حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٣

فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء ٦٣ الاقتصار على أحدهما والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر. وفي معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع غير محترم) كالخشب والخزف والحشيش، فيجزىء الاستنجاء به واحترز بالجامد الذي زاده على المحرر عن ماء الورد ونحوه كما قاله في الدقائق وبالطاهر عن النجس كالبعر، وبالقالع عن غيره كالقصب الأملس، وبغير محترم عنه كالمطعوم ففي الصحيحين النهي عن الاستنجاء بالعظم زاد مسلم «فَإِنَّهُ طعامُ إِخْوَانِكُمْ» يعنى الجن فمطعوم الإنس كالخبز أولى، فلا يجزىء الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في المحترم وجلد دبغ دون غيره في الأظهر فيهما إن كان من بين والحجر في غير الاستنجاء من النجاسة، ويقدم في الاستنجاء بالماء ،قبله وفي الحجر ولو مع الجمع دبره لسرعة جفافه والمستعمل من الماء قدر يغلب على الظن زوال النجاسة به وعلامته زوال النعومة ولا يندب الاستعانة في الاستنجاء بنحو أشنان ولا شم اليد بعده، فإن شمها فوجد ريح النجاسة لم يضر الأصابع، ويضر إن كان من الملاقي للمحل لدلالته على بقائها فتجب إعادته. قوله: (وفي معنى الحجر) أي قياساً عليه بجامع إزالة النجاسة وفيه القياس على الرخص، وهو صحيح حيث استنبط لها معنى كما هنا. قوله (الوارد) دفع به قیاس الشيء على نفسه قوله: (كل جامد) دخل فيه الحرير كالديباج ولو للرجال فيحل على المعتمد قوله وبغير محترم عنه) أي المحترم فيحرم ولا يجزىء ومنه توراة وإنجيل لم يبدلا ، وكل علم شرعي وآلته كالمنطق الآن لا ما كان لأنه كان فلسفة، ومنه جزء حيوان متصل مطلقاً ولو نحو ،صوف، أو منفصل من آدمي ولو مهدراً كحربي ومرتد، ومنه جزء مسجد وإن انفصل وجاز بيعه عند بعض الأئمة، وقال شيخنا بصحته فيما يصح بيعه، ومنه حجارة الكعبة بالأولى من المسجد، ولا نظر لمن تردد فيها، ومنه جلد مصحف ولو منفصلاً حيث نسب إليه، وجلد علم حال اتصاله قوله: (كالمطعوم) وهو ما ثبت فيه الربا، ومنه جلد خوت جف وخشن بحيث لو بل أكل، فإن لم يؤكل جاز، وبهذا يجمع التناقض قوله: (فإنها الرواية الأولى فإنه ولعل الشارح رواه بالمعنى قوله: (كالخبز) أي ما لم يحرق وإلا جاز لخروجه عن المطعوم، وبذلك فارق العظم فإنه لا يخرج بحرقه عن كونه مطعوماً للجن، ويحرم حرق كل منهما، وقيل: يجوز حرق العظم، وهل نفس العظم هو المطعوم لهم، أو يعود لهم ما كان عليه من اللحم وهل يأكلون عظام الميتة أيضاً؟ راجعه. قوله: (ويعصي به في المحترم من حيث الاحترام ويعصي به في غيره إن قصد العبادة لفسادها، وحرمة المطعوم خاصة بالاستنجاء بخلاف زوال نجاسة به أو غسل الأيدي فجائز حيث احتيج إليه بقدر الحاجة. قوله : (وجلد) هو من أفراد ما قبله وخصه للخلاف فيه، وهو مجرور عطفاً على جامد أو علم استعمال له»، قال النووي: «بل وجه الثناء عليهم استعمالهم الماء لأن العرب كانت تقتصر على الحجر». قول المتن: (وفي معنى الحجر كل جامد طاهر (الخ) نقل النووي في شرح المهذب عن الخطابي «جواز استعمال النخالة ودقيق الباقلا في غسل الأيدي ونحوها، قال الزركشي: والظاهر أن المطعوم لا يتعدى الاستنجاء إلى سائر النجاسات، فيجوز استعمال الملح مع الماء» في غسل الدم، قال: وظاهره جواز استعمال الخبز ونحوه في ذلك وفيه نظر. قول المتن: (وجلد) قيل: إن كان ابتداء كلام فلا خبر له، وإن كان معطوفاً على كل لزم أن يكون قسيماً مع أنه فرد من كل جامد الخ، وكذا إذا عطف على جامد يلزم مثل هذا ولو قال ومنه ،جلد لكان أولى والمخلص أن يقال: هو من عطف
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.