فصل في الاعتكاف
۱۲۹
أصل الاعتكاف بقلبه، ولا يلزم في مدة الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح، ولو شرط التفرق خرج عن العهدة بالتتابع في الأصح لأنه أفضل. (و) الأصح كما في الروضة (أنه لو نذر يوماً لم يجز تفريق ساعاته على الأيام، لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل والثاني يجوز تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة الأيام الشهر. (و) الأصح كما في الروضة. (أنه لو
من
طلوع
الفجر
واستمر
بأنه وصف غير لازم والليالي من الجنس ولازمة للأيام. فقول الشارح ويلزم في مدة الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بعينها في الأرجح مبني على المرجوح وهو لزوم التتابع بالنية، أو محمول على ما إذا نواها في نسخة. ولا يلزم الخ وهو مبني على الراجح إذا لم ينوها. وخرج بقوله «المتخللة الليلة السابقة» ففيها ما في ليلة اليوم المذكور فليتأمل ذلك وليحرر قوله: (ولو) شرط التفرق) ولو في مدة معينة على المعتمد وهذا مفهوم شرط التتابع قوله: خرج عن العهدة بالتتابع وفارق عدم إجزاء التتابع فيما لو نذر صوم عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية حيث يحسب له منها خمسة فقط لوجوب وجود الفطر في تخللها بخلافه هنا وفارق أيضاً عدم إجزاء التوالي في العشرة أيام للمتمتع في الحج بالنص على تفريقها، وبأنه في أدائها تخللها فطر وجوباً في أيام التشريق أيضاً فتأمل قوله : (كما في الروضة) خلافاً لمقتضى كلام المصنف من التعبير بالصحيح عطفاً على ما قبله. قوله: (يوماً) وهو ما بين وغروب الشمس كما قاله الخليل قوله : على الأيام ربما يرشد فيما لو دخل في أثناء يوم من اليوم الثاني أنه يكفيه وهو المعتمد فليست من أفراد كلام المصنف وخرج بقوله واستمر إلى مثله ما لو خرج منه ليلاً فلا يكفيه عند شيخنا خلافاً للخطيب، ولو نذر وقت الزوال مثلاً اعتكاف أوله يوم من هذا الوقت لزمه من ذلك الوقت إلى مثله من الغد، ودخلت الليلة لضرورة التعيين. ولو اعتكف ليلاً عوضاً عن النهار فإن كان قضاء صح بشرط أن لا ينقص عن قدر اليوم المعين وإلا وجب التكميل، وفارق إجزاء يوم قصير عن طويل في الصوم باتحاد جنس الزمان كما في قضاء رمضان، وبأن لا يتبعض، وقد يقال لاحاجة لهذا لأنه لو اعتكف يوماً كفاه، وإن كان أقل من المنذور وإنما احتيج إلى التكميل في الليل لعدم اسم اليوم فيه فاعتبر فيه مثل الزمن المنذور فتأمل. قوله: (والثاني يجوز قال أصحابنا ويكفيه على هذا قدر ساعات أقصر الأيام لأنه لو اعتكفه عنه كفاه. قال الإمام: وهو واضح إنه فرقه في سنين فإن فرقه في أيام متوالية في الطول أو القصر فينبغي اعتبار الجزئية إلى ذلك اليوم، فإن كان ثلثاً مثلاً . خرج عن ثلث ما عليه. قال الرافعي وهو حسن وسكت عليه في الروضة، ومحل الخلاف إذا غاير بين الساعات فلو أتى بساعة معينة من يوم ثم أتى بها نفسها من يوم آخر، وهكذا إلى أن
إلى مثله
الصوم
وغيره اللزوم، واستدل بأن الليالي في نذر الأيام تلزم بنيتها وهي زمن الصفة أعني التتابع أولى، بذلك وفرق بعضهم بأن الليالي من جنس المنذور فلزمت بالنية بخلاف التتابع، فإنه من غير جنسه. قول المتن: (ولا يلزم الخ) هو معطوف على قوله: «لو نوى والمراد أن من نذر الأيام إذا لم يشترط التتابع، ولا نواه لا تلزمه الليالي، وهذا هو المراد إن شاء الله فلا تغتر بما كتبناه في حاشية أخرى من أنه معطوف على «لا يلزمه»، وقول الشارح «مدة «الأيام احترز عن الشهر ، فإن الليالي تلزم وإن لم يتعرض للتتابع. قوله: (كما في الروضة يرجع لقوله والأصح قوله: (لأن المفهوم الخ) قال الخليل: اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. قوله: (والثاني يجوز محل ذلك إذا غاير بين الساعات، أما لو أتي ساعة معينة من يوم ثم أتى بها نفسها من آخر إلى أن استكمل، فإنه لا يجزىء جزماً ثم كلام المصنف يشعر، بأنه لو
حاشية القليوبي / ج ٢/م٩
الجزء 2 — ص ١٢٩