٤٤
باب أسباب الحدث
أحدها: خروج شيء من قبله أي المتوضىء أو دبره قال تعالى: ﴿أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الغَائِطِ [سورة النساء: الآية ٤٣ وسورة المائدة: الآية .٦] والغائط: المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، سُمّي باسمه الخارج للمجاورة. وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول والنادر كالدم إلا) المني فلا ينقض الوضوء كأن احتلم النائم قاعداً على وضوء لأنه يوجب الغسل الأعم من الوضوء، وإنما نقض الحيض مع إيجابه الغسل لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء
مع
الشك
عاد أو استمر، ومنه ما لو سلّ عوداً أدخله في نحو قصبة ذكره مع بقائها، فعلم أنه لا نقض بالدخول إن لم يعد من الداخل شيء. قوله : (من قبله) هو مفرد مضاف فيعم مخرج البول والحيض وقبلي الخنثى ويشمل المتعدد إلا زائداً يقيناً على غير سمت الأصلي. نعم في النقض بالخارج من أحدهما بحت يعلم من الخنثى وغيره ومقتضى كلام العلامة ابن قاسم عدم النقض كما صرح به في اللمس كما يأتي فتأمله. ويعتبر من ذكرين يبول بأحدهما ويمني من الآخر الأول وحده. قوله: (المتوضىء) أي حقيقة أو فرضاً فهو تقريب، والمراد الحي الواضح، فلا بد في الخنثى من الخروج من قبليه جميعاً. قوله: (المطمئن) بكسر الهمزة وفتحها وأصله المطمأن فيه، فحذف الجار فاتصل الضمير وأستكن. قوله: (والخارج) قال الجلال السيوطي من القبل أو الدبر. قال الغزالي ولو نادراً كالدم، وكلام الشارح غير مخالف له، وحينئذ فلا قياس كما مرت الإشارة إليه قوله : (كالدم) ولو من الباسور قبل خروجه، وينقض خروج نفس الباسور أو زيادة خروجه، وكذا مقعدة المزحور، ولا يضر دخولها بعد الوضوء ولو بقطنة، ولا يضر فصل شيء على القطنة لأنه من المنفصل قبل الدخول قوله: (إلا المني) أي منيه الموجب للغسل فخرج مني غيره إذا لم يختلط بمنيه ومنيه الخارج بعد استدخاله، وخرج بالمني الولد ولو علقة ومضغة فينقض الوضوء مع إيجابه الغسل مطلقاً. وقال شيخنا الرملي: لا ينقض لو كان جافاً كالمني، ولزوجها وطؤها عقبه قبل الغسل وتفطر به لو كانت صائمة، وتنقضي به العدة وفي ذلك تبعيض الأحكام فراجعه. وأما خروج بعض الولد فينقض ولا يلزمها به غسل حتى يتم جميعه. قال شيخنا لانعقاده الرملي ولا تعيد ما فعلته من العبادة قبل تمامه، وقيل: يجب الغسل بكل من منيهما، ودفع بأنه غير محقق. وقال الخطيب: تتخير بين الغسل والوضوء في كل جزء. قوله: (الأعم) أي لشموله قاعدة أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما . معه بعمومه، كزنا البدن فهو من جميع المحصن فإنه أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن، فلا يوجب أدونهما وهو كونه زناً، فهنا أوجب الغسل بخصوص كونه منيا، فلا يوجب الوضوء بعموم كونه خارجاً، ولا يرد وجوب الكفارة بالجماع في رمضان بخصوص كونه جماعاً مع وجوب القضاء لعموم كونه مفطراً، ولا وجوب الكفارة في اليمين الغموس بخصوص كونها غموساً مع التعزير بعموم كونها معصية لعدم المجانسة بين الأمرين، كما أشار إليه الشارح بقوله : (الأعم المفيد أن الأدون بعض الأعظم»، ولا يرد ما لو كفر في رمضان بالصوم لأنه بدل ولما كان يرد على ذلك أيضاً الحيض والنفاس، أجاب عنه الشارح بقوله: وإنما نقض الحيض الخ. قوله: (لا) فائدة لبقاء الوضوء إلى آخره) أي بخلافه في المني فلبقائه فائدة في سلس بصحة صلاته قطعاً أو بأنه ينوي بوضوئه فيه سنة الغسل لا رفع الحدث، لا يقال: قد يتصور مثل ذلك في النفاس ونحوه لأنا نقول: هذا نادر على أنه يتصور سلس في الحيض والنفاس
الجلد بعموم
جزء
غيرها، ولك أن تقول: التعاليل الآتية في مسائل اللمس تقتضي أنه معقول المعنى. قول المتن: (من قبله) قيل: هذا التعبير من حيث شموله ما يخرج من مدخل ذكر الزوج في المرأة ومخرج بولها أحسن من
الجزء 1 — ص ٤٤