فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
۵۹
بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل ولو أرخى ذيله حصل به الستر. (ولا يبول في ماء راكد لحديث مسلم فقال واقد عن جابر: «أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد والنهي فيه للكراهة وإن كان قليلاً لإمكان طهره بالكثرة. أما الجاري فنقل في شرح المهذب عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، ثم قال: وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقاً لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره. وأما الكثير فالأولى اجتنابه. (و) لا يبول في (حجر) لحديث أبي داود وغيره أنه نهى عن أن يُبال في الحجر»، وهو بضم الجيم وسكون الحاء الثقب. وألحق به الشرب بفتح السين والراء وهو الشق. والمعنى في النهي ما قيل إن الجن تسكن ذلك فقد تؤذي من يبول فيه. ومهب ريح لئلا يحصل له رشاش البول ومتحدث وطريق) لحديث مسلم «اتَّقُوا اللعانَيْنِ قالوا وما اللعانانِ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى في طريق الناس أو في ظِلِّهِمْ تسبباً بذلك في لعن الناس لهما كثيراً عادة فنسب إليهما بصيغة
حرم
:
ا.
عن توهم اتحاد ساتر القبلة وإلا عين وليس كذلك لأنه لا تلازم بينهما، نعم لا يحرم التكشف على محبوس بين جماعة تعذر عليه الستر ولا لمن خاف خروج وقت الصلاة بخلاف خوف خروج أول الوقت أو فوات الجمعة لاتساع الوقت مع وجود البدل فيها كما يأتي قوله: (ولا يبول في ماء) والغائط كالبول وصبهما فيه كذلك قوله : (للكراهة) إن كان مباحاً أو ملكاً له ولم يتعين للطهارة به وإلا مطلقاً، قال شيخنا الرملي ما لم يستبحر فتأمله. قوله: (وينبغي أن تحرم الخ) هو مرجوح إلا إن حمل علي أن معه نحو تضمخ بدن أو ثوب قوله: (لأن فيه إتلافاً) تقدم جوابه بإمكان طهره بالمكاثرة. قوله: (فالأولى اجتنابه أي إن لم يستبحر والحاصل أن نحو البول في الماء مكروه بالليل مطلقاً لأنه مأوى الجن، وإنما لم يحرم كتنجس العظم لأنه قد لا يتنجس هنا أو لما فيه من تنجس ما يتناولونه بخلاف الماء، ويكره بالنهار إلا في راكد مستبحر وجارٍ كثير. قوله: (ولا) في حجر) أعاد العامل لدفع على راكد، فيكون المعنى في ماء حجر وليس مراداً فتأمله، وكلامه في البول ومثله الغائط كما تقدم. قوله : نهى أن يبال (الخ وصرفه عن الحرمة عدم المقتضي لها ولذلك لو علم أن فيه إيذاء له بما فيه أو لما فيه به حرم إلا في حيوان يندب قتله ولا تعذيب قوله: (الثقب) فيه إشارة إلى أن الحجر والثقب مترادفان، وهو ما فيهما استدارة وأن السرب والشق ما فيهما استطالة، والمراد هنا الأهم فتأمله. قوله: (ما قيل إن الجن (الخ فيه إشارة إلى أنه غير مرضي فغير الجن كذلك كما مر. قوله: ومهب ريح) أي جهة هبوبها حالة هبوبها سواء من الأعلى أو الجوانب أو الأسفل. قوله: (رشاش البول) وكذا رشاش الغائط المائع، أما الجامد ففي شرح شيخنا الرملي تبعاً لوالده عدم الكراهة، وخالفه شيخنا لحصول ريح الغائط، وسواء في المعد وغيره، وما ذكره ابن عبد الحق وغيره من التعارض هنا بهبوب الريح عن يمين القبلة وشمالها ممكن عقلاً لا عادة فتأمله. قوله: (تسبباً الخ) جواب عن كونهما
توهم
عطف حجر
الساتر في هذا الباب لا بد أن يكون عريضاً بحيث يستر العورة. قول الشارح: (يحصل له رشاش البول) أي فيختص بالاستقبال وهذا ما في الرافعي وقال فيما روي من أنه لا الله كان يستمخر» الريح معناه ينظر أين مجراها فلا يستقبلها لئلا يعود عليه البول»، لكن يستدبرها انتهى ونازع الولي العراقي في ذلك لما في الاستدبار من عود الرائحة الكريهة. قول الشارح: الذي يتخلى في طريق الناس إلى آخره هذا مفرد واللعانان مثنى، فلا بد من تأويل، وقد يقال: هو مثنى في المعنى باعتبار الطريق والظل.
الجزء 1 — ص ٥٩