فصل إذا خرج الإمام من صلاته
٣٧٥
المنفرد يصاحبه الكراهة كما صرح بها في شرح المهذب ويؤخذ منها فوات فضيلة الجماعة في الثانية على قياس ما تقدم في المقارنة وفواتها في الأولى أيضاً ظاهر بقطع القدوة، وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار. (وما أدركه المسبوق مع الإمام (فأول صلاته وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها فيعيد في الباقي من الصبح التي أدرك الأولى، منها وقنت مع الإمام (القنوت) في مجله وفعله مع الإمام للمتابعة ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته لأنها محل تشهده الأول وتشهده مع الإمام للمتابعة. نعم لو أدرك ركعتين من الرباعية قرأ السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما تقدم في صفة الصلاة. (وإن أدركه أي الإمام راكعاً أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل جلوس تشهد كما تقدم قوله: (وهو) أفضل أي إن لم يلزم عليه نحو خروج وقت والأفضل بمعنى الأولى كما قاله ابن حجر لما فيه من بقاء العمل الذي ارتكبه باقتدائه المكروه، فلا دليل فيه على فضيلة في القطع ولا على فضيلة جماعة في البقاء. وقول شيخنا الرملي بحصول فضيلة الجماعة أخذاً من فيه نظر ظاهر، بل لا له ويدل عليه كلام الشارح قوله : يصاحبه) الكراهة) بلا خلاف وهو المعتمد. قوله: (في الثانية وهي اقتداء المنفرد قوله: (في (الأولى) وهي قطع القدوة فقوله بقطع القدوة متعلق بفواتها أي فواتها بسبب قطعه قدوة نفسه أي لا لعذر كما تقدم. قوله: (وظاهر الخ) هو في غير المسألتين المذكورتين كالاقتداء في الصبح بالظهر، كما يصرح به كلام الشارح المذكور قبله ودفع بهذا توهم استواء المقيس والمقيس عليه في الفوات وعلى ما اعتمده شيخنا الرملي من الاقتداء وإن كره لا تفوت به فضيلة الجماعة وأنه يخير فيه بين المفارقة والانتظار يحمل الكلام هنا على
وجه
ذلك
أن
عمومه، ويلزمه عدم اعتماد كلام الشارح في الثانية المذكورة مع أنه معتمد اتفاقاً فالوجه ما تقدم، بل الوجه أن يحمل على ما لا كراهة فيه أصلاً كترك الإمام سنة مقصودة. قوله: (وما أدركه المسبوق فأول صلاته خلافاً للإمام مالك رحمه الله تعالى قوله : (نعم الخ) هو استدراك على ما قبله بقوله وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها المقتضي لعدم طلب القراءة فيه ومحل قراته لها إن لم يقرأها مع الإمام، ولم تسقط عنه تبعاً للفاتحة ولم يتمكن من قراءتها كما تقدم. وخرج بالسورة الجهر فلا يقضيه لأنه صفة. قوله: (راكعاً) أي أحرم حال ركوع الإمام لا قبله وإن لم يقرأ من الفاتحة شيئاً فلا يأتي فيه
صوره
بكراهة الاقتداء. وقد يجاب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل، وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر. قوله: (ثم الجواز في قطع القدوة) احترز به عن قطع الصلاة فإنه حرام في فرض العين دون غيره إلا ما استثني من فروض الكفايات. قوله: (ويؤخذ منها) الضمير فيه يرجع لقوله الكراهة قوله: وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين جملة الانتظار) من اقتداء المنفرد في خلال صلاته وفراغه قبل الإمام. وقد صرح الشارح أولاً بأن مثل هذا الأفضيلة له فليحمل كلامه على غير هذا فإن أراد من صلى الصبح ابتداء خلف الظهر اقتضى ذلك أنها مسنونة في مثل ذلك. وقضية قولهم يجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر أنها ليست فرضاً ولا سنة فأين الفضيلة الحاصلة للجماعة. وإن أراد التصوير بما لو ترك الإمام بعضاً أو طول أشكل عليه قوله وبين الانتظار اللهم إلا أن يؤوّل الانتظار بالاستمرار في الصلاة، وبالجملة الشارح أن فظاهر صنيع مراده المسألتان المذكورتان في كلامنا أو لا وهو مشكل إذ كيف يحكم الأولى ثم يعترف بحصول الفضيلة. قول المتن تشهد في ثانيته) قد وافقنا الحنفية
بالكراهة في
الجزء 1 — ص ٣٧٥