حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٤٩

فصل في كيفية إخراج الزكاة أخذ إحداهما عن الأخرى جزماً حيث تساويا في القيمة، ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب، فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس، ولم يصرحوا بذلك. ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم وروده فيهما . (وإن اختلف النوع (كضأن ومعز) من الغنم وأرحبية ومهرية من الإبل وعراب وجواميس من البقر، ففي قول يؤخذ الأكثر فإن استويا فالأغبط) للفقراء وقيل يتخير المالك. والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطاً عليهما بالقيمة فإذا كان) أي وجد (ثلاثون عنزاً) وهي أنثى المعز (وعشر نعجات) من الضأن أخذ عنزاً أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز. وعلى القول الأول يؤخذ في الصورة الأولى ثنية معز، وفي الثانية جذعة ضأن، ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشرة مهرية، أخذ منه على القول الأول بنت مخاض أرحبية وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية. ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن الجواميس عشر أخذ منه على القول الأول مسنة وعلى الثاني فيما يظهر مسنة منها بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منها وربع جاموسة. (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة بما ترد به في البيع إلا من مثلها أي من المريضات أو المعيبات ويكفي من العراب وفارق جريان الخلاف في الغنم بتمايز ذات الضأن عن المعز وكذا البقر. قوله: (ومعلوم الخ) جواب عن سكوت المصنف عنه بناء على بحث المرجوح قوله فلا يجوز الخ) هو بحث للشارح، والمعتمد خلافه وعليه بفارق المعز عن ا الضأن مع نقص القيمة المعلوم بأن زيادة السن في المعز جائزة. قوله: (ولم يصرحوا الخ قال شيخنا هذا ممنوع فقد صرح ابن حجر بأن الخلاف في الغنم جارٍ في البقر، وبأن الدعوى أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب دائماً ممنوعة أيضاً. قوله: (كضأن) مفرده ضائن للذكر وضائنة للأنثى، وكذا المعز. قوله: (يخرج الخ يفيد أن الخيرة للمالك فالأخذ بعده بمعنى الإعطاء أو بمعنى أخذ الساعي ما دفع له المالك. قوله : (فيما يظهر) أي بناء على ما بحثه هو جمع أخذ للمؤنث، والمعز جمع مفرده ماعز للمذكر وماعزة للمؤنث. قول المتن: (من الأكثر) وإن كان الأحظ خلافه اتباعاً للأقل للأكثر ، لأن النظر إلى كل نوع مما يشق قوله: (وقيل يتخير المالك) مقابل قول المتن فالأغبط. قول المتن: (ما شاء) بحث ابن الصباغ أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع أي مع مراعاة التقسيط، كما لو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض، وأجاب الرافعي بأن النهي ورد عن المراض بخلاف هذا قول المتن: (أخذ) لوعبر بالأعطاء كان أولى ليفيد أن الخيرة للمالك، لكن قول المنهاج والأظهر أنه يخرج ما شاء يفيد أن الخيرة للمالك. قول المتن: (بقيمة الخ) ضابط ذلك في هذا وأمثاله الآتية، أن يكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة جميع نصابه كنسبة المأخوذ إلى ذلك النصاب. قول المتن: (ولا) تؤخذ مريضة الخ) أي لقوله تعالى: ﴿ولاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [سورة البقرة: الآية ۱۲۷] والمراد بالخبيث الرديء لا الحرام لقوله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فيه [سورة البقرة: الآية ٢٦٧] ومن الأدلة أيضاً قوله : ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم والعوار العيب بفتح العين أفصح من ضمها، ثم هذا الحديث محمول على الغالب من كون المال فيه صحيح، ومعيب فلا ينافي أخذ المعيب من مثله. قوله: (بما ترد به في
الجزء 2 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.