٣٧٦
وفي
فصل إذا خرج الإمام من صلاته
الركوع والله أعلم كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وإن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه ولم يتعرض له الأكثرون انتهى. وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط المسألة حديث البخاري عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي : «وهو راكع فركع» إلى آخره السابق في الفصل الثاني. وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعاً لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهواً، كما ذكر هناك ولو شك فى إدراك حد الإجزاء بالطمأنينة على ما سبق قبل ارتفاع الإمام. (لم تحسب ركعته في الأظهر لأن الأصل عدم الإدراك والثاني يقول: الأصل بقاء الإمام في الركوع. وتبع المحرر الغزالي في حكاية قولين وحكاه في الشرح عن الإمام وجهين وصححه في أصل الروضة، وصوبه في شرح المهذب مع تصحيحه طريقة قاطعة بالأول، قال: لأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين. ويكبر للإحرام ثم للركوع) كغيره فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة
التفصيل المذكور، ويجب الإحرام على من تسقط عنه الفاتحة في آخر الوقت للخروج من الحرمة، ولو أحرم منفرداً وسكت قدراً يسع الفاتحة ثم نوى الاقتداء بإمام في الركوع ركع معه ولا يتخلف القراءة الفاتحة خلافاً لبعضهم بخلاف من سکت بعد إحرامه مع الإمام كما مرّ. قوله: (أدرك الركعة) وإن بطلت صلاة الإمام عقب إحرامه فيركع هو ويتم الركعة بنفسه قاله شيخنا فانظره. قوله: (أن يطمئن) أي يقيناً) كما يؤخذ مما بعده، ومثله ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا الرملي. قوله: ( وسيأتي في الجمعة الخ يفيد أنه لا بد أن يكون الركوع محسوباً للإمام وإلا فلا يدرك المأموم به الركعة ولا تدرك بالركوع الثاني من صلاة الكسوف لمن يصليها كذلك. وكذا لمن يصليها كسنة الظهر في غير الركوع الثاني من الثانية كما تقدم لإدراك الركعة به في هذه دون غيرها «بل لا تصح صلاته كما تقدم قوله : (سهوا) وإن لم يعلم به المأموم، وكذا عمداً ولم يعلم بعمده نعم إن كان إتيان الركعة لمقتض كأن ترك ركناً مما قبلها سهواً وعلم به المأموم جاز له متابعته فيما يأتي به بل يظهر وجوبها عليه وتحسب له ويدرك بها الجمعة لو كان مسبوقاً. قوله: (ولو شك أي تردد ولو براجحية على نعم إن طرأ له الشك بعد سلام نفسه لا يؤثر كما اعتمده شيخنا الرملي وهو ظاهر لأنه من أفراد الشك بعد السلام في ترك فرض وقد تقدم قوله : ( وتبع المحرر (الخ فيه اعتراض على الرافعي حيث تناقض كلامه فعلى المصنف أولى وكان حقه التعبير بالأصح أو المذهب». قوله: (ويكبر) أي من أدرك الإمام في الركوع، ويشترط أن يقع جميع التكبيرة في محل تجزىء فيه القراءة وإلا لم ينعقد فرضاً قطعاً ولا نفلاً على الأصح. قوله : (كغيره) أي كغير من ذكر أو كغير الركوع. قوله: (فإن نواهما الخ)
المعتمد
على
على هذا. قول المتن: ويكبر للإحرام الخ) لو وقع بعض التكبير راكعاً لم تنعقد فرضاً قطعاً ولا نفلاً الأصح قوله: (ليس فيه جامع معتبر كان وجه هذا والله أعلم أن تكبير التحرم ركن في الفرض والنفل ويشترط فيه فقد الصارف، ومنه حالة التشريك بلا ريب بخلاف مسألة الصدقة فإن قصد التطوع مانع من اعتبار نية الفرضية لا يضر في كونها تطوعاً لا يقال وقصد الفرضية في الصلاة لا يقدح في قصد النفلية، لأنا نقول قصد النفلية هنا معناه قصد للتكبير للانتقال للركوع، وذلك الصلاة نفلاً قطعاً بخلاف قصد التطوع بدرهم فإنه صحيح، وإن صحبه نية الفرضية على أنه
انعقاد يصحح
يجوز
أيضاً
الجزء 1 — ص ٣٧٦