حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦١٥

كتاب الصيام ۸۱ الهلال لا تعلق له بمسافة القصر. وقال الإمام: اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك بخلاف مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيراً من الأحكام قال في الروضة: فإن شكّ في اتفاق المطالع لم يجب الصوم على الذين لم يروا لأن الأصل عدم الوجوب. (وإذا لم نوجب على أهل البلد الآخر وهو البعيد لكونه على مسافة القصر أو لاختلاف المطالع فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم (آخراً) لأنه صار منهم. والثاني يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه. ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد عن عنه من أو الفجر أو الكواكب أو غروب ذلك في محلّ متقدماً على مثله في محلّ آخر أو متأخراً فتتأخر رؤيته في بلد عن رؤيته في بلد آخر أو تتقدم عليه. وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي، فمتى تساوى طول بلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور أو كان أحدهما في أقصى الجنوب والآخر في أقصى الشمال ومتى اختلف طولهما بما سيأتي امتنع تساويهما في الرؤية ولزم من رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي دون العكس كما في مكة المشرفة ومصر المحروسة فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه، لأن رؤية الهلال من أفراد الغروب لأنه جهة المغرب. وما ذكر عن شيخنا الرملي وعن السبكي وغيره مما يخالف هذا لا يعول عليه. ولا يجوز الاعتماد عليه. وقول بعضهم وأقل ما يحصل به اختلاف المطالع مسافة قصر ونصفها وذلك أربعة وعشرون فرسخاً غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا الرملي إنها تحديد كما علمت. تنبيه: اعتبار المسافة واختلاف المطالع معتبر بين كل بلد وأخرى بعيدة عنها بذلك المقدار مثلاً فقول بعضهم يلزم على اختلاف المطالع دخول البلد القريب من بلد آخر وخروج البعيد عنه خطأ ظاهر والله أعلم. قوله: (والإمام قال الخ) وأجاب عنه في شرح الروض بأنه لا يلزم من عدم اعتبار ذلك في الأصول والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصة انتهى. وفي الجواب تسليم لما قاله وفيه نظر، بل لا يصح اعتبار المسافة لأنه قد يكون بين البلدين أكثر من مسافة قصر ولا يمكن اختلاف رؤية عندهما كما علم مما بعده قوله: (وذلك الخ) فإن عيد يوم الثلاثين من صومه لم يقض شيئاً. قوله: (يوافقهم في الصوم آخراً قال شيخنا ولا يلزمه كفارة لو أفسده بالجماع لأنه غير أصلي سواء سافر قبل أن عيد أو بعده، وخالفه العلامة ابن قاسم وهو واضح ويصرح به قولهم: «لأنه صار منهم»، ومقتضى ذلك أيضاً أنه يلزم قضاؤه ولو أفسده أو لم يبيت النية فيه لو وصل إليهم ليلاً. وكذا بقية الأحكام والفطر آخراً كالصوم، فلو سافر صائماً فوجدهم مفطرين وجب عليه الفطر والأول كالآخر في انقشع الغيم عنها. قول المتن: (وإذا لم نوجب احترز عما إذا أوجبنا فإنه يلزم أهل البلد المنتقل إليه موافقته إن ثبت عندهم رؤيته في البلد المنتقل عنها، إما بقوله أو بطريق آخر ويقضون اليوم الأول فإن لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر، كما لو رأى هلال شوّال وحده. قال الإسنوي والمتجه اعتبار أن يكون موجوداً في بلد الرؤية وقت الغروب لا أول الصوم وهو اليوم الأول .اهـ. وقوله من بلد الرؤية مثلها فيما يظهر ما لو كان في مكان له حكمها. قول المتن فالأصح أنه يوافقهم في الصوم) كذلك يوافقهم في الفطر، بأن أصبح صائماً في بلد الرؤية ثم سارت به السفينة إلى بلد بعيد فوجدهم معيدين، وسيأتي حاشية القليوبي/ج٢/م٦
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.