حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٨٧

۰۳ باب زكاة الفطر الإمام: لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية. وظاهر أن الأمة كالعبد. وعبر في الروضة كأصلها بالمستولدة ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة وهو متخلف في العدة ففي وجوب فطرتها عليه الوجهان بناء على وجوب نفقة مدة التخلف وهو الصحيح الآتي في بابه، وفي وجوبها على المرتد الأقوال في بقاء ملكه أظهرها أنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبيناً بقاءه فتجب وإلا فلا ذكره في شرح المهذب. (ولا) فطرة على (رقيق) أما غير المكاتب فلأنه لا يملك شيئاً وفطرته على سيده قناً كان أو مديراً، أو أم ولد أو معلق العتق بصفة. وأما المكاتب فلضعف ملكه ولا فطرة على سيده عنه لنزوله معه منزلة الأجنبي. وقيل: تجب عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم وفي المكاتب وجه) أنه يجب عليه فطرته وفطرة زوجته وعبده في كسبه كنفقتهم. ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة (قسطه) من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك بعضه مهايأة. وكذا يلزم من الشريكين في عبد بقدر حصته منه إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت في المسألتين اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته. وقيل يوزع بينهما كما سبق (ولا) فطرة على (معسر) وإن أيسر بعد وقت الوجوب فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء) كلا من زاد عنه) ولو غير مكلف لتعلق الزكاة بماله، ويتحملها غيره عنه. قوله: (قال الإمام الخ) فيكفي عنده الإخراج من غير نية كما نقله الشيخان عنه، ونقل عنه في المجموع وجوب النية كما في الكفارة لأنها للتمييز وهو المعتمد. قوله: (بالمستولدة) أي وليس للتقييد. قوله : ( في العدة) متعلق بدخل وقت فيفيد وجوبها عليه عنها وأن أصر حتى انقضت العدة كما قاله الإسنوي واعتمده شيخنا الرملي والزيادي، ولا نظر لمنازعة بعضهم فيه ولو أسلم على أكثر من أربع لزمه فطرة أربع فقط لأن نفقة وجوب عليها لحبسه لا للزوجية. كذا قالوا وفيه نظر. وأما فطرة الباقيات منهن فعليهن ويتميزن عند الاختيار. قوله: (وهو الصحيح) فأصح الوجهين لزوم الفطرة وفي النية ما تقدم قوله: (وفي وجوبها على المرتد) عن نفسه وعمن عليه نفقته، وفي وجوبها عنه أيضاً أقوال أصحها إن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه وإسلامه فتجب عليه وعنه وإلا فلا، وهو المعتمد عند شيخنا وفيه بحث يعلم مما مر فيمن أسلم، ولو أخرجها حال ردّته ثم أسلم تبين إجزاؤها وإلا تبين عدم إجزائها. قوله: (فلضعف ملكه أي المكاتب فلا فطرة عليه عن نفسه ولا عن غيره كولده وزوجته وكذا لا فطرة على سيده عنه أي في الكتابة الصحيحة وإلا وجبت فطرته على سيده جزماً ولا تلزمه نفقته. قوله: (قسطه) أي إن أخرج عن نفسه ولزمه فطرة كاملة عمن في نفقته كزوجته وولده، وإن تعددا قوله من الشريكين) أو الشركاء بقدر حصته أيضاً. قوله: (فإن كانت أي مهايأة في المسألتين هما مسألة السيد وعبده ومسألة الشركاء. قوله: (اختصت) أي اختص وجوبها بمن وقع زمن وجوبها في نوبته، وزمن وجوبها جزء من رمضان، وجزء من أول ليلة من شوال، فلو كانت المهايأة يوماً ويوماً أو شهراً وشهراً فكعدمها فتجب بالقسط. قوله: (وإن أيسر بعد وقت الوجوب ولو في ليلة العيد أو يومه نعم يسنّ له في هذه الإخراج. . آخر يوم من الثاني قوله: (ولو) أسلمت ذمية هي واردة على الحصر في المتن قوله: (ولا فطرة على سيده) ولو كانت الكتابة فاسدة وجب على السيد فطرته دون نفقته. قوله وفطرة زوجته الخ) معطوف على قوله
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.