كتاب الصيام
وهي
بواحد منهما على الأول، ويثبت به على الثاني، ويشترط لفظ الشهادة على الأول أيضاً، شهادة حسبة. وفي اشتراط العدالة الباطنة فيه وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين وجهان، ويشترط على قول العدلين جزماً، وعليه لا مدخل لشهادة النساء، ولا اعتبار بقول العبيد جزماً، ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة. وعلى الأول قال البغوي: لا نوقع الطلاق والعتق المعلقين بهلال ،رمضان ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه. وعلى أنه رواية قال الإمام وابن الصباغ : إذا أخبره موثوق به بالرؤية لزم ،قبوله، وإن لم يذكره عند القاضي وطائفة البغوي قالوا: يجب الصوم ولم يفرعوه على شيء. وإذا) صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح لأن الشهر يتمّ بمضي ثلاثين والثاني لا نفطر لأنه إفطار بواحد، يجوز، كما لو شهد بهلال شوال واحد وأجاب الأول بأن الشيء يثبت ضمناً بما لا يثبت به مقصوداً وقوله: (إن كانت السماء مصحية أشار به إلى أنَّ الخلاف في حالتي الصحو والغيم. وإن بعضهم قال بالإفطار في حالة الغيم دون الصحو. (وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح والثاني يلزم في البعيد أيضاً. (ومسافة البعيد مسافة القصر وقيل البعيد باختلاف المطالع قلت هذا أصح، والله أعلم لأن أمر
منهم
وهو
قوله: (شهادة حسبة) أي فلا تحتاج إلى دعوى وإن اختصت بأن تكون عند قاض ينفذ حكمه ولو ضرورة. قوله: (وجهان أصحهما لا تشترط احتياطاً للصوم ولا يكفي قول العدل: إن غداً من رمضان إلا إن علم أن مستنده الرؤية. وقال ابن حجر: لا يكفي مطلقاً. قوله : (لا) مدخل لشهادة النساء ولا اعتبار) غاير بينهما لقبول شهادة المرأة في الجملة. فرع:
تكفي الشهادة على شهادة الشاهد أنه رأى الهلال كما مرت الإشارة إليه قوله: (المعلقين) أي بغير الثبوت وتقدم عليها وكان من غير الرائي وإلا وقعاً قوله: (صدقه) أي الموثوق به، وكذا غيره كما مر . قوله: (أفطرنا) أي وجوباً وإن كانت السماء مصحية ولم ير الهلال أو دل الحساب على رؤيته على ما مرّ، ومثل ذلك كما مرّ من صام بخبر من يثق به أو . صدقه ولو فاسقاً أو بحسابه أو من صدقه، أو رأى هلال شوّال وحده لكن يندب لهؤلاء إخفاء فطرهم. وللحاكم تعزير من أظهره إن اطلع عليه. وإذا ظن هذا وجب الإخفاء كما قاله العبادي.
من
فرع: تردد بعض مشايخنا في أنه هل يجب سؤال من ظن من الرؤية أو علم بحسابه فراجعه. ولا يجوز الصوم بإخبار المعصوم في النوم لعدم ضبط النائم أفعاله. قوله: (رئي) لو قال «ثبت» كان أولى. قوله: (وهو لا يجوز كما لو شهد بهلال شوال واحد مقتضى هذا أن عدم الفطر بشهادة واحد متفق عليه في المذهب. وتقدم عن شيخنا الرملي اعتماد خلافه قوله وقيل (البعيد) ذكره بلفظ المصدر ليناسب ما بعده. قوله: (باختلاف المطالع أي بالمعنى الشامل للمغارب. والمعنى أن يكون طلوع الشمس
كذلك المرأة فإنها تتوقف على شهادة أخرى ولا يكفي معها يمين قوله: (وجهان) رجح في شرح المهذب ولم نره فلا بد الآن من البحث عن العدالة الباطنة. قال فتأملوا ترشدوا .اهـ. قوله: (لا مدخل ولا اعتبار) غاير بينهما فيما ذكر لأن المرأة تقبل شهادتها في الجملة قوله: (لا توقع الطلاق والعتق) لو صدر التعليق ونحوه بعد الشهادة والحكم عولتا عليه قول المتن: (مصحية) يقال أصحت السماء إذا
الجزء 2 — ص ٨٠