حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٤٨

٤٤٨ باب صلاة الخوف فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما وكهرب المسلم في قتال الكفار من الثلاثة بخلاف ما دونها. وهرب من حريق وسيل وسبع) إذا لم يجد معدلا عنه. . وغريم عند الإعسار وخوف (حبسه بأن لا يصدقه المستحق وهو عاجز عن بينة الإعسار والأصح منعه لمحرم خاف فوت (الحج) بفوت وقوف عرفة لو صلى متمكناً لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل كفوت النفس، والثاني يقول الحج بالإحرام كالحاصل والفوات طار عليه وعلى الأول وجهان أحدهما يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين، والثاني يصلي متمكناً ويفوت الحج لعظم حرمة الصلاة، وهذا أشبه في الشرح الكبير وأقرب في الصغير، وقال في الروضة الصواب الأول (ولو صلوا) هذا النوع السواد ظنوه عدواً فبان بخلاف ظنهم كابل أو شجر (قضوا في الأظهر لتركهم فروضاً من الصلاة بظنهم الذي تبين ،خطؤه، والثاني لا يجب القضاء لوجود الخوف عند الصلاة، وقد قال الباغي آثم بقتاله. قوله: (من الثلاثة) ليس قيداً في غير الصف، ولو تمكن من نوع من الثلاثة السابقة قدمه على هذا قوله: (من) (حريق لا شدة حر على المعتمد قوله (وسبع) ومثله خوف لحوق من له عليه قصاص، يرجو العفو عنه، وخوف انقطاع عن رفقة وخروج من أرض مغصوبة، ولحوق دابة شردت أو عبد آبق أو خاطف، نحو نعله إن خاف ضياع ذلك، وإلا فلا ولا يضر وطء نجاسة جافة لم يتعمده فارقها حالاً، وإلا بطلت صلاته، وإن ضاق الوقت، وإذا زال عذره أتم صلاته مكانه مستقبلاً، ولا إعادة عليه. وإن كان ركوعه وسجوده بالإيماء كما مر . نعم إن تبين حائل يمنع من وصول نحو السبع إليه، لزمه القضاء كما يأتي في العدو، ويؤخذ من الإلحاق في هذا أنه لا يلزم المأموم قطع قدوته عن الإمام، وأنه لا يضر بعد مسافته عنه، ولا تأخره ه عنه كما مشى عليه ابن حجر والخطيب وابن قاسم وغيرهم، وخالفهم شيخنا في ذلك. قوله: (والأصح منعه لمحرم بالحج خرج به مريد الإحرام. قوله: (فوت الحج) خرج به العمرة لتيسر قضائها بل لعدم فواتها كما قاله شيخنا تبعاً لابن حجر، واعتمد شيخنا الرملي أن العمرة المنذورة في وقت معين كالحج وفيه نظر. قوله: فوت ما هو حاصل أي له فلا يرد أنهم الحقوا بالحج في جواز الترك إنقاذ غريق، أي ليس عبده ولا دابته ونحوهما، وخوف صائل أي على غير نفسه أو ماله وخوف انفجار ميت، وأما نحو عبده وماله ونفسه فهي كخطف نعله فيما مر. قوله: (أحدهما يؤخر (الصلاة) وهو المعتمد ولو أعواماً. قوله: (هذا النوع) وكذا ما قبله مما يمتنع في الأمن. قوله: ظنوه عدواً ولو بخبر ،عدل والمراد به مطلق التردد الشامل للشك. قوله: (بخلاف ظنهم الخ) وكذا يجب القضاء لو بان كما ظنوا أنه عدو لكن ظهر بينهم مانع كخندق أو ماء أو حصن أو بان العدو قدر ضعفهم فأقل. نعم لو بان أن قصد العدو الصلح فلا قضاء لعدم الاطلاع على النية، فقوله الذي تبين خطؤه يعني بما يمكن الاطلاع عليه. أي بلا إعادة. قول المتن: في كل قتال (الخ يجوز له ذلك أيضاً إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه لو سكن غليل الولي، ذكره الرافعي رحمه الله، وقول الشارح أي لا إثم فيهما أي ليشمل المباح الواجب وغيره من الجائز. قوله: (أحدهما يؤخر الصلاة) أي وجوباً قوله: (لأن قضاء الحج الخ) أي ولأنه عهد تأخير الصلاة لما هو اليسير من هذا كما في الجمع، ولو أمكنه مع تأخير الصلاة إدراك ركعة قال الإسنوي: فالمتجه القطع بالجواز. قوله: هذا النوع مثله كما نقل الرافعي عن البغوي صلاة عسفان وذات الرقاع اهـ. لكن ينبغي أن يختص البطلان في صلاة ذات الرقاع بالفرقة الأخيرة، وفي صلاة عسفان بغير الإمام.
الجزء 1 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.