حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٦٤

فصل في الاعتكاف منه. عين مدة كأسبوع) عينه (وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء) والثاني لا يلزمه لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء) قطعاً ( وإذا ذكر التابع في نذره. وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر لأنه لم يلتزم إلا بحسبه، والثاني يلغو لمخالفته لمقتضى التتابع، وعلى الأول أن عين العارض فقال: لا أخرج إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد خرج لما عينه دون غيره، وإن كان أهم وإن أطلق فقال: لا أخرج إلا لعارض أو شغل خرج لكل شغل ديني كالعيادة والجماعة أو دنيوي مباح كلقاء السلطان، واقتضاء الغريم وليست النزهة من الشغل، ويلزمه العود بعد قضاء الشغل. والزمان المصروف إليه) أي العارض (لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر لأن النذر في الحقيقة لما عداه ((وإلا) أي وإن لم يعين المدة كشهر فيجب تداركه لتتم المدة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزله قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به، من اعتكاف صوم استكمل ما عليه لم يجزئه جزماً. قوله: (عينه) قيد لتصور القضاء. ولو ترك يوماً منه قضى بدله فقط وفارق استئناف الكفارة بعدم تعين زمنها، ولو نذر العشر الأخير من شهر معين لزمه ما بعد العشرين الأيام والليالي. وإن نقص أو نذر عشرة أيام من آخر شهر معين لزمه قضاء يوم إذا نقص. والأحوط يوم العشرين ويجزئه إن نقص وإلا أتمه ولو نذر يوم قدوم زيد لزمه من وقت قدومه فقط إن قدم نهاراً حيا مختاراً وإلا فلا، ويلزمه قضاء نذره إذا فات والأفضل يوم قوله: (فلا أثر لتصريحه به) فهو لغو أو مؤكد. قوله: (لم يلزمه في القضاء) لأن لزومه في الأداء لضرورة الوقت كرمضان. قوله: لعارض ديني) أو دنيوي كما ذكره الشارح بشروط أربعة كونه معيناً مباحاً مقصوداً غير مناف لاعتكاف، فإن فقد شرط منها بطل النذر كما في شرح شيخنا، ودخل في المعين ما ينصرف إليه عند الإطلاق كما ذكره الشارح وخرج به ما لو قال: إلا أن يبدو لي عارض أو أريد الخروج مثلاً وستأتي البقية في كلامه. قوله: (كالعيادة) المندوبة لمريض. قوله: (مباح) لا نحو سرقة أو زنا. قوله: (كلقاء سلطان) لا لنحو تفرج بل لنحو سلام أو منصب لأنه غير مناف للاعتكاف وخرج به نحو جماع نعم لا يضر نحو حيض غير مبطل للتتابع قوله: (وليست النزهة الخ وكل غير مقصود كذلك. تنبيه: يصح شرط هذا العارض في الصلاة والصوم والصدقة وغيرها نحو «الله علي صوم كذا إلا إن حصل شغل كذا أو عطش أو جوع ومنه نذر التصدق بماله إلا إن احتاج إليه في عمره، وإذا مات لزم الوارث التصدق بجميعه على المعتمد قوله : ويلزمه (العود) إن لم يكن شرط في نذره قطع نذر نصف يوم جاز التفريق والمتجه المنع قوله (عينه) خرج بذلك ما لو عبر بالأسبوع فقط، وشرط التتابع فلا يتصور فيه الفوات، فإنه على التراخي إسنوي قوله : لزمه التتابع (الخ لالتزامه له. قول المتن: (وإذا ذكر التتابع أي باللفظ قول المتن وشرط الخروج خرج به ما لو شرط قطع الاعتكاف للعارض فإنه يصح، ولكن لا يجب العود. وقوله لعارض خرج به ما لو قال: إلا أن يبدو لي، فإنه شرط باطل لمنافاته الالتزام كذا في الإسنوي، وقضية تعليله بطلان الالتزام في الأخيرة. قوله: (إلا بحسبه) الضمير فيه يرجع للشرط من قول المتن صح الشرط». قول المتن فيجب) أي تداركه ويكون متتابعاً. قوله: (وتكون فائدة الشرط (الخ قضية هذا أن المستثنى لو كان لا يقطع التتابع كالحيض لا يجب
الجزء 2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.