حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٥٠

١٦ فصل في كيفية إخراج الزكاة مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط. وقيل: تؤخذ من الخيار ولو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أخذت صحيحة وسليمة بالقسط ففي أربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض، وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار تؤخذ صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة مما ذكر، وذلك دينار ونصف. وكذا لو كان نصفها سليماً ونصفها معيباً كما ذكر (ولا) يؤخذ (ذكر إلا إذا وجب كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض وكالتبيع في البقر، وكذا لو تمحضت ذكوراً وواجبها في الأصل أنثى يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح)، وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوي بين النصابين. ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهماً يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهماً بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين، وهي خمسان وخمس خمس والثاني المنع. وعلى هذا تؤخذ أنثى دون قيمة المأخوذة من محض الإناث بأن تقوّم الذكور بتقديرها إناثاً والأنثى المأخوذة عنها. وتعرف نسبة قيمتها من الجملة ثم تقوم ذكوراً وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة أي: فإذا كانت قيمتها إناثاً ألفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين، وقيمتها ذكوراً ألفاً، أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون والوجهان في الإبل والبقر. أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعاً. وقيل: على الوجهين والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث لا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثاً. وفي الصغار صغيرة في الجديد كأن ماتت الأمهات عنها من أولاً. قوله: (ولا معيبة هو عطف عام بعد خاص. قوله : (ذكوراً) خرج الخناثي فتجب أنثى بقيمة خنثى، ولا تجزىء خنثى لاحتمال ذكورته وأنوثة الباقي قوله: (بسنها) صريح في أنه يؤخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكوراً، وإن كانت أكبر سناً منه فابن المخاض من أسنان الزكاة، وفيه مخالفة لقولهم فيما مرّ إن إضافة البعير إلى الزكاة تفيد أنوثته. ولقوله وعلى هذا الخ إذ الواجب في ستة وثلاثين ذكوراً ابن لبون، وإن كانت أكبر سناً . ذلك العدد لو لم تكن ذكوراً، والنسبة الآتية المذكورة في كلام الشيخين تقتضي أن ابن اللبون في خمس وعشرين أصل لا بدل عن بنت المخاض وإلا فلا فائدة لها فراجع ذلك قوله: (أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعاً) قال العلامة البرلسي: أي بالتقسيط صرح به في الروض والتصحيح وغيرهما، وفيه نظر فتأمل. قوله: (كالمتمحضة إناثاً) أي من حيث الأنوثة، ويعتبر كون المأخوذ عن الإناث أكثر قيمة من المأخوذة قوله: (وفي الصغار وهو في المعز واضح، وفي غيره بموت الأمهات كما ذكره، ومحل عن المنقسمة. منه لأنه بسن الأنثى المأخوذة عن الثلاث البيع) أي فتجزىء الحامل، وإن لم تجزىء في الأضحية. قوله : (يؤخذ عنها الذكر) كأن ضابطه حينئذ اعتبار أقل مجزىء في خمسة وعشرين قوله: (بسنها) (الضمير» فيه راجع لقوله «أنثى». قوله: (والثاني المنع أي لأن النص ورد بالإناث فكيف التحصيل. قوله: (قطعاً) وجهه عدم نص الشارع فيها على الأنثى بخلاف غيرها. قوله: (لا يؤخذ الخ) أي بالتقسيط صرح به في الروض والتصحيح وغيرهما. قول المتن: (وفي الصغار الخ) دليله ودليل نحوه مما سلف قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
الجزء 2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.