حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٤

فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء وجه الإجزاء في المدبوغ أنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب، ومقابله يقول هو من جنس ما يؤكل ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ أنه مطعوم ومقابله يقول هو قيد فيلحق بالثياب وشرط الحجر لأن يجزىء أن لا يجف (النجس الخارج (ولا ينتقل عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه ولا يطرأ (أجنبي) من النجاسات عليه، فإن جف الخارج أو انتقل أو طرأ نجس آخر تعين الماء. ولو) (ندر الخارج كالدم والمذي (أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز (صفحته في الغائط (وحشفته) في البول (جاز الحجر في الأظهر) في ذلك إلحاقاً له لتكرر وقوعه بالمعتاد والثاني لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره. أما المجاوز لما ذكر فيتعين فيه الماء جزماً، وكذا غيّره المتصل به دون المنفصل عنه ( ويجب) في الاستنجاء بالحجر ليجزىء (ثلاث مسحات) بفتح السين جمع مسحة بسكونها ولو) بأطراف (حجر) أي بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر، روى مسلم عن سلمان قال: «نهانا رسول الله له أن نستنجي بأقل من ثلاثة أكله وهو عطفاً مرفوع على كل أو مبتدأ خبره محذوف أي في معنى الحجر قوله: (لأنه انتقل) أي فجاز الاستنجاء به وإن كان يؤكل على المعتمد والأقوال في جلد المذكاة، أما جلد ميتتها إذا دبغ فالقديم المعتمد، وأما جلد ما لا يذكى كالحمار فلا يجوز أكله بعد دبغه قطعاً. قوله: (من منع النجاسات) ولو منه بعد انفصالها، وكذا من الطاهرات الرطبة، ولا تضر الجامدة. قوله: (فإن جف) أي ولم يخرج بعده خارج ويصل إليه ولو من غير جنسه، كما رجع إليه شيخنا وإلا كفى الحجر فيه. قوله: (أو انتقل) أي بانفصال على ما قاله الخطيب وهو ظاهر وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة، وقال شيخنا الرملي وإن لم ينفصل بأن سال بعد استقراره مع الاتصال وعلى الأول يتعين الماء في المنفصل فقط، وعلى الثاني في الجميع وسيأتي ما فيه قوله: (أو طرأ وكذا لو كان سابقاً على المحل من غير الخارج، وقيده بالنجس لعمومه في الرطب والجامد، ومثله لو كان من الطاهرات الرطبة كبلل من أثر نحو استنجاء. نعم لا يضر العرق لأنه ضروري قوله : (كالدم) أي من غير الحيض. قوله: (وكالمذي) تبع في كونه من النادر الروضة وهو غير كما لأن المني والمذي والودي ودم الحيض من صحيح المعتاد على الراجح فيها خلافاً لمن زعم خلافه إلا أن يراد بالندور قلة وجوده فليس كالبول مثلاً ظاهر كما تقدم. قوله : (أو انتش) ولو بعرق ويعفى عما يلاقيه غالباً من ملبوسه. قوله: (وحشفته) أو قدرها من مقطوعها أو من أمثاله فاقدها وفي المرأة ولو بكراً أن لا يدخل مدخل الذكر. قوله: (أما المجاوز لما ذكر) قال شيخنا الرملي: وإن ابتلي به خلافاً لابن حجر، وفي شرحه موافقة ابن حجر، وحمله شيخنا على من فقد الماء كما في بعض النسخ وفيه نظر. قوله (دون المنفصل عنه) أي عن المجاوز، وهو ما في داخل الصفحة والحشفة سواء تقطع أو لا، وسواء انتقل أو لا، وهذا مخالف لما آنفاً. والوجه الأخذ بهذا العموم والحاصل أن المنفصل عن المخرج لا يجزىء فيه الحجر مطلقاً وأن المتصل به يكفي فيه الحجر إن لم يجاوز ما ذكر، سواء انتقل أو لا، وبذلك علم أنه لا حاجة لما زاده في المنهج بقوله: أو تقطع، فتأمل. من مر وهو (فرع) لا يجزىء الحجر في فرجي المشكل ولا في أحدهما إلا إن اتضح به أو كان له ثقبة واحدة، وتقدم إجزاؤه في الثقبة المنفتحة في الانسداد الخلقي دون العارض. قوله: (أي بثلاثة أحجار الخ) دفع بهذا التفسير إيهام أن كل مسحة بثلاثة أطراف ويكفي طرفان أو طرف واحد لم يتنجس أو
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.