حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٦٧

فصل في الاعتكاف ۱۳۳ في ترك المأمورات وعبر في المحرر، بأظهر القولين والمكره كالناسي فيما ذكر وعلى الراجح، لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان ،فوجهان كما لو أكل الصائم كثيراً ناسياً، (ولا) ينقطع (بخروج المؤذن الراتب إلى منارة بفتح الميم. (منفصلة عن المسجد للأذان بخلاف غير الراتب (في الأصح فيهما والثاني ينقطع فيهما لأنه لا ضرورة إلى صعود المنارة لإمكان الأذان على سطح المسجد، والثالث لا ينقطع فيهما لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه والأول يضم إلى هذا الاعتياد الراتب صعودها واستئناس الناس بصوته فيعذر، ويجعل زمان الأذان والخروج له مستثنى من اعتكافه بخلاف غيره، ولا يجوز الخروج إليها لغير وسواء في الخلاف فيها كانت ملتصقة بحريم المسجد أم منفصلة عنه، أما التي بابها في المسجد أو في رحبته المتصلة به فلا يضر صعودها للأذان وغيره كسطح المسجد، وسواء كانت في نفس المسجد أو الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه، وللإمام احتمال في الخارجة عن السمت قال: لأنها لا تعد من المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها، قال الرافعي: وكلام الأصحاب ينازعه فيما وجه به وسكت على ذلك المصنف في الروضة. وقال في شرح المهذب: هذا الذي قاله الرافعي صحيح. ويجب قضاء أوقات الخروج من المسجد في أداء الاعتكاف المنذور المتتابع بالأعذار التي لا ينقطع التتابع بها كأوقات الحيض والجنابة وغيرهما، لأنه غير معتكف فيها، إلا وقت قضاء الحاجة) فإنه لا بد منه بخلاف غيره، الأذان أو للتتابع. قوله: (والمكره كالناسي) إن كان بغير حق سواء الإكراه الحسي كأن أخرج محمولاً عاجزاً عن خلاص نفسه، أو الشرعي كخروجه لأداء شهادة تحملها قبل الاعتكاف. قال شيخنا الرملي: أو تعين عليه الأداء والتحمل معاً في حال الاعتكاف فراجعه. وفي كون ما ذكر إكراهاً بغير حق نظر فتأمله. فإن كان بحق بطل كإكراه زوج زوجته وسيد عبده على الخروج من اعتكاف متتابع لم يأذنا فيه أو إكراه حاكم لمن لزمه دين لوفائه وكان مقصراً فيه وإلا لم يبطل ولو خرجت لوفاء عدة بطل إن لزمتها باختيارها كتفويض طلاقها إليها وإلا كوفاة أو قهراً فلا قوله: (لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان فوجهان أصحهما لا يضر أخذاً . من التشبيه قوله: (راتب) المراد من ألف الناس صوته ولو غير راتب أو غير مأنوس وألحق بعضهم بالأذان التسبيح المعهود في آخر الليل ولم يرتضه شيخنا الزيادي. قوله: لإمكان الأذان الخ) وبهذا قال الأذرعي إذا حصل به الشعار وأقره شيخنا الرملي. قوله: (منفصلة عنه) بحيث تنسب إليه عرفاً وإن لم تكن له قوله: (وللإمام احتمال هو مرجوح قوله: (ولا يصح) أي على احتمال الإمام المذكور قوله: (في كلام الأصحاب) المعتمد قوله: (إلا وقت قضاء الحاجة) هو بالوجهين، وكل صحيح لأن المخرج يسوغ فيه ذلك. قوله : ( ويجعل زمان الأذان الخ) أي فلا يقضي أيضاً كما يأتي في كلام الشارح قول المتن: (إلا) وقت قضاء الحاجة قال الرافعي رحمه الله: لذلك مأخذان، أحدهما أن الاعتكاف مستمر في أوقات الخروج لها، والثاني أن زمان الخروج لها كالمستثنى عن المدة اهـ. وظاهر صنيع الشارح رحمه الله اعتماد الثاني، والذي في شرح السبكي تصحيح الأول، ونقله عن قطع جماعة وأنهم استدلوا بأنه لو جامع في خروجه من غير مكث بطل اعتكافه، وفي الخادم أنه غير معتكف زمن الخروج قطعاً في غير قضاء الحاجة. قال الإسنوي رحمه الله: ما ذكره من لفظاً
الجزء 2 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.