حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٥

٤٥ باب أسباب الحدث في معه. ولو انسد مخرجه وانفتح مخرج تحت معدته وهي من السرة إلى المنخسف تحت الصدر، أي انفتح تحت السرة كما قاله في الدقائق (فخرج) منه المعتاد نقض، وكذا نادر كدود في الأظهر لقيامه مقام المنسدّ في المعتاد ضرورة، فكذا في النادر. والثاني يقول: لا ضرورة في قيامه مقامه النادر فلا ينقض (أو) انفتح (فوقها) أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة وما فوقها، كما قاله في الدقائق (وهو) أي الأصلي منسد) أو تحتها وهو منفتح فلا) ينقض الخارج منه المعتاد في الأظهر لأنه من فوقها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي، والثاني ينقض لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر وعلى هذا لا ينقض النادر في الأظهر، ولو انفتح فوقها والأصلي منفتح فلا نقض كالقيء، وفيه وجه وحيث قيل بالنقض في المنفتح فقيل له حكم من إجزاء الاستنجاء فيه بالحجر، وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج فيه، وتحريم النظر إليه فوق العورة، والأصح المنع لخروجه عن مظنة الشهوة وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس، فلا يتعدى الأصلي، أما الأصلي فأحكامه باقية. ولو خلق الإنسان مسدود نعم يصح غسل الحائض ووضوءها لذلك الغسل في نحو الإحرام لأنه . الأصلي أصلاً: غير الأصلي وإنما المقصود مبيح منه النظافة. قوله: (انسد) بأن صار لا يخرج منه بشيء وإن لم يلتحم. قوله: (مخرجه) هو مفرد مضاف حاذاها للمنسد من المنافذ فيعم ما لو انسد كل من قبله ودبره قوله: (وانفتح) يفيد طرو انفتاحه، وعطفه بالواو يفيد شموله لما لو كان الانفتاح قبل الانسداد، أو كان بفعل، أو كان على غير صورة الأصلي وهو كذلك، وخرج به المنافذ الأصلية كأذنه وفمه فلا نقض بالخارج منها خلافاً لابن حجر وإن لم يكن له غيرها. قوله: (مخرج) فإن تعدد وكان بعضه أقرب فينقض الخارج من كل منها قوله: (وهي من السرة الخ) هذا حقيقتها عند الفقهاء والأصوليين واللغويين وغيرهم، والمراد بها هنا من حيث الأحكام نفس السرة وما خلفه وجوانبه، كما أشار إليه بما في الدقائق قوله (المعتاد) أي للشخص وإن لم يوافق ما ومنه الريح خلافاً لابن حجر، ولعل تخصيصه بغير الريح لاعتباره النقض بالخارج من التي منها الفم ولا يتصور الاحتراز منه وألحق غيره به كذا قيل وفيه نظر ومن المعتاد المذي والودي والمني كما قاله الدميري وغيره وما ذكره الشارح تبعاً لبعض كتب النووي أنها من النادر مراده ما لا يكثر وجوده كالبول أو باعتبار المنفتح، وإنما لم يجب الغسل بخروج المني من ذلك لما يأتي في الغسل فراجعه قوله : (بأن انفتح الـخ أشار إلى أن المراد بفوقها ما فوق تحتها، فهو على حذف المضاف، أو أنه اكتسب التأنيث من المضاف، وفي نسخة فوقه وهي واضحة، وفوقها معطوف على تحتها لا بقيد الانسداد فلا يخالف ما بعده قوله لأنه ضروري (الخروج أي في نفسه تحول مخرجه أي صار له مخرج آخر ، فالعلة صالحة لمقابل القولين قبله وفارق ما قبله بأنه لا حكم عليه بأنه مخرج قطعاً للمناسب فأمكن جعله مخرجاً لغيره. قوله: (وعلى هذا لا ينقض بإثبات لا على الصواب المتعين لفقد علة الضعيف المذكورة. وقال شيخنا الرملي في شرحه الصواب حذفها كما في بعض النسخ، وفيه نظر فراجعه. قوله : وحيث قيل أي على الأقوال المذكورة صحيحها وضعيفها. قوله: (والأصح المنع) فأحكام الأصلي باقية له ما عدا النقض بالخارج، ومثله النوم ممكناً إن أمكن، ولا يكفي فيه قول المحرر كغيره أحد السبيلين. قول الشارح: (وعلى هذا لا ينقض النادر في الأظهر كذا ذكره
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.