حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٧٠

۳۷۰ فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله الجملة. والثالث: يتخلف ويتم الفاتحة مطلقاً لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فإن ركع مع الإمام على هذا والشق الثاني من التفصيل بطلت صلاته وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني. والشق الأول من التفصيل لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة لأنه غير معذور، ولا تبطل صلاته إذا قلنا التخلف بركن لا يبطل وقيل : تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فهو كالتخلف بها، أما المتخلف على الشق الثاني من التفصيل ليقرأ قدر ما فاته. فقال البغوي وهو معذور لإلزامه بالقراءة، والمتولي كالقاضي حسين: غير معذور لاشتغاله بالسنة عن الفرض أي فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة. كما قاله الغزالي كإمامه. ولا ينافي في ذلك قول البغوي بعذره في التخلف لأنه لتدارك ما فوّته بتقصيره إلا إن يريد أنه كبطيء القراءة وفي الروضة وأصلها في الصلاة على الميت أنه لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق ركع معه وسقطت عنه القراءة، وسكتا هنا عن سقوطها للعلم به. (ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم أي لا ينبغي له ذلك كما عبر به في المحرر وغيره. (بل) يشتغل (بالفاتحة) فقط إلا أن يعلم أي يظن (إدراكها) مع الاشتغال بسنة من افتتاح أو تعوذ فيأتي بها قبل الفاتحة ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة) بأن نسيها (أو شك) في فعلها (لـم يعد إليها) بالعود إلى محلها لفواته بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام، لما في شرح شيخنا وابن حجر وغيرهما. قوله: (بما لا يؤمر أي بحسب الأصل. قوله: (على الشق الثاني) وهو إن لم يشتغل والأول هو إن اشتغل قوله: (فاتته الركعة فيتبع الإمام في هوي السجود ولا يركع فإن ركع بطلت صلاته وتلغو قراءته قوله: (والمتولي كالقاضي (الخ فليس كبطيء القراءة على المعتمد، بل إن فرغ والإمام في الركوع ركع وأدرك الركعة أو في الاعتدال هوى معه للسجود، ولا يركع وإلا لم يتابعه وتجب عليه نية المفارقة عيناً قبيل هوي الإمام للسجود لا قبل ذلك، إن علم أنه لا يفرغ قبله فإن لم ينوها بطلت صلاته بشروع الإمام في الهوي للسجود قوله بعذره في التخلف) أي فلا ولا كراهة في تخلفه قوله: (المسبوق) أي الذي لم يدرك أول القيام كما مر. قوله: (لا ينبغي أي لا يندب له بل يندب تركه، وأشار الشارح بذلك إلى دفع الحرمة المفهومة من كلام المصنف فقوله «فيأتي بها» أي «ندباً». قوله : (يظن أي بحسب حاله وحال الإمام فلو ركع الإمام على خلاف ظنه فغير معذور ففيه ما مرّ في كلام البغوي إذ لا عبرة بالظن البين خطوه أي مع عدم الطلب أصالة. قوله: (في ركوعه) جرمة : «وإذا ركع فاركعوا». قوله الذي هو محلها أي بخلاف ما إذا أدركه راكعاً. قوله: (وإن تخلف عن الإمام) انظر هذا التخلف قوله: (غير معذور أي مع أمره بالتخلف كما هو فرض المسألة. قوله: (فإن لم يدرك (الإمام عبارة شيخنا في شرح البهجة فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة، ولا يركع لأنه لا يحسب بل يتابعه في هويه للسجود، قاله الإمام ونقله عنه في المجموع وجزم به في التحقيق قال الفارقي وصورة المسألة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه قطعاً ولا يقرأ ا.هـ. أقول : وكلام الفارقي في هذا مشكل لا يسمح به من منعه من الركوع وأوجب القراءة عليه لتقصيره بالاشتغال بالسنة عن الفرض فليتأمل. قوله: (وسكتا هنا الخ) حيث قالا في فاتحته. قوله: (أي يظن الخ) لو اشتغل بها بناء على هذا الظن فأخلف فيحتمل أنه يعذر كبطيء القراءة، كما سلف نظيره في الموافق، ويكون محل مسألة البغوي والقاضي والمتولي السابقة عند عدم الظن بدليل التعليل
الجزء 1 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.