والسعي ولم يتعرضوا للحلق، وقياس كونه نسكاً الاشتراط قاله العراقي. قوله: (وقيل يضر أي بناء على أن كل ركن يحتاج إلى نية. قوله:
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.