حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٦٦

۱۳۲ فصل في الاعتكاف لندوره والأصح لا يضر نظراً إلى جنسه ولا يكلف في الخروج لهما الإسراع بل يمشي على سحبيته المعهودة، وإذا فرغ منها واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد، لأنه يقع تابعاً لها بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز في الأصح قوله: (ولا ينقطع التتابع) بالخروج. (بمرض يحوج إلى الخروج في أظهر القولين كما ذكره في المحرر كالخروج لقضاء الحاجة، والثاني ينقطع لأن المرض لا يغلب عروضه بخلاف قضاء الجاجة، وقوله يحوج إلى الخروج صادق بما يشق معه المقام في المسجد للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب، وبما يخاف منه تلويث المسجد كالإسهال وإدرار البول وفي الروضة كأصلها حكاية الأول والقطع في الثاني بالنفي وقيل على القولين، أما المرض الذي لا يشق معه القولين في المقام في المسجد كالصداع والحمى الخفيفة فينقطع التتابع بالخروج بسببه، (ولا ينقطع بحيض إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالباً كشهر. فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر وقيل: الأصح لأنها بسبيل من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها فتأتي به في زمن الطهر، والثاني لا ينقطع، لأن جنس الحيض يتكرر بالجبلة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة (ولا ينقطع (بالخروج) من المسجد (ناسياً) للاعتكاف على المذهب) وقيل فيه قولان أو وجهان أحدهما ينقطع، لأن اللبث مأمور به والنسيان ليس بعذر مثلاً فهل يعتبر كل واحدة على انفرادها أو يعتبر المجموع؟ والذي مال إليه شيخنا الثاني نظراً لما مرّ عنه من اعتبار العرف. قوله : (لعارض يقتضيه) أي كإسهال وإدرار بول قوله: (وإذا فرغ منها) أي الحاجة المذكورة سابقاً واستنجى فله أن يتوضأ، وله الخروج للاستنجاء وحده وله أن يتوضأ وإن كان الوضوء مندوباً فيهما. قوله: (بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد) فإن لم يمكن فيه فله الخروج له قطعاً، والكلام في الوضوء الواجب، ولا يجوز الخروج للمندوب قطعاً وإن لم يتمكن منه في المسجد. وفي شرح الروض جواز الخروج لوضوء غسل نحو الاحتلام قوله: (ولا ينقطع التتابع بالخروج بمرض يحوج (الخ) وكالمرض نحو حريق وخوف مع فقد مسجد يأمن فيه ويجب العود فوراً بعد زوال ذلك قوله : (بالخروج يفيد أنه لو لم يخرج في هذا وما قبله لم يبطل تتابعه فيحسب المكث مع التلويث زمنه وإن حرم المكث كما مر في ذي جراحة نضاحة. قاله شيخنا الرملي: ويحرم مطلقاً عدمه إلا في إخراج الدم للعفو عن جنسه. قوله: (لا تخلو عنه غالباً كشهر) يفيد اعتبار غالب عادة النساء ويوافقه شرح شيخنا واعتبر شيخنا الزيادي غالب عادتها قوله: (ناسياً) أي للاعتكاف ومع لما فيه من إنشاء السير بعد قضاء الحاجة. قد علمت من كلام المصنف، أن ابتداء الخروج علله الرافعي لعيادة المريض قاطع ومثل عيادة المريض زيارة القادم وصلاة الجنازة، فلو خرج لقضاء الحاجة فصلى على جنازة، ولم ينتظرها ولم يعرج جاز. وجعل الإمام والغزالي قدر صلاتها حداً للوقفة اليسيرة، واحتمالها لسائر الأغراض. فرع: لا يجوز الخروج لغسل العيد أو الجمعة في أصح الوجهين قوله: (بل يمشي على سجيته) لو تباطأ أكثر ذلك ضر. قوله : (كما ذكر الضمير فيه يرجع للأظهر» من قوله «في أظهر القولين». قوله: (قولان) أو (وجهان سبب هذا أن الخلاف مخرج فمنهم من عبر عنه بالقولين، ومنه من عبر عنه من
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.