كتاب الاعتكاف
۱۲۳
عين زمن الاعتكاف في نذره تعين على الصحيح فلا يجوز التقديم عليه، ولو تأخر كان قضاء. والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر ما يسمى (عكوفاً) أي إقامة يقال: «عكف واعتكف أي «أقام فلا يكفي فيه أقل ما يكفي في الطمأنينة في الصلاة، ولا يعتبر فيه السكون بل يكفي التردد، (وقيل يكفي المرور بلا لبث كأن دخل من باب وخرج من آخر. (وقيل) لا يكفي لبث القدر المذكور أي أقل ما يصدق به بل يشترط مكث نحو يوم) أي قريب منه كما في المحرر وغيره، لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعنّ في المساجد، فلا يصح للقربة، وعلى الأصح لو نذر اعتكاف ساعة نذره، ولو نذر اعتكافاً مطلقاً صح النذر بأن يعتكف لحظة. ويبطل بالجماع إذا كان ذاكراً له عالماً بتحريم الجماع فيه سواء جامع في المسجد أم عند الخروج . منه لقضاء الحاجة لانسحاب حكم الاعتكاف عليه حينئذ. وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة فيما دون الفرج كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا
من
لأنه
خرج من عهدة
رد ذكر ابن حجر ما يخالف هذا أخذاً من الأحاديث غير المذكورة. قوله: (أقل ما يكفي (الخ أي فلا بد من زيادة عليه ويندب يوم لم يرد أنه ولا أحداً الصحابة اعتكف دونه وضمّ إليه بعض أصحاب الشافعي ليلة أيضاً. قوله: (صح نذره) ويخرج من عهدته بلحظة واعتبر شيخنا ساعة فلكية. قوله: (لحظة) فإن زاد عليها وقع الجميع فرضاً على المعتمد. كذا قاله شيخنا وهو مبني على بقاء الاعتكاف بعد فراغ تلك اللحظة ولا قائل به لأن اللحظة المحمول عليها النذر كالمعينة بالنذر والنذر المقيد بمدة فرضاً أو نفلاً لا يدوم بعد فراغها لمن دام في المسجد فافهم ولا تغفل. وبهذا سقط ما هنا من الاعتراض ولا يقال إن النية تعمّ الفرض والنفل كما هو في الصلاة مثلاً للفرق الواضح والله أعلم. قوله : (بالجماع) أي الموجب للغسل بخلاف الخنثى في بعض أحواله. قوله: (عند الخروج) أي معه. قوله: (لانسحاب الخ) قال الإسنوي سواء قلنا إنه معتكف حالة خروجه أم لا، إذ الكلام في اعتكاف لم يخرج منه بالخروج من المسجد والجماع حرام في الواجب مطلقاً وفي المندوب في المسجد من حيث المسجدية. قوله : (كالصوم) يفيد أن ذلك في لمس بنقض
المسجد
من
مائة
مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد المدينة، فإن قلت: فهل يكون أفضل من مائة ألف صلاة في الأقصى؟ قلت: الوجه أن تعدل مائتي صلاة فيه فقط، لأن قوله في الحديث الشريف صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، يجب حمل ما سواه على غير الأقصى، وإلا يلزم أن الواحدة في مسجد المدينة تزيد على الألف في غير الأقصى، من جهة أن الواحدة في الأقصى أفضل من خمسمائة في غيره. قوله: (أفضل من ألف صلاة الخ) هو يفيدك أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام، أفضل ألف صلاة في غير مسجد المدينة، ثم قوله في الحديث فيما سواه لا يشمل الأقصى لئلا يلزم أن يزيد على الألف بالنسبة لغير الأقصى. قوله: (قد يكفي فيه الضمير فيه يرجع للاعتكاف. قول المتن: (وقيل يكفي الخ) أي قياساً على الوقوف بعرقة، وهذا مقابل قوله «لبث» والوجه الذي بعده مقابل قوله: «يسمى عكوفاً». قول المتن: (ويبطل بالجماع) قال العراقي: بالنسبة للمستقبل أما الماضي فكذلك إن كان منذوراً متتابعاً فيستأنف وإن لم يكن متابعاً لم يبطل ما مضى، سواء كان منذوراً أم نقلاً، وإنما بطل بالجماع لأنه تعالى نهى عنه فيه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ [البقرة: ۱۸۷] الآية،
الجزء 2 — ص ١٢٣