٥٤
باب زكاة الفطر
كان من
يخرجه في الفطرة (فمعس) بخلاف من فضل عنه ما يخرجه فيها من أي جنس المال فهو موسر لكن بالشرط المذكور بقوله : ويشترط كونه أي الفاضل عما ذكر (فاضلاً عن مسكن يحتاج إليه وخادم) يحتاج إليه في الأصح وهذا في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون، ولا يشترط كونه عن دين الآدمي على الأشبه بالمذهب في الشرح الصغير الموافق لمقتضى كلام الكبير. وسكت عليه في الروضة. وقال في شرح المهذب هو كما قال قالا والإمام قال يشترط بالاتفاق. ومشى عليه صاحب الحاوي الصغير والمصنف في نكت التنبيه. ويؤخذ مما ذكر طريقان ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته وذلك بملك أو قرابة أو نكاح (لكن لا
فاضلاً
ذلك
المال
قال العلامة ابن قاسم: ويقع واجباً كما لو تكلف المعسر وأخرج، وفيه بحث فتأمله.. قوله: (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته وفي ذكر من تغليب العاقل على غيره لشموله للدواب، وكالقوت دست ثوب يليق به وبمن في نفقته وكذا ما اعتيد من نحو سمك وكعك ونقل وغيرها، ولا يتقيد بيوم وليلة.. قوله: (من المال) ومنه أجرة يوم وليلة في المؤجر وخرج به الكسب فلا يعتبر من المؤجر والمرهون، فلو كان أحدهما عبداً وجبت فطرته، ولو توقف إخراجها عنهما أو عن غيرهما على بيع جزء من أحدهما فهل يباع قهراً على المستأجر والمرتهن أو تؤخر إلى زوال الحق ويعذر المالك بتأخيرها أو يكلف الاقتراض والإخراج؛ كلّ محتمل. ويظهر أنه إن تيسر ذلك بلا مشقة ورضي صاحب ذلك لزمه وإلا فلا، راجعه قال ابن حجر والمال الغائب في مسافة القصر كالمعدوم لقول الشيخين أخذ صاحبه من الزكاة وتردد فيه شيخنا قوله : ( يحتاج إليه هو قيد في المسكن والخادم. قال شيخنا: وينبغي اعتبار الحاجة في الملبس أيضاً وشملت الحاجة ما لو كانت لنفسه أو لممونه، والمراد بالحاجة في الخادم أن تكون لنحو زمانة أو منصب لا لنحو رعي ماشية وفي المسكن أن لا يستغنى عنه ولو بنحو رباط، ولا عبرة بالألفة هنا وانظر ما المراد بحاجة الملبس ويظهر شمولها لحاجة التجمل وتقيد بنوع واحد فراجعه قال شيخنا ولو أمكنه إبدال الخادم والمسكن بدونهما وإخراج التفاوت لزمه، وفيه نظر لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب فراجعه قوله ولا يشترط كونه فاضلاً عن دين الآدمي) المعتمد خلافاً للإمام وإن وافقه شيخ الإسلام في المنهج، واستشكال الأول في التصحيح بأن الدين مقدم على المسكن والخادم لبيعهما له، وقد تقدما هنا على الفطرة فهو أولى بالتقديم عليها، إذ المقدم على المقدم مردود لأن بيعهما في الدين لتفريغ ذمة مشغولة إذ الدين ثابت قبل وفي بيعهما،
بجواز
هو
كما يجب
هنا شغل ذمة فارغة، فهو كإلزامه بالكسب لوجوبها وهو باطل، إذ تحصيل سبب الوجوب لا هو معلوم فتأمل وافهم. قوله : ( ومن لزمه الـخ أي من صح أن يتعلق به لزوم فطرة نفسه صح أن يتعلق به
فطرته. قوله : (يلزمه) (الضمير) فيه يرجع لمن من قوله ومن بعضه حر». قول المتن: (فمن لم يفضل) بالضم والفتح. قول المتن: (من) في نفقته لو قال الذي») بدل (من)) لكان أولى ليشمل الدواب، وقوله «ليلة العيد» أي تفريعاً على الراجح من أقوال الوجوب بخلافه على الأخيرين. نعم يتجه عليهما اعتبار الليلة التي تليها. قول المتن: (عن مسكن بفتح الكاف وكسرها قول المتن: (في الأصح) أي كما في الكفارة والثاني لا لأن الكفارة لها بدل قوله: (ولا يشترط الخ) استشكل على هذا عدم بيع المسكن والخادم، وبيعهما في الدين مع أن الزكاة في الحياة مقدمة على الدين جزماً. قوله: (ويؤخذ مما ذكر
الجزء 2 — ص ٥٤