حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٨

فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء النبي الله لبيان الجواز، وإن كان الأولى لنا تركه. نعم يجوز فعله في الصحراء إذا استتر بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقرب منه على ثلاثة أذرع ،فأقل ويحرم فعله في البنيان إذا لم يستتر فيه على الوجه المذكور، إلا أن يكون في البناء المهياً لقضاء الحاجة فلا يحرم وإن بعد الساتر، وقصر ذكر ذلك في شرح المهذب وغيره، وذكر فيه أنه لو أرخى ذيله قبالة القبلة حصن به الستر في الأصح، والمراد بالذراع ذراع الآدمي (ويبعد) عن الناس في الصحراء إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح (ويستتر) عن أعين الناس في الصحراء ونحوها من المشار إليه لكنه الساتر بدليل الحكم عليه بكونه خلاف الأولى، وإن كان المعتمد أنه مكروه، مع وسكت عن المعد المشار إليه بقوله له حولوا» الخ لعلمه مما ذكر لأنه ليس خلاف الأولى وإن كان الأفضل تركه حيث سهل غيره قوله: (نعم الخ) فيه إشعار بأن المراد بالصحراء ما ليس بساتر وإن كان معتبر في البنيان وعكسه والساتر في المستقبل للبول يكون أمامه وفي المستدبر للغائط يكون خلفه قوله: (بمرتفع) ولو من زجاج وماء صاف إن أمكن، أو بذيله كما يأتي، وتقديره بثلثي ذراع نظراً للغالب، فلو كفاه دونهما فله الاقتصار عليه، أو احتاج إلى زيادة وجبت، فلو بال قائماً وجب ستر عورته وما تحتها إلى آخر قدميه لكونه من حريم العورة، قاله شيخنا الرملي عن إفتاء والده، والوجه الاكتفاء بما حاذى العورة لما مر وقال أيضاً لا بد في الساتر أن يكون عريضاً يستر جوانب العورة فلا يكفي نحو العنزة والوجه خلافه وفاقاً لابن حجر رحمه الله تعالى قوله: (المهيأ) أي المعد وهو يحصل بأن يهياً لذلك أو بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه بغير بناء، أو بتكرر قضاء الحاجة فيه مرات يعده العرف فيها معداً وهي نحو الكيمان التي جرت عادة الناس بقضاء الحاجة عليها من المعد، مال شيخنا إلى أنها ليست منه فراجعه قوله فلا يحرم ولا يكره ولا خلاف الأولى كما مر، وكذا إلا حرمة مع العذر بعجزه عن الساتر ولو بذيله كما مر ، وتعذر ترك الاستقبال والاستدبار بنحو ريح هبت عن جانبي القبلة إن أمكنه لأن خشية التنجيس أشد. (تنبيه) خرج بالبول والغائط استقبال القبلة واستدبارها بجماع أو بدم فصد أو حجامة أو إخراج قيح أو ريح أو مني أو إلقاء نجاسة فلا حرمة ولا كراهة وإن كان الأولى تركه تعظيماً لها نعم للثقبة في الانسداد الخلقي حكم الأصلي كما تقدم آنفا. المنفتحة عنهم (فرع) هل المذي كالبول فيما ذكر راجعه قوله: (أنه لو أرخى ذيله) ومثله سلعة فوق عورته وشعر كذلك كلحيته قوله : ( ويبعد) بفتح أوله وضم ثالثه لأنه من بعد اللازم كحسن لا أبعد من المتعدي والكلام حيث أمكن البعد وسهل عليه وأمن وأراده والإسن لغيره من الناس البعد عنه بقدر بعده عنهم، ويندب أن يغيب شخصه أيضاً، والأبنية الواسعة في هذا كالصحراء وإنما قيد بها لإخراج الأبنية المعدة. قوله: (ويستر) لا بزجاج وماء صاف بخلاف ساتر القبلة كما مر، ويقدم الستر على البعد وغيره لو عارضه والستر مندوب عن أعين من لا يحرم نظره إلى عورته سواء كان بحضرته أو احتمل مروره عليه، وواجب في غيره كذلك، ووجوب الغض لا يسقط وجوب الستر. نعم إن علم غض البصر بالفعل لم يجب الستر قوله (ونحوها أشار به إلى أن المراد بالصحراء ما يحصل فيه النظر ولو احتمالاً سواء كان في بناء يمكن تسقيفه أو لا. والتقييد بثلثي ذراع وبثلاثة أذرع غير معتبر لأنه ناشيء سامتها وإلا فقد يكون التشريق والتغريب على سمت الكعبة. قول الشارح: (بمرتفع الخ) الظاهر أن
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.