٤٤٧
باب صلاة الخوف
والثاني لا لعدم ورود العذر بها والثالث يعذر فيها بدفع أشخاص دون شخص واحد لندرة الحاجة إليها في دفعه. (لا) صياح أي لا يعذر فيه لعدم الحاجة إليه. ويلقي السلاح إذا دمي) حذراً من بطلان صلاته وفي الروضة كأصلها أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك، فإن عجز عما ذكر شرعاً بأن احتاج إلى إمساكه (أمسكه ولا قضاء) للصلاة حينئذ في الأظهر) ونقل الإمام عن الأصحاب أنه يقضي لندور عذره أي دمي السلاح، ومنع لهم ،ندوره وقال هو عام وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس، وقال: هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره، قال الرافعي: فجعل الأقيس نفي القضاء والأشهر ،وجوبه واقتصر في المحرر على الأقيس، ولم يزد في الروضة على كلام الإمام شيئاً، وقال في شرح المهذب قبله ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب الإعادة.. وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ بهما (والسجود أخفض من الركوع في الإيماء بهما وله ذا النوع أي صلاة شدة الخوف في كل قتال وهزيمة مباحين) أي لا إثم حاجة إليه فلا يغتفر إن كان يضر في الأمن، ولو انضم المحتاج إليه مع غيره، فكذلك كما لو احتاج إلى ضربة فقصد الأربعة فيضر شروعه في الثانية، أو إلى اثنين لم تضر الأربعة، ولو احتاج إلى ثلاثة فقصد ستة ضر شروعه في الرابعة فإن احتاج إلى أربعة منها لم تضر كلها لعدم قصد المبطل. كذا قالوا هنا، وقياس الأمن فيما لو قصد ثلاث خطوات، حيث قالوا يضر شروعه في الأولى أنه يضر هنا كذلك، لأن غير المبطل مع المبطل مبطل، فإن قالوا اغتفر هنا ،للضرورة، قلنا فالواجب التقدير بقدرها فتأمله. قوله: (لا صياح أي نطق بمبطل ولو بلا رفع صوت قوله: (لعدم الحاجة إليه) أي شأنه ذلك فتبطل به، وإن احتاج إليه كرد خيل أو ليعرف أنه فلان بل وإن وجب كتنبيه من يراد قتله أو خوف وقوعه في مهلك. ونقل عن شيخنا الرملي عدم البطلان الحاجة ووجوب القضاء كإمساك السلاح النجس، ولم يصح عنه، وصياح) مرفوع عطفاً على الأعمال». وكلام الشارح يصرح به، وقيل مجرور عطفاً على ترك واختار الأول لإفادته الشأن المذكور سابقاً. قوله: (أو يجعله) أي فوراً ويغتفر حمله زمن جعله للضرورة وإن زاد على زمن الإلقاء والبيضة المانعة من السجود كالسلاح المتنجس. قوله: (أنه يقضي) هو نص الشافعي ونقل الأصحاب وهو المعتمد وكلام المصنف معترض. قوله: (أولى بنفي القضاء) أي على المرجوح هناك كما هنا. قوله: (والأشهر) هو من كلام الرافعي فلا يخالف ما الأصحاب قوله (والسجود) يصح نصبه ورفعه وكونه أخفض وجوباً. قوله: (وله الخ) إن
ނ
مع
عن كان في الصلاة مطلقاً ولا يلزمه قطعها، ولو في أول الوقت، وكذا إن كان قبل الشروع ولم يرج الأمن في بقية الوقت، وإلا فعند ضيقه قوله: (لا إثم فيهما فالمراد بالمباح غير الحرام، وكلامه يفيد أن
الوقت وهو حاصل ما يفهم من الروض وشرحه، وأما باقي الأنواع فالظاهر فيها عدم اشتراط ذلك. قول المتن: (وكذا الأعمال الكثيرة الظاهر أن المراد الثلاث المتوالية ويحتمل الكثرة عرفا. قوله: (لعدم الحاجة إليه) لو احتاج إلى إنذار أحد ممن يريد الكافر الفتك به فيحتمل اغتفاره عدم القضاء، ويحتمل وجوب القضاء. قوله: (شرعاً) ردّ لما يقال التعبير بالعجز غير صواب. قول المتن: (في الأظهر) قال الإسنوي: هذا تخريج الإمام ومقابله هو المنصوص والمنقول عن الأصحاب، فعلى المصنف اعتراضان حكاية القولين ومخالفة المنصوص وقول الأكثرين قوله : (أي دمي السلاح) جعل الإسنوي دمي السلاح من العام، وعلل القضاء بندرة القتال الذي ينشأ عنه ذلك قوله: (أي صلاة شدة الخوف)
الجزء 1 — ص ٤٤٧