۱۲۲
لا
كتاب الاعتكاف
أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة والقديم يصح اعتكافها فيه، وعلى هذا ففي صحته للرجل في مسجد بيته وجهان أصحهما في شرح المهذب يصح، وعلى الجديد كل امرأة يكره لها الخروج للجماعة يكره لها الخروج للاعتكاف ومن لا فلا. (ولو) عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين وكذا مسجد المدينة) والمسجد الأقصى) إذا عينهما في نذره تعينا (في الأظهر) فلا يقوم غير الثلاثة مقامها لمزيد فضلها . قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» رواه الشيخان ومقابل الأظهر أنهما لا يتعينان بخلاف المسجد الحرام لاختصاصه بتعلق النسك ،به ومنهم من خرجه على القولين ولو عين في نذره غير الثلاثة لم كما لو عينه للصلاة، وفي وجه وقيل: قول يتعين لأن الاعتكاف مختص بالمسجد بخلاف الصلاة. ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس لمزيد فضله عليهما. ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس لأن مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى. قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي) رواه الإمام أحمد، صححه ابن ماجه ولو
يتعين
من نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وهو ممن تلزمه ولم يشترط الخروج لها لأن خروجه لها يقطع تتابعه نعم لو أقيمت في غير مسجد لم ينقلع تتابعه لعذره وكذا لو حدث الجامع بعد نذره ولو شرط الخروج لها ومر على أحد جاء من بلد إلى آخر فإن كان الثاني يصلي قبل الأول لم يضر وإلا بطل
اعتكافه.
فرع: قال بعضهم ليس لنا عبادة تتوقف على المسجد إلا ثلاثة الطواف والاعتكاف والتحية. قوله: (والقديم يصح) وردّ بأنها عبادة شرط فيها بالمسجدية للرجل فشرط للمرأة والخنثى كالرجل. قوله: (المسجد الحرام والمراد به ما يصح فيه الطواف وما حوله وإن وسع. وكذا جوف الكعبة لا غيره من بقية الحرم ولو في مسجد آخر. قوله: (مسجد) المدينة والمراد به ما كان في زمنه دون ما زيد فيه أخذاً من الإشارة الآتية دون غيره، ولو مما صلى فيه ولو في المدينة نحو مسجد قباء. قوله: قال له صلاة الخ) الذي دلّت عليه الأحاديث المذكورة إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة في مسجد المدينة ومن مائتين في الأقصى ومن مائة ألف في غيرهما، وإنها في مسجد المدينة أفضل من صلاتين في الأقصى ومن ألف في غيرها، وأنها في الأقصى أفضل من خمسمائة في غيرها.
ممنوع
فعله استدل أيضاً بآية: ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وأَنْتُم عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ﴾ [سورة البقرة: الآية ١٨٧] من حيث إن ذكر المساجد لا جائز أن يكون لأجل أنها شرط في منع مباشرة المعتكف، لأنه منها خارج المسجد أيضاً إذا خرج لنحو قضاء الحاجة، ولأن غير المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف، ولك أن تعترضه باحتمال أن القيد لموافقة الغالب. قوله: (أصحهما) في شرح المهذب لا يصح لأنه لا يطلب منه الستر بخلاف المرأة. قول المتن: (ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف مثله الصلاة قوله في الحديث الشريف: صلاة في مسجدي الـخ إذا تأملت فيه علمت منه أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من
الجزء 2 — ص ١٢٢